[4] غرر فی ابحاث متعلقة بالامکان بعضها باصل الموضوع و بعضها باللواحق (مناط حاجة الممکن الی العلة الامکان لا الحدوث3)/الفریدة الثانیه فی الوجوب و الامکان /شرح منظومه

موضوع: شرح منظومه/الفریدة الثانیه فی الوجوب و الامکان /[4] غرر فی ابحاث متعلقة بالامکان بعضها باصل الموضوع و بعضها باللواحق (مناط حاجة الممکن الی العلة الامکان لا الحدوث3)

دلیل مبتنی بر امتناع اشتراط با معاند

برخی از متکلمین، معیار احتیاج و وابستگی معلول به علت را «حدوث زمانی» می‌دانند، به این معنا که تقدم عدم بر وجود (سَبْق العدم)، شرط نیازمندی شیء است. این دیدگاه با اشکال بنیادینی مواجه است. «عدم سابق» در تقابل و تعاند با «وجود لاحق» قرار دارد؛ چرا که این دو قابل جمع نیستند. حال، چگونه می‌توان چیزی (وجود) را به امری (عدم) مشروط کرد که با آن در تضاد است؟ نسبت «شرط و مشروط» اقتضا می‌کند که شرط با مشروط خود همراه و قابل جمع باشد، در حالی که در اینجا شرط (عدم)، معاند و مقابل مشروط (وجود) است. این نوع اشتراط، عقلاً محال و نامعقول است.

گاهی برای رفع این اشکال گفته می‌شود که عدم سابق، شرط خود وجود حادث نیست، بلکه شرط «فاعلیت فاعل» است؛ یعنی فاعل وقتی می‌تواند فعلی را ایجاد کند که آن فعل قبلاً معدوم باشد. اما این توجیه نیز مشکل را حل نمی‌کند، زیرا فاعلیت فاعل، مقارن با وجود فعل است و از آن جدا نیست. در لحظه‌ای که فاعل اثر می‌گذارد و فاعلیت تحقق می‌یابد، معلول نیز به وجود می‌آید. بنابراین، فاعلیت هم‌عنان و همراه با وجود معلول است. اگر عدم سابق، شرط آن فاعلیتی باشد که همراه وجود معلول است، باز هم اشکال اشتراط شیء به معاند خود باقی می‌ماند. این وضعیت، مانند آن است که کسی بخواهد آب و آتش را در یک ظرف جمع کند؛ چه بگوییم آب مستقیم با آتش جمع می‌شود، چه بگوییم با ظرفی که همراه آتش است جمع می‌شود، در هر صورت اجتماع دو امر متضاد محال است. پس تعبیر به شرطیت برای فاعلیت نیز راهگشا نیست و اشکال اساسی برقرار است.

دلیل مبتنی بر فقر موجودات در حال بقا

پرسش اساسی دیگر این است که آیا مخلوقات و ممکنات، تنها در لحظه‌ی حدوث نیازمند علت هستند، یا در ادامه‌ی وجود و بقای خود نیز محتاج به علت می‌باشند؟ هرکس که قائل به توحید و فقر ذاتی ممکنات باشد، به وضوح می‌پذیرد که ممکنات در تمام مراحل وجود، حتی در حال بقا، نیازمند به علت هستند. اگر چنین است، معیار این نیازمندی باید همواره همراه شیء باشد تا بتواند در حالت بقا نیز صدق کند. «حدوث» امری آنی و گذراست؛ شیء در یک لحظه حادث می‌شود و پس از آن در حال بقا قرار می‌گیرد. حدوث، همراه شیء در طول بقایش نیست. بنابراین، اگر حدوث معیار نیاز باشد، پس از لحظه‌ی حدوث، شیء دیگر نیازمند نخواهد بود، در حالی که ما قائل به نیازمندی دائم او هستیم. در مقابل، «امکان ذاتی» همواره همراه شیء است. شیء ممکن، در هر لحظه‌ای از وجودش، ذاتاً ممکن باقی می‌ماند و همین امکان ذاتی است که مستلزم نیاز دائمی او به علت است. پس پذیرش نیازمندی در حال بقا، مستلزم آن است که معیار نیاز، امری دائمی مانند امکان ذاتی باشد، نه امری گذرا مانند حدوث.

