[10]غرر فی احکام بین العله والمعلول/الفریده السابعه فی العله واالمعلول /شرح منظومه

موضوع: شرح منظومه/الفریده السابعه فی العله واالمعلول /[10]غرر فی احکام بین العله والمعلول

قاعده «المعلول الواحد لا یصدر إلا عن علة واحدة» (معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی‌شود)

الف) تقریر قاعده و دفع توهمات عامیانه

پس از تبیین قاعده نخستین که «از علت واحد، جز معلول واحد صادر نمی‌شود»، اکنون به قاعده دوم می‌پردازیم که به مثابه روی دیگر سکه، و مکمل آن است: «معلول واحد، فقط از علت واحد صادر می‌شود». مفاد این قاعده آن است که هرگاه معلولی واحد بالوحدة الحقیقیه و الشخصیه در عالم وجود تحقق یابد، علت وجودبخش آن نیز لزوماً واحد و منحصر خواهد بود. به عبارت دیگر، محال است که یک حقیقتِ واحدِ معلول، مستند به چند علتِ مستقل باشد.

البته بر اساس تصورات متعارف و ادراکات حسی، ممکن است این پندار در اذهان راه یابد که یک معلول می‌تواند از علل گوناگون صادر شود. به عنوان مثال، اگر از منشأ پیدایش «حرارت» سؤال شود، در پاسخ عرفی می‌توان به علل متعددی چون آتش، نور خورشید، اصطکاک اجسام یا جریان الکتریسیته اشاره نمود. در اینجا، چون عنوانی کلی (حرارت) به کار گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد که می‌توان مصادیق مختلف آن را به منشآهای گوناگون نسبت داد و از این رهگذر، توهم صدور معلول واحد از علل کثیره پدید می‌آید.

این تصور اما، از دقت فلسفی به دور است. در مباحث علیت، سخن از رابطه وجودیِ یک علتِ معین و موجودِ خاص، با یک معلولِ معین و موجودِ خاص است. کانون بحث این است که یک موجودِ متشخص و معین، به عنوان یک معلول، بالضروره مستند به یک موجود خاص و معین به عنوان علت خویش است و استنادِ وجودی آن به غیر آن علت، ممکن نیست.

ب) امتناع تَوارُد علل و اقسام سه‌گانه آن

بر مبنای اصل فوق، فرض «تَوارُد علل» بر معلول واحد، یعنی ورود هم‌زمان یا متناوب چند علت مستقل بر یک معلول شخصی، امری محال و ممتنع است. امتناع تَوارُد علل را می‌توان در سه صورت متصور، بررسی و ابطال نمود:

1) تَوارُد علل به نحو اجتماع

مقصود از این فرض آن است که دو یا چند علت، به صورت هم‌زمان و مجتمع، هر یک به نحو استقلال در تأثیر، یک معلول واحد شخصی را ایجاد کنند. این فرض، بطلانی آشکار دارد. باید توجه داشت که این قسم را نباید با مواردی خلط نمود که چند موجود با یکدیگر همکاری کرده و مجموعاً اثری را پدید می‌آورند؛ مانند آنکه دو یا چند انسان، جسمی سنگین را به حرکت درآورند. در چنین مثالی، ممکن است کسی توهم کند که این مصداقی از تَوارُد علل به نحو اجتماع است. حال آنکه این مثال‌ها از محل بحث فلسفی ما خارج‌اند، زیرا در مبحث تَوارُد، سخن از علل حقیقی و وجودبخش (مفید الوجود) است. تَوارُد علل به نحو اجتماع یعنی دو علت که هر یک به تنهایی و مستقلاً وجودبخشِ معلول‌اند، با هم جمع شوند و حاصل کارشان یک موجود واحد باشد. این امر محال است، زیرا اگر دو علتِ مستقل در کار باشد که هر یک اثرگذاری مستقل دارند، لاجرم معلول آن‌ها نیز دو موجود خواهد بود، نه یک موجود واحد.

2) تَوارُد علل به نحو تبادل (علی سبیل البدل)

فرض دیگر آن است که دو علت به نحو علی‌البدل بر یک معلول واحد تأثیرگذار باشند؛ بدین معنا که یک معلولِ شخصیِ معین، یا از علت «الف» صادر شود و اگر «الف» نبود، عیناً همان معلول از علت «ب» صادر گردد، بی‌آنکه در هویت شخصی آن معلول تفاوتی حاصل شود. در اینجا نیز مثال‌های حسی ممکن است ذهن را از مسیر تحلیل دقیق عقلی منحرف سازند. مثلاً گفته می‌شود که برای گرم کردن یک اتاق، می‌توان از آتش یا از نور خورشید بهره جست و در هر دو حال، نتیجه «گرما» است. پس گویی این گرما می‌تواند معلول هر یک از آن دو به نحو علی‌البدل باشد.

