[10]غرر فی احکام بین العله و المعلول (ابطال تسلسل )/الفریده السابعه فی العله والمعلول /شرح منظومه

موضوع: شرح منظومه/الفریده السابعه فی العله والمعلول /[10]غرر فی احکام بین العله و المعلول (ابطال تسلسل )

بیان کلی برهان حیثیت و تقریر اولیه آن

دلیل دوم از دلایل اثبات بطلان تسلسل که در میان حکما به «برهان حیثیت» شهرت یافته است، بدین تقریر بیان می‌شود که اگر سلسله‌ای از امور نامتناهی فرض گردد، خواه این امور با یکدیگر رابطه علی و معلولی داشته باشند و خواه در یک ترتیب و چینش وضعی یا مکانی صرف قرار گرفته باشند، در این صورت میان فرد اخیر آن سلسله که می‌تواند معلول اخیر باشد یا جزء اخیر یا حیثیت نهایی و هر فرد دیگری از افراد آن سلسله، هر جا و هر مقطعی که در نظر گرفته شود، فاصله و مسافت همواره محدود و متناهی خواهد بود.

توضیح آنکه اگر سلسله‌ای نامتناهی فرض شود، از حلقه اخیر تا هر حلقه دیگر چه نزدیک و چه دور تعداد واسطه‌ها و مسافت میان آن دو، محصور میان دو حد معین است و هر امر محصوری به ذات خود متناهی می‌باشد. از آنجا که این حکم یعنی متناهی بودن فاصله میان فرد اخیر و هر فرد دیگر به طور موجبه کلیه و بدون استثنا صادق است، پس خود کل سلسله نیز باید متناهی باشد؛ زیرا اگر فاصله میان فرد اخیر و هر نقطه از سلسله متناهی است،

آنگاه با در نظر گرفتن خود فرد اخیر به عنوان یک طرف و طرف دیگر که همان نقطه مقابل در آن سوی سلسله است، معلوم می‌شود که کل سلسله در میان این دو حد قرار گرفته و محصور خواهد بود و در نتیجه کل آن متناهی است.

تقریب به ذهن با مثال مقدار معین (خط مفروض)

برای آنکه این استدلال به ذهن نزدیک‌تر گردد، می‌توان مثالی از خطوط و مقادیر هندسی ارائه داد. فرض کنید یک مقدار معین و مشخص در نظر گرفته شود؛ مثلاً خطی به طول یک متر یا دو متر. در مورد این مقدار معین، دو گونه تعبیر و بیان متفاوت می‌توان ارائه داد:

الف) تعبیر نخست

اگر بگوییم: «میان هر نقطه مفروض روی این خط تا هر نقطه مفروض دیگر، از دو متر کمت ر است». در این عبارت، واژه «هر نقطه مفروض» به نحو شمول و استغراق تمام نقاط خط را در بر می‌گیرد. حال اگر این جمله صادق باشد، آنگاه با در نظر گرفتن یک نقطه راسی (یعنی یکی از دو سر خط) و نقطه راسی دیگر (سر دیگر خط)، از آنجا که میان این دو نقطه نیز کمتر از دو متر است، نتیجه می‌شود که کل این خط نیز کمتر از دو متر خواهد بود. زیرا نقطه راسی نخست تا نقطه راسی دوم، همان کل خط را تشکیل می‌دهد. پس در این تعبیر می‌توان از حکم بر هر نقطه، حکم بر کل را نتیجه گرفت.

ب) تعبیر دوم

اما اگر بگوییم: «هر جزء از اجزای این مقدار، کمتر از دو متر است»، در این صورت نمی‌توان نتیجه گرفت که کل این مقدار نیز کمتر از دو متر است. توضیح آنکه در این تعبیر سخن از اجزاء گفته شده است، نه از نقاط و حدود. جمع اجزاء می‌تواند مقداری برابر با دو متر یا بیشتر از آن داشته باشد، هر چند هر جزء به تنهایی کمتر از دو متر باشد. مثلاً اگر خطی به طول دو متر را به صد جزء مساوی تقسیم کنیم، هر جزء کمتر از دو متر است، اما مجموع آنها دقیقاً دو متر خواهد بود. پس در اینجا میان حکم جزء و حکم کل تفاوت وجود دارد و نمی‌توان حکم هر جزء را به کل سرایت داد.