تحلیل عقلی مراتب وجود و تأخر حدوث از احتیاج

تحلیل عقلی ما از مراتب تحقق یک شیء، دلیل مستقلی بر اثبات مدعاست. هنگامی که عقل می‌خواهد درباره‌ی چیزی حکم کند، نخست باید آن چیز به نحوی از انحاء در نظر عقل «متقرر» و معلوم شود. این تقرر و شناخت، مقدمه‌ی هر حکمی است. پس از تقرر شیء، عقل ذاتیات آن را می‌سنجد. اگر ضرورت وجود یا ضرورت عدم را در ذات آن نیافت، حکم می‌کند که این شیء «جائزالوجهین» یا «ممکن‌الوجود» است. ممکن بودن به معنای آن است که نه وجودش ضروری است و نه عدمش. از همین جا نیاز به یک مرجح بیرون از ذات پدید می‌آید؛ زیرا ذات ممکن، فاقد جهت‌گیری ذاتی به سوی وجود یا عدم است و برای خروج از حالت تساوی دو طرف، نیازمند عاملی خارجی است. این عامل خارجی (علت) است که با «ایجاب» خود، وجود را برای ممکن ضروری می‌سازد و ممکن نیز «وجوب» یا ضرورت وجود را از علت می‌پذیرد. پس از ایجاب علت و وجوب معلول، وجود تحقق می‌یابد و در نهایت، این وجود متحقق، وصف «حادث» را دریافت می‌کند. ترتیب عقلی این مراحل چنین است: تقرر شیء → امکان (جائزالوجهین بودن) → احتیاج (نیاز به مرجح) → ایجاب از ناحیه علت → وجوب از ناحیه معلول → وجود یافتن → حدوث. ملاحظه می‌شود که «احتیاج» در مراحل ابتدایی این سلسله قرار دارد، در حالی که «حدوث» در انتهای آن است. اگر حدوث، معیار یا علت احتیاج بود، می‌بایست در تحلیل عقلی بر احتیاج تقدم داشته باشد، در حالی که عکس آن صادق است. تقدم حدوث بر احتیاج، مستلزم تقدم شیء بر ذات خود در تحلیل عقلی است که محال می‌باشد. این تحلیل، هم خود دلیل مستقلی بر اینکه معیار احتیاج، امکان است نه حدوث می‌باشد، و هم دیدگاه کسانی را که حدوث را به عنوان شرط یا جزء معیار احتیاج می‌دانند، باطل می‌سازد.

تمایز اقسام عدم و بررسی معنای «عدم سابق» به عنوان شرط

برای تدقیق بیشتر در نقد نظریه‌ی حدوث، لازم است اقسام مختلف «عدم» را بازشناسیم. این تقسیم‌بندی، هم در روشن شدن مغالطات نظریه مقابل مفید است و هم اصطلاحاتی است که در ادامه مباحث فلسفی کاربرد گسترده دارد.

الف) عدم مقابل: این عدم، مقابل وجود شیء است و با آن جمع نمی‌شود. خود بر دو قسم است:

1) عدم سابق: یعنی عدم شیء قبل از وجودش در سلسله زمان. مانند عدمِ ما در زمان حافظ یا فردوسی.

2) عدم لاحق: یعنی عدم شیء پس از وجودش در سلسله زمان. مانند عدمِ انسان پس از مرگ.

هر دو قسم، با وجود شیء قابل جمع نیستند و رابطه‌ی تعاند و تقابل دارند.

ب) عدم مجامع: این عدم، نقیض وجود نیست، بلکه به معنای «لاقضی ذاتی» یا همان «امکان ذاتی» است. ذات ممکن، نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم. از این حیث، به آن «عدم ذاتی» یا «عدم مجامع» گویند، زیرا این عدم (یعنی نبود اقتضای وجود)، با وجود عینی شیء که به برکت علت محقق شده، منافات ندارد و با آن جمع می‌شود. ممکن در عین موجود بودن، ذاتاً فاقد اقتضای وجود است.

ج) عدم بدلی: این عدم، نقیض حقیقی وجود شیء است. به این معنا که «اگر افاضه و ایجاب علت نبود، بدل این وجود، عدم بود». این عدم، با وجود شیء قابل جمع نیست و قانون تناقض (لا یجتمعان ولا یرتفعان) بر آن حاکم است و همه‌ی شرایط تناقض، از جمله وحدت زمان، در آن رعایت شده است.

اکنون، از مدافع نظریه‌ی حدوث می‌پرسیم: هنگامی که می‌گویید «عدم سابق» شرط نیازمندی و حدوث شیء است، مقصودتان کدام یک از این اقسام عدم است؟

1) اگر مقصود، «عدم سابق مطلق» (یعنی هر عدمی در گذشته) باشد، این شرط نمی‌تواند خاص یک شیء معین باشد. عدمِ خانه یا درخت، چه ربطی به حدوث میز دارد؟ این فرض بی‌معناست.