این تحلیل نیز از منظر فلسفی مردود است. از آنجا که رابطه علیت، رابطه‌ای وجودی است، یک موجودِ واحد و متشخص به عنوان معلول، نمی‌تواند عیناً هم از علت اول صادر شود و هم در غیاب او، از علت دوم. اگر علت تغییر کند، معلولی که در وجودش به نحو تام به آن وابسته است، قطعاً تغییر خواهد کرد. ممکن است دو معلولِ صادر شده از دو علتِ مختلف، در ماهیت یا برخی اوصاف، شباهت بسیار داشته باشند، اما از حیث وجود شخصی، دو موجود متمایز خواهند بود.

3) تَوارُد علل به نحو تعاقب

صورت سوم، تَوارُد به نحو تعاقب است. در این فرض، معلولی مستند به علت اول است و آن علت تا مدتی وجودِ معلول را افاضه می‌کند. سپس علت اول اثرگذاری خود را منقطع ساخته و علت دومی جایگزین آن شده و وجودِ همان معلول را استمرار می‌بخشد. این فرض نیز باطل است.

مثال‌های حسی در اینجا نیز می‌توانند گمراه‌کننده باشند. فرض کنید شخصی جسمی را برای مسافتی به حرکت در می‌آورد و پس از خستگی، شخص دیگری آمده و حرکت همان جسم را ادامه می‌دهد. در نگاه عرفی و حسی، این حرکت یک امر واحد تلقی می‌شود که بخشی از آن توسط علت اول و بخش دیگرش توسط علت دوم ایجاد شده است. اما باید دانست که این مثال، مصداق بحث ما نیست، زیرا حرکت‌دهنده، علت حقیقی و وجودبخشِ حرکت نیست، بلکه از سنخ علل اعدادی است.

بحث امتناع تَوارُد علل، ناظر به علل وجودبخش است. اگر علت اول که وجودِ معلول را افاضه می‌کند، افاضه خود را قطع کند، وجود معلول نیز در همان آن، زائل می‌گردد. حال اگر علت دومی بیاید و معلولی را ایجاد کند، آن معلول، مخلوقِ خودِ اوست و موجودی جدید است، نه استمرارِ وجودیِ معلولِ پیشین؛ هرچند ممکن است شباهت بسیاری با آن داشته باشد.

مثال دقیق فلسفی در این باب، تصور یک صورت ذهنی است. شما صورت خاصی را در ذهن خود انشا می‌کنید. این موجود ذهنی، قائم به نفس شما و معلول اراده شماست. حال محال است که شما توجه خود را از آن بردارید و شخص دیگری بیاید و وجودِ همان صورت ذهنیِ شما را در ذهن خود ادامه دهد. آن شخص می‌تواند صورتی مشابه با صورت ذهنی شما در ذهن خود بیافریند، اما آن صورت، موجودی جدید و قائم به ذهن او خواهد بود، نه عینِ موجودی که در ذهن شما بود. این دو، دو موجود متمایز با دو علت متمایز هستند.

ج) برهان امتناع تَوارُد علل: رجوع به اصل سنخیت

دلیل قاطع بر امتناع هر سه صورتِ تَوارُد علل، همان اصل «سنخیت» میان علت و معلول است که پیش‌تر در مباحث قاعده «الواحد» به آن اشاره شد. سنخیت، بیانگر رابطه‌ای خاص، معین و وجودی میان یک علتِ معین و یک معلولِ معین است. این رابطه، از منظر فاعلی، همان حیثیت صدوری و وجه اثرگذاریِ ذاتِ علت است و از منظر معلولی، عینِ ذاتِ مُفاض و ربطیِ معلول است. این ارتباطِ وجودی، امری واحد و غیرقابل تکرار است.

بنابراین، ارتباطی که یک معلولِ معین و شخصی با علتِ خاصِ خود دارد، میان هیچ دو موجود دیگری برقرار نیست. اگر فرض شود که یک معلولِ واحدِ شخصی، بتواند از دو علتِ مستقل صادر شود، لازمه‌اش آن است که آن حیثیتِ صدوریِ واحد و آن ذاتِ ربطیِ واحد، در عین وحدت، متعدد باشند؛ و این تناقض است. پس همان‌گونه که تعدد علت، مستلزم تعدد معلول است، وحدت معلول شخصی نیز کاشف از وحدت علت حقیقی آن است.

سایر احکام مشترک علت و معلول

الف) تضایف علت و معلول

از دیگر احکام مشترکه میان علت و معلول، «تضایف» است. مقصود از تضایف در اینجا، تضایف مفهومی است؛ یعنی تصور مفهوم «علت» بدون تصور مفهوم «معلول» و بالعکس، ناممکن است. این دو مفهوم در تعقل، متکافئ و همراه یکدیگرند و در اموری چون عدد، قوه و فعل با یکدیگر مطابقت دارند.

اما این تضایف و همراهی، صرفاً در مقام مفهوم است. در عالم وجود و خارج، علت بر معلول خود «تقدم وجودی» دارد. این دو در رتبه وجودی در عرض یکدیگر نیستند و معلول هرگز از حیث وجودی، هم‌تراز و همراه با علت خود نیست، هرچند که انفکاک وجودی نیز از آن ندارد. این تقدم، از سنخ تقدم زمانی نیست، بلکه تقدمی ذاتی و رتبی است که عقل بدان حکم می‌کند؛ به این معنا که وجود معلول، در تحقق خود، متوقف و مترتب بر وجود علت است.

