[5] غرر فی بعض احکام الوجوب الغیری/الفریدة الثانیه فی الوجوب و الامکان /شرح منظومه

موضوع: شرح منظومه/الفریدة الثانیه فی الوجوب و الامکان /[5] غرر فی بعض احکام الوجوب الغیری

۱. مقدمه در تبیین قاعده وجوب و ضرورت در تحقق اشیاء

در مباحث گذشته بر مبنای ضرورت علّی و معلولی، حقیقت امکان در ممکن به درستی شناخته شد و روشن گشت که ممکن از حیث ذات خویش، ضرورت وجود و ضرورت عدم، هر دو از او سلب می‌گردد و ذاتاً نه ضروری‌الوجود است و نه ضروری‌العدم، اکنون بر اساس این مقدمه حکم می‌شود که اگر ممکن موجود گردد، به ناچار ضروری‌الوجود شده است و اگر در کتم عدم باقی بماند، ضروری‌العدم بوده است. از این روی، قاعده حکما قوام یافته است که «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، یعنی شیء تا وجودش به مرحله وجوب و ضرورت نرسد، قدم به عرصه وجود نمی‌نهد. پس تحقق هر شیئی منوط به ضروری شدن آن است و این مفاد صریح قاعده مذکوره است. بر همین اساس و مطابق تقسیمی که در صدر مباحث مقرر شد، موجود ممکن به حسب ذات خویش، از ناحیه علت خود وجوبی غیری کسب می‌کند و واجب بالغیر می‌گردد، یعنی وجودش به درجه ضرورت می‌رسد و به دنبال آن ضرورت، موجود می‌شود.

توهم متکلمان در باب قاعده وجوب و پیدایش نظریه اولویت

این بیان حکما، در اذهان برخی از متکلمان ایجاد توهم نمود. ایشان از این سخن که ممکن واجب بالغیر می‌گردد و تا به حد وجوب نرسد موجود نمی‌شود، چنین برداشت کردند که اگر شیئی به مرحله ضرورت وجود رسید، دیگر محال است که علت بتواند مانع تحقق آن شود. چه آنکه به زعم ایشان، ضرورت وجود، امری است که قابلیت سلب و رفع ندارد. این توهم ایشان را به این پندار کشاند که قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» با اختیار واجب‌الوجود منافات دارد، چرا که ضرورت یافتن معلول، به معنای محدود شدن دامنه اختیار علت نخستین خواهد بود و دیگر علت قادر بر منع وجود آن نخواهد بود. برای گریز از این محذور و حفظ اختیار حق تعالی، این گروه از متکلمان به جای التزام به ضرورت و وجوب، به نظریه «اولویت» پناه بردند و گفتند که شیء برای تحقق نیازمند ضرورت وجود نیست، بلکه همین مقدار که وجودش از عدمش راجح و اولی گردد، برای موجود شدن کافی است. ثمره این قول در نظر ایشان آن بود که اگر فاعل نظرش تغییر کند، می‌تواند جلوی تحقق شیئی را که صرفاً اولویت یافته است بگیرد، حال آنکه اگر شیء ضروری‌الوجود می‌گشت، این امکان از فاعل سلب می‌گردید.

تبیین اقسام اولویت در کلام قائلان به آن

این متکلمان برای تبیین مدعای خود، اولویت را بر دو قسم دانسته‌اند: یکی اولویت ذاتی و دیگری اولویت غیری. مقصود از اولویت ذاتی آن است که ذات شیء به گونه‌ای باشد که خود به خود اقتضای رجحان وجود داشته باشد، مانند مقایسه ذات فیل با ذات پشه که فیل، وجودی قوی‌تر و راجح‌تر دارد و پشه ضعیف‌تر و مرجوح‌تر است.

اولویت ذاتی خود بر دو گونه قابل تصور است: اولویت ذاتی کافی و اولویت ذاتی غیر کافی. اولویت ذاتی کافی یعنی ذات شیء چنان باشد که رجحان وجود از ناحیه ذات برای تحقق خارجی کفایت کند و نیازمند هیچ فاعل و مؤثری نباشد. این قسم را هیچ‌کس قائل نشده است و همگان بر استحاله آن اتفاق دارند. قسم دوم، اولویت ذاتی غیر کافی است، بدین معنا که ذات شیء اقتضای رجحان دارد، لکن این رجحان برای وجود کفایت نمی‌کند و نیازمند ضمیمه شدن فعل فاعل است.