2) اگر مقصود، «عدم سابق مضاف» (یعنی عدم خودِ همین شیء خاص در گذشته) باشد، در این صورت «دور» لازم می‌آید. زیرا صدق این عدم خاص («عدم این میز») متوقف بر شناخت و تحقق خود «این میز» است. از سوی دیگر، تحقق این میز هم (طبق ادعای شما) مشروط به آن عدم سابق است. بنابراین، هر یک متوقف بر دیگری می‌شود که دور باطل است.

3) اگر مقصود، «عدم بدلی» باشد، این عدم نقیض وجود شیء است و با تحقق وجود، مرتفع می‌شود. واضح است که هیچ عاقلی نمی‌گوید نقیض یک شیء، شرط تحقق آن شیء است.

4) اگر مقصود، «عدم مجامع» یا همان «لاقضی ذاتی» باشد، این به معنای امکان ذاتی است که دقیقاً قول ما را تأیید می‌کند و نظر متکلم را نقض می‌نماید. افزون بر این، این عدم ذاتی، تقدم زمانی بر شیء ندارد، بلکه تقدم آن عقلی و تحلیل‌گرانه است.

بنابراین، هر تفسیری از «عدم سابق» به عنوان شرط حدوث و نیازمندی، یا به بی‌ربطی می‌انجامد، یا به دور، یا به محال، و یا در نهایت به پذیرش امکان ذاتی منتهی می‌شود. این نشان می‌دهد ادعای معیار بودن حدوث، فاقد معنای محصل و روشنی است.

نظم:

ثم امتناع الشرط بالمعاند     و الفقر حالة البقا شواهدي‌

ليس الحدوث علة من رأسه ‌    شرطا و لا شطرا و لا بنفسه‌

و كيف و الحدوث كيف ما لحق‌     للفقر إذ عد المراتب اتسق‌

و العدم السابق كونا ليس خص ‌    بديله نقيضه دار الحصص‌[1]

متن کتاب:

(ثم) منها (امتناع الشرط) أي الاشتراط (بالمعاند). بيانه أن العدم السابق على وجود الشيء مقابل و معاند له. فكيف يشترط وجود الشيء بمعانده و إن كان سبق العدم شرطا لتأثير الفاعل فكذلك لأن المعاند لما يجب أن يكون مقارنا للشيء معاند و مناف له أيضا. و أما الإمكان فهو يجامع وجود الشيء و ليس مقابلا له.[2]

توضیح: یکی از ادله‌ی ابطال نظریه‌ی حدوث، امتناع و محال بودن شرط کردن چیزی به امر معاند و مقابل آن است. توضیح آنکه عدم سابق بر وجود شیء، در مقابل و معاند با آن وجود است. چگونه می‌توان وجود شیء را به امری مشروط کرد که با خود آن شیء در تعارض است؟ این نوع اشتراط عقلاً ناممکن است. حتی اگر کسی بگوید که سبقت عدم، شرط «تأثیر فاعل» است و نه شرط خود وجود، باز هم اشکال برطرف نمی‌شود. زیرا آن امر معاند (عدم)، لازم است مقارن با چیزی باشد (یعنی همان فاعلیت) که آن چیز نیز خود همراه و مقارن با وجود شیء است.

بنابراین، عدم باز هم به طور غیرمستقیم با وجود شیء مقارن می‌شود و اشکال اشتراط با معاند باقی است. در مقابل، امکان ذاتی، با وجود شیء قابل جمع است و مقابل آن نیست، بلکه همواره همراه آن است و می‌تواند معیار نیازمندی باشد بدون اینکه محذور تعاند پیش آید.

(و) منها (الفقر) في (حالة البقا). بيانه أن الحوادث في حال البقاء مفتقرة إلى العلة. فلو كان مناط الافتقار هو الحدوث فالبقاء مقابل الحدوث. و إن كان هو الإمكان يثبت المطلوب.[3]

توضیح: دلیل دیگر، فقر و نیازمندی ممکنات در حالت بقا است. توضیح آنکه حوادث و ممکنات، در حال بقا و استمرار وجودشان نیز به علت نیازمند و فقیر هستند. اگر معیار و مناط این فقر و نیازمندی، «حدوث» باشد، لازم می‌آید که در حالت بقا که مقابل حدوث است، نیازی به علت نباشد؛ زیرا حدوث تنها در لحظه‌ی پدید آمدن صدق می‌کند. این نتیجه‌ای است که بطلان آن آشکار است و با ضروریات عقلی توحید در تضاد است. اما اگر معیار نیازمندی، «امکان ذاتی» باشد، آنگاه مطلوب ما ثابت می‌شود؛ چرا که امکان ذاتی، همواره و در همه‌ی احوال، حتی در حال بقا، با شیء همراه است و نیاز دائمی او به علت را توجیه می‌کند.