مدعای حکما در برهان حیثیت آن است که استدلال ایشان از همان قبیل تعبیر نخست است؛ یعنی اگر بگوییم: «از این معلول اخیر تا هر کجای سلسله که در نظر گرفته شود، فاصله محدود و متناهی است»، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که خود کل سلسله نیز محدود و متناهی خواهد بود.

حکم حدسی و توقف بر عقل متحدث

فلاسفه‌ای که این دلیل را اقامه کرده‌اند، خود به خوبی آگاه بوده‌اند که در این استدلال یک نکته دقیق و ابهام‌آمیز نهفته است و آن اینکه چگونه می‌توان از حکم بر هر فرد، حکم بر کل را نتیجه گرفت بدون آنکه میان حکم جزء و حکم کل خلط شود. از این رو گفته‌اند که این حکم، حکمی «حدسی» است.

توضیح آنکه در علم منطق، «حدس» عبارت است از توانایی ذهن قوی و زیرک برای رسیدن از مقدمات به نتیجه به طور مستقیم، بدون نیاز به طی مقدمات میانی و بدون توقف بر بیان یک قاعده پنهان. ذهنی که متحدث و دارای فراست عقلی باشد، بی‌آنکه معطل بیان مقدمات میانی شود، از همان جمله نخست به نتیجه مطلوب دست می‌یابد. از این رو حکما غالباً بر همین نکته بسنده کرده و تصریح نموده‌اند که این استدلال متوقف بر حدس است؛

بدین معنا که عقل متحدث خود به خود این حکم را درمی‌یابد. اما اگر کسی این حدس را نزند و بگوید «من چنین حدسی نمی‌زنم و این استدلال برای من قابل قبول نیست»، در این صورت این استدلال برای او فایده‌ای نخواهد داشت و باید از راه دیگری بطلان تسلسل را اثبات کرد.

قاعده ضابط از نظر مرحوم میرداماد

مرحوم میرداماد در کتاب گرانقدر «قبسات» به جای آنکه این استدلال را صرفاً به حدس واگذارد و آن را محتاج به عقل متحدث بداند، خود آن مقدمه پنهان را آشکار ساخته و قاعده‌ای کلی و ضابط را بیان فرموده است. ایشان چنین تقریر می‌کنند که یک قانون و قاعده ضابط در این میان وجود دارد و آن عبارت است از تفکیک میان دو گونه حمل حکم بر موضوع:

الف) حکم مستوعب شمولی که بر همه تقدیرها صادق است:

گاهی حکم و محمولی بر موضوعی حمل می‌شود به گونه‌ای که این حمل بر همه تقدیرها و فرض‌های وجودی آن موضوع صادق است. به این معنا که چه موضوع به صورت منفرد و جدا از دیگران ملاحظه شود، چه به صورت مجتمع و همراه با دیگران در نظر گرفته شود، چه افراد آن محدود باشند و چه نامحدود، چه در این زمان و مکان و چه در زمان و مکان دیگر، در همه حالات آن محمول برای موضوع ثابت می‌باشد. در این صورت می‌توان از حکم بر هر یک از افراد، حکم بر کل مجموعه را نیز نتیجه گرفت و دامنه حکم را بر مجموع و کل سرایت داد.

ب) حکمی که به شرط انفراد یا شرط خاص دیگر اختصاص دارد:

گاهی حکم بر هر یک از افراد موضوع جاری می‌شود، اما این جریان مشروط به شرط خاصی است؛ مانند این که حکم فقط در صورت انفراد و تنهایی موضوع صادق باشد، ولی در صورت اجتماع و همراهی با دیگران، آن حکم صادق نباشد. در این گونه موارد، حکم هر یک از افراد به تنهایی صادق است، اما نمی‌توان حکم هر یک از افراد را به کل مجموعه سرایت داد، زیرا شرط صدق حکم در کل مجموعه فراهم نیست.