اما قسم دوم از اقسام اولویت، یعنی اولویت غیری، قولی است که در مقابل وجوب غیری وضع شده است. حکیم قائل است که ممکن از ناحیه غیر، وجودش ضروری می‌شود، ولی این متکلمان می‌گویند مخلوق از ناحیه غیر، وجودش اولی می‌گردد و از تساوی محض خارج می‌شود، بدون آنکه به حد ضرورت برسد.

۴. ابطال اولویت ذاتی از طریق تذکر به مرتبه نیستی محض ممکن پیش از وجود

اما قول به اولویت ذاتی، اعم از کافی و غیر کافی، واضح‌البطلان است. چه آنکه مفروض آن است که ممکن پیش از آنکه از ناحیه جاعل و موجد، جامه وجود بپوشد، چیزی جز نیستی محض نیست. هستی و تحقق برای چنین لاشیء محضی نه اولویت دارد و نه مرجوحیت. پس چگونه می‌توان حکم کرد که ذات او اقتضای اولویت وجود دارد؟ اگر حقیقت حال ممکن قبل از مرتبه جعل و ایجاد، همان لاشیئیت و نیستی محض شناخته شود، خود به خود قول به اولویت ذاتی بی‌معنا و باطل می‌گردد. منشأ این مغالطه خلط میان ظرف ذهن و ظرف خارج است. متکلم در وعاء ذهن خویش، مثلاً صورت فیل را تصور کرده و آن را قوی و پرزور یافته است، سپس همین حکم ذهنی را به متن واقع و نفس‌الامر سرایت داده و گمان کرده که ذات فیل پیش از وجود نیز اولویت دارد. حال آنکه در خارج، پیش از وجود، نه فیلی است و نه پشه‌ای، بلکه نیستی محض حاکم است و نیستی محض، اقتضای هیچ رجحانی را ندارد.

۵. تنبیه بر حقیقت امکان و رفع توهم تساوی عددی در نسبت وجود و عدم

پیش از پرداختن به وجه بطلان اولویت غیری، شایسته است تأملی در حقیقت امکان صورت گیرد. در اوائل تعلیم منطق و فلسفه، برای تقریب به ذهن نوآموزان، امکان را به «تساوی نسبت شیء به وجود و عدم» تعریف کرده و مثال به دو کفه ترازو می‌زنند که در حال تعادل، با یکدیگر مساوی‌اند. سپس قوه واهمه آدمی بر اساس همین تشبیه، چنین می‌پندارد که اگر این تساوی اندکی به هم بخورد و یک کفه سنگین‌تر شود، شیء از حالت امکان خارج شده است، مثلاً گمان می‌کند اگر شرایط وجود هفتاد درصد فراهم باشد و سی درصد نباشد، شیء از تساوی خارج شده و دیگر «ممکن» به آن معنا نیست.

لکن این تصور، تصوری عامیانه و برآمده از مسامحات اولیه تعلیمی است. حقیقت امکان که در مباحث دقیق فلسفی تبیین می‌شود، «سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم» است. ممکن، ذاتی است که از ناحیه خود نه اقتضای ضرورة وجود دارد و نه اقتضای ضرورة عدم. مادامی که این معنا صادق باشد، یعنی ضرورت بر هیچ‌یک از دو طرف وجود و عدم سایه نیفکنده باشد، آن شیء در همان حال امکان و جواز باقی است. بنابراین اگر به زبان مسامحی اولیه تعبیر شود، مادامی که جواز عدم، ولو به احتمال بسیار ضعیف، برای شیئی باقی باشد، آن شیء همچنان در حال «تساوی» به آن معنای مسامحی است. پس تساوی مذکور، به معنای نسبت عددی پنجاه-پنجاه نیست تا با اندکی رجحان از میان برخیزد. اگر همه شرایط وجود مهیا باشد و تنها یک شرط مفقود، باز هم آن شیء جائز الوجود و جائز العدم است و از دایره امکان خارج نشده است.