ب) امتناع دور

حکم دیگر، امتناع «دور» در علیت است. دور در علیت عبارت است از توقف وجودی شیء «الف» بر شیء «ب» و در همان حال، توقف وجودی شیء «ب» بر شیء «الف». این امر، مستلزم تقدم شیء بر نفس خویش است و بطلان آن، امری بدیهی است.

باید میان دور در علیت وجودی و «دور مَعی» تفاوت قائل شد. دور معی، مانند تکیه داشتن دو تخته به یکدیگر برای سرپا ماندن، امری ممکن است، زیرا در آنجا سخن از توقف در اصلِ افاضه وجود نیست.

امتناع دور در علیت، شامل تمام صور آن می‌شود:

1) دور مُصَرَّح (صریح و بی‌واسطه): آن است که «الف» مستقیماً علت وجود «ب» و «ب» نیز مستقیماً علت وجود «الف» باشد.

2) دور مُضمَر (پنهان و باواسطه): آن است که «الف» علت «ب»، «ب» علت «ج» و این سلسله با چند واسطه ادامه یابد تا در نهایت، معلول آخرین، علتِ وجودِ «الف» گردد.

همچنین، در بطلان دور تفاوتی نمی‌کند که توقف، میان تمام حقیقت دو شیء باشد یا تنها در برخی از اجزا یا شرایط آن‌ها. یعنی اگر وجود شیء «الف» متوقف بر جزئی از اجزای خود یا شرطی از شرایط تحققش باشد که آن جزء یا شرط، خود معلولِ «الف» (باواسطه یا بی‌واسطه) باشد، این نیز مصداقی از دور و امری محال است.

ج) تعریف تسلسل و تحریر محل نزاع

بحث «تسلسل» از جمله مباحث بنیادین و مهم فلسفی است که براهین ابطال آن، از مقدمات اصلی بسیاری از استدلال‌های اثبات واجب‌الوجود به شمار می‌رود. برخلاف بداهت بطلان دور، امتناع تسلسل نیازمند اقامه برهان است.

مقصود از تسلسل، عبارت است از سلسله‌ای از امور مترتب بر یکدیگر که این سلسله از یک سو یا از هر دو سو، تا بی‌نهایت ادامه یابد و به مبدأ یا منتهایی ختم نشود. این ترتب می‌تواند ترتب علّی، زمانی یا مکانی باشد.

پیش از ورود به براهین، باید محل نزاع را به درستی مشخص نمود:

1) اقسام تسلسل‌های خارج از محل بحث (تسلسل‌های اعتباری)

برخی از تسلسل‌ها، صرفاً در عالم اعتبار و ذهن متصورند و در عالم واقع و خارج، تحققی ندارند. این دسته از تسلسل‌ها از محل بحث امتناع یا جواز، خارج‌اند.

نمونه بارز آن، سلسله اعداد است که از یک سو آغاز شده و از سوی دیگر تا بی‌نهایت ادامه می‌یابد. یا سلسله تقسیمات یک کمیت در ذهن که تا بی‌نهایت قابل ادامه است. مثال دیگر، سلسله علم به علم است؛ یعنی «می‌دانم که می‌دانم که می‌دانم...» که این تکرار، امری اعتباری است و وجودی نامتناهی در نفس ایجاد نمی‌کند. این موارد، چون قائم به اعتبارِ مُعتبر هستند، مشمول بحث فلسفی تسلسل در امور حقیقی نیستند.

2) اقسام تسلسل در امور واقعی (محل نزاع)

محل اصلی بحث، امکان یا امتناع تسلسل در «امور واقعی و خارجی» است؛ یعنی سلسله‌ای از موجودات متحقق در خارج از ذهن که با صرف نظر از اعتبار ما وجود دارند. این قسم خود به دو نحو قابل تصور است:

تسلسل در علل و معلولات: سلسله‌ای نامتناهی از موجودات که هر یک علتِ دیگری است. مانند آنکه گیاهی از بذری، آن بذر از گیاهی پیشین، و آن گیاه از بذری دیگر، و این سلسله علل تا بی‌نهایت به عقب بازگردد. این قسم، مهم‌ترین شاخه بحث تسلسل است که با مباحث الهیات بالمعنی الاخص، ارتباطی وثیق دارد.

تسلسل در امور مترتب غیرعلّی: سلسله‌ای نامتناهی از موجودات واقعی که صرفاً ترتیبی زمانی یا مکانی دارند، بی‌آنکه رابطه علیت میانشان برقرار باشد. مانند فرضِ اجسامِ بی‌شمار در کنار یکدیگر در مکانی نامتناهی، یا سلسله حوادث در زمانی بی‌ابتدا. امکان یا امتناع این قسم نیز در فلسفه مورد بحث و تدقیق قرار می‌گیرد.