مثال‌های روشنگر برای دو گونه حکم

برای روشن شدن این قاعده و تفاوت میان دو گونه حمل، دو مثال نقضی دقیق ارائه می‌شود:

مثال نخست (حکم بر همه تقدیرها): قضیه «هر انسانی ناطق است». این قضیه به نحو موجبه کلیه بیان شده است. دقت شود که محمول «ناطق بودن» برای انسان در هر حالتی صادق است. اگر یک انسان را به تنهایی و منفرد در نظر بگیرید، ناطق است. اگر او را در میان جمعی از انسان‌ها ملاحظه کنید، باز هم ناطق است. اگر افراد انسان محدود باشند، باز ناطقند. اگر افراد انسان نامتناهی فرض شوند، باز هر یک از آنها ناطق خواهد بود. چه در این زمان و چه در زمان دیگر، چه در این مکان و چه در مکان دیگر، در همه فرض‌ها و تقدیرها، انسان ناطق است. از این رو از این قضیه می‌توان به درستی نتیجه گرفت که «همه انسان‌ها ناطقند» و هیچ استثنایی در این حکم راه ندارد. همچنین می‌توان گفت «هر ممکنی ممکن است» و این حکم بر همه ممکنات در هر حالتی صادق است.

مثال دوم (حکم مشروط به شرط انفراد): قضیه «هر انسانی با یک قرص نان سیر می‌شود». این قضیه نیز به ظاهر موجبه کلیه است، اما دقت و تأمل نشان می‌دهد که در اینجا یک شرط پنهان وجود دارد. وقتی می‌گوییم «هر انسانی با یک قرص نان سیر می‌شود»، در حقیقت این حکم مشروط به شرط انفراد است. توضیح آنکه یک انسان تا زمانی که تنها و منفرد باشد، با خوردن یک قرص نان سیر می‌شود. اما اگر همین انسان در میان جمعی از انسان‌های دیگر قرار گیرد و همگی با هم از یک قرص نان بخواهند سیر شوند، قطعاً یک قرص نان برای سیر شدن همه آنها کافی نخواهد بود.

پس در اینجا حکم «سیر شدن با یک قرص نان» بر هر انسان به شرط انفراد حمل شده است، نه به طور مطلق و بر همه تقدیرها. از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که «همه انسان‌ها با یک قرص نان سیر می‌شوند»؛ زیرا اگر همه انسان‌ها را با هم در نظر بگیرید، یک قرص نان برای سیر کردن ایشان کافی نیست.

بنابراین قاعده ضابط چنین است: اگر حکمی بر همه تقدیرهای وجودی افراد صادق باشد، دامنه آن بر مجموع و کل نیز کشیده می‌شود؛ اما اگر حکم به شرط انفراد یا شرط خاص دیگر اختصاص داشته باشد، حکم مجموع و کل غیر از حکم هر یک از افراد خواهد بود.

تطبیق قاعده بر برهان حیثیت

بر اساس قاعده یادشده، مدعای برهان حیثیت آن است که حکم «متناهی بودن فاصله میان معلول اخیر تا هر فرد از افراد سلسله»، حکمی است که بر هر تقدیر و فرضی صادق می‌باشد. توضیح آنکه چه فرد نزدیک به معلول اخیر را در نظر بگیرید و چه فرد دور را، چه مقطعی را در ابتدای سلسله فرض کنید و چه مقطعی را در میانه آن، در هر صورت فاصله میان آن فرد و معلول اخیر همواره متناهی و محدود خواهد بود.

از آنجا که این حکم بر همه تقدیرها و فرض‌ها صادق است، پس می‌توان نتیجه گرفت که خود کل سلسله نیز متناهی خواهد بود. این همان بیانی است که فلاسفه بدان تمسک جسته‌اند و مرحوم میرداماد آن را به صورت یک قاعده ضابط درآورده و نیاز به حدس را برطرف ساخته است.