فهذه الوجوه (شواهدي)- خبر ضرورة و ما عطف عليها و الضمير للمتكلم. ثم بينا أن الحدوث ليس مناط الحاجة مطلقا فقلنا (ليس الحدوث علة) للحاجة (من رأسه) أي أصلا. و يوضحه قولنا (شرطا) بأن يكون علة الحاجة هو الإمكان بشرط الحدوث (و لا شطرا) بأن تكون هي هو مع الحدوث (و لا بنفسه) بأن تكون هي الحدوث فقط. و هذه أقوال ثلاثة للمتكلمين.

توضیح: این وجوه و دلایل پیش گفته (از جمله ضرورت قضیه‌ی فعلیه، لوازم قدیمه ذات و ماهیت، امتناع اشتراط با معاند و فقر در بقا)، همگی شواهد و ادله‌ی من (مؤلف) بر اثبات این مدعاست که معیار نیازمندی، امکان ذاتی است. پس از تبیین این ادله، روشن شد که حدوث به هیچ وجه مناط و معیار نیازمندی نیست. بنابراین گفته می‌شود که حدوث، اصلاً و از اساس علت نیازمندی نمی‌باشد. برای رد کامل دیدگاه مقابل، سه قول احتمالی از متکلمین نقد می‌شود:

اول آنکه بگویند علت نیازمندی، «امکان به شرط حدوث» است (یعنی امکان، مشروط به حدوث باشد). دوم آنکه بگویند نیازمندی مرکب است از دو جزء: «امکان به همراه حدوث». سوم آنکه بگویند نیازمندی، صرفاً «همان حدوث» است. این سه قول، تمام احتمالات ممکن برای دخالت دادن حدوث در معیار احتیاج است و ما همه‌ی آنها را باطل می‌دانیم؛ نه به صورت شرطیت، نه به صورت جزئیت و نه به صورت استقلال، حدوث هیچ مدخلیتی در معیار نیازمندی ندارد.

(و كيف) يتصور أن يكون علة (و الحدوث كيف) أي كيفية (ما) أي وجود (لحق للفقر) و الحاجة و تأخر عنه بمراتب بيانه أن الحدوث كيفية الوجود لأنه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم فيتأخر عن الوجود المتأخر عن الإيجاد المتأخر عن الحاجة المتأخرة عن علتها. فلو كان علة للحاجة مستقلة أو جزءا أو شرطا لتقدم على نفسه بمراتب إذ- توقيتية متعلقة بلحق- عد المراتب اتسق و انتظم حيث يقال الشيء قرر فأمكن فاحتاج فأوجب فأوجد فوجد فحدث. و أيضا كيف يتصور ذلك و يكون وجود الممكن مشروطا بسبق العدم.

توضیح: چگونه می‌توان تصور کرد که حدوث، علت نیازمندی باشد؟ در حالی که حدوث، صفت و کیفیتی است که برای وجود حادث، پس از تحقق، لحاظ می‌شود. توضیح آنکه حدوث، کیفیت وجود است و عبارت است از مسبوق بودن وجود به عدم. پس حدوث، متأخر از وجود است. خود آن وجود نیز متأخر از «ایجاد» (فعل ایجادکننده‌ی علت) می‌باشد. و ایجاد نیز متأخر از «حاجت» و نیازمندی معلول است. و حاجت نیز متأخر از علت خود (یعنی همان چیزی که سبب نیازمندی شده) است.

حال اگر حدوث، به هر نحو (مستقلاً، جزئاً یا شرطاً) علت برای حاجت فرض شود، لازم می‌آید که بر خودش تقدم داشته باشد؛ زیرا در سلسله‌ی مراتب عقلی، حدوث در مرتبه‌ی آخر قرار دارد. ترتیب منظم این مراتب عقلی چنین است: شیء متقرر می‌شود (تقرر) → ممکن می‌گردد (امکان) → محتاج می‌شود (احتیاج) → [علت] ایجاب می‌کند (ایجاب) → [معلول] وجوب می‌یابد (وجوب) → موجود می‌گردد (وجود) → حادث می‌شود (حدوث). ملاحظه می‌شود حدوث در پایان این زنجیره است، در حالی که احتیاج در میانه‌ی آن قرار دارد. تقدم حدوث بر احتیاج در این تحلیل، محال است. همچنین، چگونه می‌توان تصور کرد که وجود ممکن، مشروط به سبق عدم باشد؟

