[14] غرر فی أن المعدوم لایعاد بعینه/الفریدة الاولی فی الوجود و العدم /شرح منظومه

موضوع: شرح منظومه/الفریدة الاولی فی الوجود و العدم /[14] غرر فی أن المعدوم لایعاد بعینه

در ادامه مباحث پیشین پیرامون امتناع اعاده معدوم، اینک به تفصیل وجوه سه‌گانه استدلال بر این مدعا و نیز پاسخ به شبهات قائلین به جواز اعاده معدوم پرداخته می‌شود.

وجوه سه‌گانه برهان نامتناهی بودن عدد اعاده

الف) وجه اول: امتناع تسلسل در اعاده

اگر اعاده معدوم جایز باشد، لازم می‌آید که اعاده به تعداد نامتناهی جایز باشد؛ زیرا هر موجود ممکنی که یک بار وجود یافته و سپس معدوم شده، اگر بازآوردن عین آن جایز باشد، این جواز ذاتیِ امکان، اقتضای تکرار نامتناهی دارد و این مستلزم تسلسل محال است.

ب) وجه دوم: ضرورت تکرار تمام علل و شرایط

برای تحقق اعاده معدوم به عینه، لازم است تمام علل اعدادی و حقیقی، اعم از علل طولی و عرضی، و نیز تمام شروط وجودی آن شیء، دقیقاً همانند حالت اول تکرار شود. این امر مستلزم تکرار تمام عالم در یک سلسله نامتناهی است که محال است.

ج) وجه سوم: امتناع اعاده زمان و لوازم آن

اگر اعاده معدوم جایز باشد، باید اعاده خود زمان نیز جایز باشد؛ زیرا زمان نیز از ممکنات است. اما اگر زمان معدوم گردد و سپس عیناً بازآورده شود، فرق این زمان معاد با زمان سابق تنها در این است که زمان سابق در رتبه پیشین بوده و زمان معاد در رتبه پسین قرار دارد. این مستلزم آن است که زمان در زمان قرار گیرد، چه اینکه سابقیت و لاحقیت به عنوان دو وصف متباین برای یک حقیقت واحد لحاظ شوند. این امر محال است، زیرا زمان، ظرف وقوع حوادث است و نمی‌تواند خود در ظرف زمانی دیگری واقع شود.

اشکال و پاسخ:

اگر گفته شود که سابقیت و لاحقیت ذاتی زمان هستند، نه اموری عارض بر آن، بنابراین زمان معاد ذاتاً لاحق است و زمان سابق ذاتاً سابق، و نیازى به قرار گرفتن در زمان دیگر نیست.

پاسخ آن است که اگر سابقیت و لاحقیت ذاتی باشند، دیگر عنوان «اعاده معدوم به عینه» صدق نمی‌کند؛ زیرا هویت زمان سابق عین سابقیت است و هویت زمان لاحق عین لاحقیت. پس این دو، دو وجود متباین خواهند بود و بازآوردن عین آنچه معدوم شده محقق نمی‌گردد. بنابراین، نفس فرض جواز اعاده معدوم، مستلزم جداپذیری سابقیت و لاحقیت از ذات زمان و در نتیجه مستلزم محال «زمان در زمان» است.

انگیزه متکلمین از قول به جواز اعاده معدوم

الف) تبیین انگیزه:

عمده انگیزه متکلمین در قول به جواز اعاده معدوم، توهم تعارض قول به امتناع آن با عقیده به «معاد جسمانی» و «حشر اجساد» است. تصور ایشان از معاد جسمانی، بازگشت نفس به بدنی است که عیناً از همان ذرات مادی دنیوی تشکیل شده است.

برخی از متکلمین تصورشان از روح مثل یک شبحی یا بخاری یا چیزی که جسم خیلی لطیف است و درون این بدن عنصری و توده‌ ذرات قرار دارد و مردن یعنی اینکه این جسم لطیف، این شبح از داخل این بدن بیرون کشیده شود.