بررسی نقادانه برهان حیثیت

با وجود تمام تقریرهای دقیقی که از برهان حیثیت ارائه شد، انصاف آن است که این استدلال نیز همانند برخی ادله پیشین، خالی از مغالطه و اشکال نیست. چه بسا از مرحوم میرداماد که در جای خود وجه مغالطه دلیل دیگری را بیان فرموده است، تعجب آور است که ایشان در اینجا به وجه مغالطه توجه نکرده و آن را آشکار نساخته است. قاعده ضابطی که مرحوم میرداماد بیان فرمود یعنی اینکه اگر حکمی بر همه تقدیرهای وجودی افراد صادق باشد، بر کل نیز صادق خواهد بود خود قاعده‌ای درست و بی‌اشکال است. اما اشکال در اینجاست که فرض مورد نظر در برهان حیثیت، مصداق این قاعده نمی‌باشد.

توضیح وجه مغالطه آن است که مستدل در برهان حیثیت می‌گوید: «مابین معلول اخیر تا هر فردی از افراد این سلسله، فاصله متناهی است». اما دقت شود که وقتی می‌گوییم «تا هر فردی از افراد سلسله»، از ابتدا تنها آن دسته از افراد را در نظر گرفته‌ایم که قابل تعیین و مشخص شدن هستند و در حقیقت خود را محدود به افراد متناهی کرده‌ایم. اما در یک سلسله نامتناهی، یک فرض دیگر نیز وجود دارد که مستدل از آن غفلت کرده است و آن «فاصله میان معلول اخیر تا جانب نامتناهی» است. در این فرض، دیگر نمی‌توان به سادگی گفت که این فاصله متناهی است.

کسی که ادعای نامتناهی بودن سلسله می‌کند، از ابتدا مدعی است که سلسله پایانی ندارد و «جانب نامتناهی» همان بی‌نهایتی است که هرگز به انتها نمی‌رسد. بنابراین از نظر او، از معلول اخیر تا آن جانب نامتناهی، فاصله هرگز قابل احاطه و تحدید نیست.

بنابراین حکم «متناهی بودن فاصله از معلول اخیر تا هر فردی از سلسله» در واقع یک شرط پنهان دارد و آن شرط این است که منظور از «هر فردی» فقط افراد و مقاطع متناهی و مشخص سلسله است، نه خود جانب نامتناهی. اما از آنجا که در یک سلسله نامتناهی، «جانب نامتناهی» یک فرد مشخص نیست که بتوان فاصله تا آن را سنجید، استدلال مذکور دچار مصادره به مطلوب می‌شود.

توضیح آنکه مستدل از ابتدا فرض گرفته است که سلسله نامتناهی است، سپس با غفلت از جانب نامتناهی، حکم می‌کند که از معلول اخیر تا هر جایی از سلسله فاصله متناهی است، آنگاه نتیجه می‌گیرد که خود کل سلسله نیز متناهی است. این در حالی است که آن که ادعای نامتناهی بودن سلسله می‌کند، دقیقاً به همین نکته تمسک می‌جوید که از معلول اخیر تا جانب نامتناهی، فاصله نامتناهی است. پس برهان حیثیت نمی‌تواند به طور قاطع بطلان تسلسل را اثبات کند و در حقیقت مصادره بر مطلوب خواهد بود.

نظم

و حيثيات‌[1]

متن کتاب:

(و) دلیل (حیثیات) و هو أنه لو ترتب حیثیات و أمور غیر متناهیة فما بین المعلول الأخیر أو الجزء الأخیر أو کل حیثیة و بین حیثیة أخرى أیة حیثیة کانت من السلسلة متناه ضرورة کونه محصورا بین حاصرین. فالکل أیضا متناه.[2]

توضیح: دلیل حیثیات که برای ابطال تسلسل اقامه شده است، بدین تقریر بیان می‌شود که اگر حیثیات و اموری نامتناهی و بی‌پایان در یک سلسله ترتیب یابند، در این صورت میان معلول اخیر و آخرین حلقه این سلسله چه آن را «معلول» گویند و چه «جزء اخیر» و چه «حیثیت نهایی» و میان هر حیثیت و امر دیگری که در این سلسله فرض شود، فاصله و مسافت به ضرورت متناهی خواهد بود.