۶. وجه بطلان اولویت غیری و لزوم ترجیح بلامرجح

اکنون با تذکر به حقیقت امکان، وجه بطلان قول به اولویت غیری آشکار می‌گردد. مدعای قائلان به اولویت غیری این بود که مخلوق برای تحقق، نیازمند وجوب نیست، بلکه صرف رجحان وجود بر عدم کفایت می‌کند تا از تساوی خارج شده و موجود گردد، بدون آنکه به حد ضرورت رسیده باشد. لکن باید از ایشان پرسید که آیا این شیئی که به زعم شما وجودش اولویت یافته، همچنان جائز العدم هست یا خیر؟ اگر پاسخ دهند که جواز عدم از میان رفته است، این همان ضرورت وجود است که خود منکر آن بوده‌اند و فرض بطلان آن همین است. و اگر پاسخ دهند که همچنان جواز عدم به قوت خود باقی است، یعنی با اینکه شیء به ادعای شما موجود شده، اما باز هم احتمال عدم در آن راه دارد و ضروری‌الوجود نشده است. در این صورت این پرسش بنیادین عقل بی‌پاسخ می‌ماند که چرا شیئی که هم جواز وجود دارد و هم جواز عدم، یک‌طرفه از عدم خارج شد و وجود را پذیرفت؟ اگر اولویت به حدی نرسیده باشد که طرف مقابل را محال کند و سدّ ابواب عدم کند، پس تحقق وجود، ترجیحی بدون مرجح خواهد بود. عقل در مواجهه با امری که نه وجودش ضروری است و نه عدمش، از چرایی تعیّن یکی از دو طرف پرسش می‌کند و پاسخ قانع‌کننده‌ای جز ضروری شدن آن نمی‌یابد. بنابر این قول به اولویت غیری، پاسخ‌گوی این پرسش عقل نیست و در واقع مستلزم تحقق شیء بدون سبب تامه و مرجح است، همان امری که به بداهت عقل محال است.

۷. رفع شبهه جبر و تبیین حقیقت وجوب غیری و نسبت آن با حق تعالی

اما آن شبهه‌ای که منشأ پیدایش نظریه اولویت گردید و متکلمان را به انکار وجوب کشاند، ناشی از عدم درک صحیح معنای وجوب غیری است. اینان وجوب غیری را چنان پنداشتند که گویی از ناحیه ممکنات و اسباب و علل طولی عالم به معلول سرایت می‌کند و چون مجموعه اسباب به انضمام یکدیگر ضرورت را برای معلول به ارمغان آوردند، دیگر واجب‌الوجود نیز قادر به تغییر این حکم نیست. این توهم از آنجا برخاسته که خداوند متعال را در عرض سلسله اسباب و علل این عالم نشانده‌اند و چنین تصور کرده‌اند که ضرورت از ناحیه این اسباب بر خداوند تحمیل می‌شود. حال آنکه همه این اسباب و علل در وجود و تأثیر خود، عین فقر و نیاز به واجب‌الوجودند و حکمشان حکم خود این ممکن است. وجوب غیری، چنانکه از نامش پیداست، وجوبی است که از ناحیه «غیر» می‌آید و آن «غیر» نه یک ممکن دیگر، که همه ممکنات عین ربط و فقرند، بلکه «غیر» نسبت به ماهیت ممکن، همان واجب بالذات است. پس این واجب بالذات است که به اراده و مشیت خود، این ضرورت را به ممکن افاضه کرده است، نه آنکه ضرورت از بیرون بر او تحمیل شده باشد تا با اختیارش منافات یابد.