(و العدم السابق كونا)- مفعول السابق- (ليس خص بديله نقيضه)- مبتدأ و خبر- أي عدم هو بدل ذلك الكون نقيضه (دار الحصص) أي حصص العدم. بيانه أنه لو كان العدم شرطا لوجود الممكن فإما يكون العدم السابق مطلقا فهو ليس شرطا لحادث خاص و إما أن يكون العدم المضاف إلى الحادث الخاص فيلزم الدور لتوقف كل من المضاف و المضاف إليه على الآخر و إما أن يكون العدم البدلي فهو نقيض الكون الحادث فبتحققه ارتفع ذلك العدم. و إن أريد الليسية الذاتية للمكن أعني لا اقتضاء الوجود و العدم فيرجع إلى اعتبار الإمكان. هذا خلف مع أن سبقه بالذات لا بالزمان.

توضیح: و آن عدم سابق بر وجود (مفعول «سابق»)، خاص و معین نیست، مگر آنکه عدم بدل و نقیض آن وجود باشد. این جمله اشاره به این دارد که عدم بدلی، نقیض وجود است. شرح تفصیلی مطلب چنین است: اگر عدم، شرط وجود ممکن فرض شود، با چند احتمال مواجهیم که هر یک باطل است:

اول اینکه مقصود، «عدم سابق مطلق» (هر عدمی) باشد. این، شرط حدوث شیء خاص نیست، زیرا ربطی به آن ندارد.

دوم اینکه مقصود، «عدم مضاف به حادث خاص» (یعنی عدم خودِ آن شیء) باشد. در این صورت، دور لازم می‌آید؛ زیرا هر یک از مضاف (عدم) و مضاف‌الیه (حادث خاص)، متوقف بر دیگری است.

سوم اینکه مقصود، «عدم بدلی» باشد. این عدم، نقیض وجود حادث است و با تحقق وجود، مرتفع می‌گردد و واضح است که نمی‌تواند شرط وجود باشد. و اگر مقصود، «لیسیت ذاتی» ممکن باشد، یعنی همان عدم اقتضای ذاتی وجود و عدم (امکان ذاتی)، در این صورت سخن به اعتبار امکان بازمی‌گردد که خلاف ادعای مدافع حدوث است. افزون بر این، تقدم این عدم ذاتی بر شیء، تقدم ذاتی و عقلی است، نه تقدم زمانی.

و إنما ذكرنا العدم البدلي مع أنه لم يقصده الخصم إشارة إلى أنه عدم الشيء في الحقيقة و لكن باعتبار ماهيته من حيث هي هي مع قطع النظر عن كونها مظهر التجلي الإلهي و لو في زمان تنورها بالوجود. و أما بهذا النظر فلا عدم لتحقق نقيضه. و العدم السابق أو اللاحق ليس عدما له في الحقيقة لأن عدم الشيء رفعه و رفعه نقيضه و اتحاد الزمان شرط في التناقض. فكأنه قيل العدم السابق ليس عدما له لأنه ليس نقيضا له لأن بدله نقيضه و نقيض الواحد واحد.[4]

توضیح: ذکر عدم بدلی، هرچند مقصود خصم (متکلم) نیست، از این جهت صورت گرفت که اشاره‌ای باشد به اینکه عدم حقیقی شیء، همین عدم بدلی (نقیض وجود) است؛ البته وقتی ماهیت شیء را به اعتبار ذاتش و با قطع نظر از اینکه مظهر تجلی الهی است (ولو در زمانی که به نور وجود منور شده) در نظر بگیریم. از این منظر، دیگر عدمی برای شیء متصور نیست، زیرا نقیضش (وجود) محقق شده است.

و اما عدم سابق یا عدم لاحق، در حقیقت عدمِ آن شیء محسوب نمی‌شوند؛ زیرا عدم شیء به معنای رفع و زوال آن است و رافع آن، نقیضش است و یکی از شرایط تناقض، اتحاد زمان است. عدم سابق و لاحق، فاقد این شرایطند. گویی گفته می‌شود: عدم سابق، عدمِ آن شیء نیست، زیرا نقیض آن نیست؛ زیرا بدل و نقیض آن شیء، همان عدم بدلی است و نقیض هر چیز، یکی بیش نیست. بنابراین، عدم سابق ارتباط حقیقی با ذات شیء ندارد و نمی‌تواند شرط نیازمندی آن باشد.