وجه ضرورت آن است که هر فاصله و مسافتی همواره محصور میان دو حاصر و دو حد مشخص قرار دارد و هر امر محصوری به ذات خود متناهی می‌باشد. پس اگر میان فرد اخیر و هر فرد دیگر از سلسله فاصله متناهی است، ناگزیر خود کل سلسله نیز متناهی خواهد بود؛ زیرا کل سلسله نیز در میان همان دو حد یعنی فرد اخیر و فرد مقابل در آن سوی سلسله محصور می‌گردد.

و قالوا هذا حکم حدسی یحکم به العقل المتحدس و لیس من قبیل حکمه على الکل بما حکم به على کل واحد. کأن یقال کل جزء من هذا الذراع دون الذراع فالکل أیضا دون الذراع. بل من قبیل أن یقال إذا کان ما بین نقطة طرف المقدار المفروض و أیة نقطة تفرض فیه على الاستیعاب الشمولی لا یزید على الذراع فهذا المقدار المفروض لا یزید على الذراع.[3]

توضیح: حکما در مقام دفاع از این استدلال گفته‌اند که این حکم یعنی اینکه از متناهی بودن فاصله میان فرد اخیر و هر فرد دیگر، نتیجه گرفته شود که خود کل سلسله متناهی است حکمی «حدسی» است. بدین معنا که عقل متحدث و زیرک که از فراست و قوت ذهنی برخوردار است، بدون نیاز به تفصیل مقدمات میانی و بدون توقف بر بیان قاعده‌ای پنهان، مستقیماً این نتیجه را درمی‌یابد.

این حکم از آن قبیل نیست که کسی بخواهد حکم بر کل را با حکم بر هر یک از اجزاء قیاس کند و بگوید همان گونه که هر جزء حکمی دارد، کل نیز همان حکم را دارد. برای توضیح بیشتر، مثالی از این قبیل غلط ذکر می‌شود: اگر کسی بگوید «هر جزء از این ذراع، کمتر از یک ذراع است، پس کل این ذراع نیز کمتر از یک ذراع خواهد بود»، این قیاس نادرست است؛ زیرا ممکن است هر جزء کمتر از یک ذراع باشد ولی مجموع اجزاء به اندازه یک ذراع یا بیشتر برسد. بلکه این حکم از قبیل بیان دیگری است: اگر کسی بگوید «میان نقطه یک طرف این مقدار مفروض تا هر نقطه دیگری که در آن مقدار به نحو فراگیر و شمولی یعنی همه نقاط بدون استثنا فرض شود، مقدارش از یک ذراع بیشتر نیست،

در این صورت خود این مقدار مفروض نیز از یک ذراع بیشتر نخواهد بود». در این تعبیر، از آنجا که حکم بر «هر نقطه» به نحو شمولی و استغراق بیان شده است، می‌توان نتیجه گرفت که کل مقدار نیز از یک ذراع بیشتر نیست. مدعای فلاسفه در برهان حیثیت از همین قبیل دوم است، نه از قبیل اول.

و أما قول صاحب الشوارق رحمة الله علیه ما بین کذا و کذا دون الذراع فهذا المقدار المفروض دون الذراع فالظاهر أنه سهو. فإن المفروض أنه ذرا فکیف یکون دونه.