۸. نقد توهم در باب ازلیت اراده حق تعالی و مقایسه آن با اراده انسانی

برخی دیگر در این مقام دچار توهمی عظیم در معنای اراده حق تعالی شده‌اند و نسبت ضرورت با اراده را به درستی تصور نکرده‌اند. برای نمونه، برخی از سران انجمن حجتیه و از بزرگان مشرب تفکیک ، در یکی از دروس خود برای تبیین اختیار، به لیوان آبی اشاره کرده و چنین تمثیل می‌آورد که: انسان تشنه لیوان آب را برمی‌دارد و تصمیم به نوشیدن می‌گیرد و آن را تا نزدیک دهان می‌آورد، لکن در آخرین لحظه منصرف می‌شود. او این امکان انصراف در آخرین لحظه را نشانه «حریت» و اختیار انسان می‌داند و سپس نتیجه می‌گیرد که در خداوند نیز به همین منوال است و خدا نیز می‌تواند با وجود اراده پیشین، در آخرین لحظه از فعل منصرف شود. این در حالی است که فلاسفه می‌گویند اراده ازلی خدا هرگاه به چیزی تعلق گیرد، در ظرف تحقق آن، ضرورتاً محقق می‌شود. این تمثیل و قیاس، قیاسی مع‌الفارق و برآمده از خلط میان صفات خالق و مخلوق است. گوینده این سخن، «ازل» را به مثابه امتدادی زمانی توهم کرده و خداوند را در قطعه‌ای از زمان نشانده که در گذشته دور تصمیمی گرفته و اکنون نمی‌تواند آن را تغییر دهد. این تصویر، تصویری کودکانه و عامیانه از حق تعالی است که خدا را در قالب زمان و تدریج و تغییر اراده محصور می‌کند. حال آنکه ذات اقدس الهی منزه از زمان و تغییر است و آنکه با این توهمات و تشبیهات، معارف الهی را تبیین می‌کند، خود ناخواسته خالق و مخلوق را به یکدیگر تشبیه کرده است.

ذکر دو قسم ضرورت: وجوب سابق و وجوب لاحق

پس از فراغ از ابطال اولویت، بازگردیم به تبیین مراتب وجوب. پیش از این وجوبی تحت عنوان وجوب سابق تبیین شد که مفاد قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» است. مراد از این وجوب آن است که شیء مادامی که از ناحیه علت، تحققش ضروری نشود، موجود نمی‌شود، پس ضرورت، مقدم بر تحقق است. لکن ضرورت دیگری نیز هست که از آن به «وجوب لاحق» یا «ضرورت به شرط محمول» یاد می‌شود. بیان این قسم دوم چنین است که پس از آنکه علت، ایجاب و ضرورت را افاضه کرد و معلول متحقق شد، مادامی که این معلول موجود است، سلب وجود از آن محال می‌باشد. به سخن دیگر، در ظرف وجود و در عین موجودیت، نسبت عدم به شیء ممتنع است و این همان ضرورت به شرط محمول است. هر دو قسم ضرورت، یعنی وجوب سابق و وجوب لاحق، از شئون وجوب غیری‌اند و هر دو نهایتاً به واجب بالذات مستند می‌شوند.

۱۰. تحلیل نسبت تقدم و تأخر میان وجوب و وجود بر اساس اعتبار عقلی

اکنون ممکن است این پرسش پیش آید که چگونه میان وجوب سابق، وجود و وجوب لاحق قائل به تقدم و تأخر می‌شوید، در حالی که حقیقت وجود و وجوب یکی بیش نیست و وجود کاشف از وجوب و عین آن است؟ اگر وجود عین وجوب و وجوب عین وجود است، دیگر تقدم و تأخر چه معنایی خواهد داشت؟ پاسخ آن است که این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی یا خارجی نیست تا مستلزم مغایرت عینی باشد، بلکه این تقدم و تأخر به حسب تحلیل عقل و در عالم اعتبارات ذهنی است. عقل از آن رو که علت را مقدم بر معلول می‌شناسد، ایجاب علت را نیز مقدم بر وجود معلول اعتبار می‌کند، لکن در خارج، ایجاب علت و وجود معلول یک حقیقت واحد است که از یک سو به علت منسوب می‌شود و «ایجاد» نام می‌گیرد و از سوی دیگر به معلول منسوب می‌شود و «وجود» خوانده می‌شود. نظیر آنکه در باب کسر و انکسار گفته می‌شود: «شکستم پس او شکست»، در حالی که در خارج یک واقعیت بیش نیست و کثرت در اعتبار عقل است. در این مقام نیز وجوب سابق و وجود و وجوب لاحق، همگی اعتبارات مختلف از یک حقیقت واحدند که عقل به حکم تحلیل، میان آن‌ها ترتب و تقدم و تأخر قائل می‌شود.

نظم:

لا يوجد الشي‌ء بأولوية      غيرية تكون أو ذاتية

كافية أو لا على الصواب‌      لا بد في الترجيح من إيجاب‌

ليسية الممكن تنفي الثانية      رأسا كذا الأولى بقاء التسوية

ثم وجوب لاحق مبين‌      فبالضرورتين حف الممكن‌[1]

متن کتاب

غرر في بعض أحكام الوجوب الغيري

من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد و القول بالأولوية باطل.