توضیح: اما آنچه از صاحب شوارق که درود خداوند بر او باد نقل شده که گفته است: «ما بین کذا و کذا دون الذراع فهذا المقدار المفروض دون الذراع» یعنی «آنچه میان فلان نقطه و فلان نقطه است، کمتر از یک ذراع می‌باشد، پس این مقدار مفروض نیز کمتر از یک ذراع است»، ظاهر این سخن سهو و اشتباه است. توضیح آنکه مفروض در این مثال این است که خود این مقدار، یک ذراع کامل می‌باشد. حال چگونه می‌توان گفت که این مقدار کمتر از یک ذراع است؟ این اشتباه در تعبیر مثال، به اصل استدلال و محتوای برهان حیثیت ارتباطی ندارد و صرفاً نادرستی در مثال‌زنی است.

و السید الداماد قدس سره فی القبسات لم یکتف بکون الحکم حدسیا.

توضیح: مرحوم سید داماد که روح او قدسی باد در کتاب «قبسات» به این بسنده نکرده است که حکم مذکور را صرفاً حدسی و محتاج به عقل متحدث بداند. ایشان در صدد برآمده است که قاعده و قانونی روشن و ضابط ارائه دهد تا نیاز به حدس برطرف گردد و هر کس با استدلال منطقی بتواند این حکم را تصدیق کند، بدون آنکه محتاج به فراست و زیرکی خاصی باشد.

فقال و القانون الضابط أن الحکم المستوعب الشمولی لکل واحد واحد إذا صح على جمیع تقادیر الوجود لکل من الآحاد مطلقا منفردا کان عن غیره أو ملحوظا على الاجتماع کان ینسحب ذیله على المجموع الجملی أیضا من غیر امتراء و إن اختص بکل واحد واحد بشرط الانفراد کان حکم الجملة غیر حکم الآحاد انتهى.[4]

توضیح: پس سید داماد فرموده است که قانون و قاعده ضابط در این مسئله آن است که هر حکم مستوعب و شمولی که برای هر یک از افراد یک موضوع، بر همه تقدیرها و فرض‌های وجودی آن افراد صادق باشد به گونه‌ای که مطلقاً و بدون هیچ قیدی، چه آن فرد به صورت منفرد و جدا از دیگران ملاحظه شود و چه به صورت مجتمع و همراه با دیگران در نظر گرفته شود در این صورت دامنه این حکم بدون هیچ شک و امتناعی بر مجموع و کل نیز کشیده می‌شود و کل نیز همان حکم را خواهد داشت.

اما اگر آن حکم بر هر یک از افراد تنها به شرط انفراد و تنهایی اختصاص داشته باشد، در این صورت حکم مجموع و کل، غیر از حکم هر یک از افراد خواهد بود و نمی‌توان حکم هر فرد را به کل سرایت داد. این قاعده ضابط، بیانگر تفاوت اساسی میان دو گونه حمل حکم است و ابهام برهان حیثیت را برطرف می‌سازد.

فالأول کالحکم بالإمکان على کل ممکن و الثانی کالحکم على کل إنسان بإشباع رغیف إیاه.

توضیح: نمونه و مصداق نوع نخست یعنی حکمی که بر همه تقدیرها صادق است و می‌توان آن را به کل سرایت داد مانند حکم به امکان بر هر ممکن الوجودی است. یعنی هنگامی که می‌گوییم «هر ممکنی ممکن است»، این حکم چه آن ممکن را به تنهایی در نظر بگیریم، چه آن را در کنار سایر ممکنات ملاحظه کنیم، چه افراد ممکن محدود باشند و چه نامحدود، در همه حالات صادق است.

از این رو می‌توان نتیجه گرفت که همه ممکنات ممکن الوجودند و این حکم بر کل نیز جاری است. نمونه و مصداق نوع دوم یعنی حکمی که به شرط انفراد اختصاص دارد و نمی‌توان آن را به کل سرایت داد مانند حکم بر هر انسانی به این که با یک قرص نان سیر می‌شود. این حکم تنها در صورتی صادق است که آن انسان به تنهایی و منفرد باشد؛ اما اگر همه انسان‌ها با هم در نظر گرفته شوند، یک قرص نان برای سیر کردن همگی کافی نخواهد بود. بنابراین حکم مجموع و کل در اینجا غیر از حکم هر یک از افراد است.