(لا يوجد الشيء بأولوية) بأنواعها (غيرية تكون) الأولوية (أو ذاتية كافية) تكون الأولوية الذاتية في وقوع الممكن (أو لا على الصواب) خلافا لبعض المتكلمين القائلين بالأولوية الغيرية المنكرين للإيجاب و الوجوب في إيجاد الممكن.[2]

توضیح: هیچ شیئی به صرف اولویت، موجود نمی‌شود، خواه آن اولویت از سنخ اولویت غیری باشد، و خواه از سنخ اولویت ذاتی؛ و در فرض ذاتی بودن نیز تفاوتی ندارد که اولویت، کافی در تحقق باشد که اساساً کسی بدان ملتزم نیست، یا غیر کافی. بنابر قول صواب، مطلق اولویت، چه ذاتی و چه غیری، امری باطل و بی‌اعتبار است. این حکم برخلاف رأی برخی متکلمان است که قائل به اولویت غیری بوده و ایجاب و وجوب را در ایجاد ممکن انکار نموده‌اند.

(لا بد في الترجيح) أي في ترجيح الفاعل وجود الممكن أو عدمه (من إيجاب) لذلك الوجود أو ذلك العدم.

توضیح: در باب ترجیح فاعل، یعنی آنگاه که فاعل می‌خواهد جانب وجود ممکن یا جانب عدم آن را ترجیح دهد، چاره‌ای جز رسیدن به مرتبه ایجاب و ضرورت نیست. تا ضرورت برای طرف وجود یا طرف عدم حاصل نشود، هیچ ترجیحی صورت نمی‌پذیرد.

ثم أشرنا إلى الدليل بقولنا (ليسية الممكن) أي كون الممكن من ذاته أن يكون ليس (تنفي الثانية) أي الأولوية الذاتية (رأسا) أي بكلا قسميه من الكافية و غيرها. فإن الماهية لم تكن بحسب ذاتها إلا هي و ما لم تدخل في دار الوجود بالعرض لم تكن شيئا من الأشياء حتى إنه لم يصدق نفسها على نفسها. و ذاتها و ذاتياتها و إمكانها و حاجتها و إن كانت متقدمة على وجودها تقدما بالمعنى لكنه بحسب الذهن و أما في الخارج فالأمر بالعكس. فما لم يكن وجود لم تكن ماهية و لا بروز لأحكامها الذاتية. و حينئذ فلا ماهية قبل الوجود حتى تستدعي أولوية مطلقا. [3]

توضیح: سپس به دلیل این حکم اشاره شد و آن، نیستی ذاتی ممکن است، بدین معنا که مقتضای ذات ممکن، صرف نیستی است. این نیستی ذاتی، اولویت ذاتی را به طور کلی و ریشه‌ای باطل می‌کند. و هر دو قسم آن، کافی و غیر کافی را نفی می‌کند. زیرا ماهیت به حسب ذات خود، جز همان ماهیت نیست و تا به واسطه وجود، قدم به دار هستی ننهد، هیچ چیز نخواهد بود، بلکه حتی از فرط نیستی، حمل خود بر خود نیز صادق نیست. ذات و ذاتیات ماهیت و امکان و احتیاج آن، اگر چه به تحلیل عقلی و تقدّم بالمعنی بر وجودش مقدمند، لکن این تقدم صرفاً در ظرف ذهن است و در ظرف خارج، امر برعکس است. مادامی که وجود (ولو وجود ذهنی) نباشد، ماهیتی در کار نیست و هیچ‌یک از احکام ذاتیه آن بروز و ظهوری ندارد. بنابراین، پیش از تحقق وجود، ماهیتی نیست تا متصف به اولویت گردد.

(كذا) تنفي (الأولى) أي الأولوية الغيرية (بقاء التسوية) أي تسوية الوجود و العدم بحالها. فإن هذه الأولوية لما كانت غير بالغة إلى حد الوجوب لا يجعل الطرف المقابل محالا. فالوقوع بهذه الأولوية و عدم الوقوع بها كلاهما متساويان فلا يتعين بعد أحدهما بخلاف ما إذا بلغت إلى حد الوجوب لأنه حينئذ لا يبقى الطرف الآخر.[4] فما لم يسد الفاعل جميع أنحاء عدم المعلول لم يوجد و لم ينقطع السؤال بأنه لم وقع هذا دون ذاك هذا هو الوجوب السابق الجائي من العلة في الممكن.[5]

توضیح: همچنین تساوی ممکن بین وجود و عدم، اولویت غیری را نفی می‌کند، زیرا با وجود این اولویت، همچنان تساوی وجود و عدم به حال خود باقی است. توضیح آنکه این اولویت، چون به مرز ضرورت نرسیده است، طرف مقابل را محال نمی‌کند و در نتیجه وقوع و لاوقوع به واسطه آن، همچنان در عرض یکدیگر و متساوی‌اند. با وجود این تساوی، هیچ‌یک از دو طرف متعیّن نمی‌گردد. این در حالی است که اگر اولویت به درجه وجوب برسد، دیگر هیچ طرف دیگری در مقابل آن باقی نمی‌ماند و تحقق ضروری می‌گردد. پس قاعده آن است که تا فاعل، جمیع انحاء عدم معلول را مسدود نسازد، معلول موجود نمی‌گردد و پرسش از چرایی ترجیح یکی بر دیگری منقطع نمی‌شود. این حقیقت «وجوب سابق» است که از جانب علت به سوی ممکن می‌آید.

(ثم) هنا وجوب آخر يقال له (وجوب لاحق). و هو أيضا مبرهن عليه و (مبين) يلحق الممكن بعد حصول الوجود أو العدم بالفعل. و هو الذي يقال له الضرورة بشرط المحمول. و لا يخلو عنه قضية فعلية.

توضیح: و اما قسم دیگری از وجوب که از آن به «وجوب لاحق» تعبیر می‌شود، حقیقتی ضروری و آشکار است. این وجوب پس از حصول وجود یا عدم برای ممکن بالفعل، بدان لاحق می‌گردد و از آن به «ضرورت به شرط محمول» یاد می‌شود. هیچ قضیه فعلیه‌ای از این ضرورت خالی نیست، زیرا هرگاه محمولی برای موضوعی ثابت گردد، در همان ظرف ثبوت، ضرورت به شرط محمول بر آن حاکم است.

إن قلت ما معنى سبق الوجوب على الوجود و لحوقه له و حيثية الوجود كاشفة عن حيثية الوجوب بل عينها لأن حيثية الوجود حيثية الآباء عن العدم قلت هذا السبق و اللحوق في اعتبار العقل عند ملاحظة هذه المعاني و اعتبار الترتيب بينها. فقولهم الشيء ما لم يجب لم يوجد معناه ما لم ينسد جميع أنحاء عدمه لم يحكم العقل بوجوده.

توضیح: اگر پرسیده شود که مراد از تقدم وجوب بر وجود و سپس تاخر آن از وجود(در ضرورت به شرط محمول) چیست، در حالی که حیثیت وجود، کاشف از حیثیت وجوب، بلکه عین آن است و حقیقت وجود، عین اِبای از عدم است، پاسخ آن است که این سبق و لحوق، در وعاء اعتبار عقل است، آنگاه که این معانی را ملاحظه کرده و میان آن‌ها ترتب و ترتیب برقرار می‌نماید. پس مفاد قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» آن است که تا وقتی همه راه‌های عدم بر شیء مسدود نشده باشد، عقل به وجود آن حکم نمی‌کند.

بر این اساس، ریشه ضعف دلایلی نظیر برهان نظم، که صرفاً بر احتمال استوارند و یقین و ضرورت به ارمغان نمی‌آورند، روشن می‌گردد. چرا که مادامی که احتمال خلاف، هرچند ضعیف، هنوز موجود باشد، عقل به مدعا حکم قطعی نمی‌دهد. فیلسوف خواهان یقین است و یقین جز با انسداد تمام انحاء عدم حاصل نمی‌شود.

این قاعده که شیء برای تحقق باید به ضرورت برسد هم در نظام علت و معلول اینطور است و هم در نظام علمی اینطور است، فلسفه همین را می گوید، و تا وقتی یک مدعی به مرتبه ضرورت و یقین نرسد آنرا قبول نمی کند.

(فبالضرورتين حف الممكن).

توضیح: پس ممکن، به واسطه این دو ضرورت، یعنی ضرورت سابق و ضرورت لاحق، از هر سو احاطه شده و محفوف گردیده است.