برخی دیگر روح را مجرد می دانند ولی باز هم اینطور توهم می‌کنند این موجود مجرد درون این بدن است و مردن یعنی خارج شدن آن از این بدن عنصری، اینها اسم روح مجرد را می آورند ولی تصورشان همان موجود مادی است. پس بر اساس تفکر متکلم هم طبق این تصور، با مردن، صورت بدن از بین می‌رود و ذرات آن پراکنده می‌شوند.

بعضی از آن‌ها تصورشان این است که روح هم معدوم می شود. البته عده‌ای هم قائل به عدم زوال روح هستند؛

پس معاد در نظر ایشان یعنی همین ذرات مجدداً گرد هم آیند و همان صورت پیشین بازساخته شود و نفس به آن تعلق گیرد.این بازساختن عین صورت از بین رفته، چیزی جز «اعاده معدوم» نیست. بنابراین، برای تصحیح معاد جسمانی به تصور خود، ناچار به قبول جواز اعاده معدوم شده‌اند.

ب) نقد تصور مذکور:

این تصور نادرست، ناشی از عدم شناخت صحیح از حقیقت روح، بدن و نحوه تعلق نفس به بدن است. روح موجودی مجرد است و اتصاف به مکان و زمان برای آن محال است. رابطه نفس با بدن، رابطه اشراق و احاطه وجودی است، نه قرار گرفتن در داخل بدن مادی. عوالم تجردی احاطه وجودی به عالم طبیعت دارند نه اینکه فاصله‌ای از حیث مکان بین آن‌ها باشد؛ نفس به قدری توجه و تعلق به مرتبه‌ی بدن خودش دارد که غالبا انسآن‌ها خودشان را با بدن خلط می‌کنند و به این بدن و توده‌ی ذرات اشاره می‌کند، می‌گوید: «من» این هستم، در حالی که از «من» حقیقی غافل است.مردن یعنی این تعلقاتی که نفس با بدنش دارد قطع بشود و نشانه‌اش این است که نمی‌تواند در این بدن تصرف کند.

برخی هم برای اثبات حرفشان گفتند ذره‌ای در بدن است که هیچوقت از بین نمی رود اما تصورشان همان محذور قبل را خواهد داشت؛ جناب صدرالمتالهین بر طبق براهین عقلی، می‌گوید بدن اخروی عین بدن دنیوی است، اما این عینیت به معنای بازگشت عین ذرات و صورت مادی پیشین نیست، بلکه حقیقتی وجودی است که با مبانی حکمت متعالیه قابل تبیین است. بنابراین، قول به امتناع اعاده معدوم، هیچ منافاتی با حشر اجساد به معنای صحیح آن ندارد.

پاسخ به استدلالات قائلین به جواز

الف) استدلال اول متکلمین:

اگر اعاده معدوم از نظر فلاسفه محال است، به خاطر این است که این «موجود نشدن» از نظر آن‌ها یا ذاتی ماهیت معدوم است، یا از لوازم ذاتی آن است، یا از عوارض مفارق آن است. اگر ذاتی یا لازم ذاتی باشد، پس اصلًا نباید آن شیء حتی یک بار هم موجود شده باشد. اما از آنجایی که یک بار موجود شده، پس امتناع، ذاتی یا لازم ذاتی نیست. پس باید این موجود نشدن به دلیل عارض مفارق باشد و هر عارض مفارقی نیز قابل زوال است. پس با زوال مانع، ایجاد مجدد ممکن می‌شود.

پاسخ:

امتناع اعاده معدوم، ناشی از امر لازمی است که مربوط به خود ماهیت نیست، بلکه مربوط به «هویت» وجودی شیء از آن حیث که موجود است. وجودی که پس از عدم محقق می‌شود، هرگز عین وجود پیشین نیست. مشکل، در نفس وجود و هویت فردی آن است، نه در ماهیت. ماهیت به خودی خود نه مستلزم وجود است و نه مستلزم عدم.

ب) استدلال دوم متکلمین:

اصل در هر قضیه‌ای که دلیل بر امتناع یا وجوب آن نداریم، امکان است. حکما از جمله ابن سینا نیز گفته‌اند: «هرچه از عجایب به گوش شما رسید، آن را در بقعه امکان قرار ده، مادامی که برهانی قاطع آن را ندفع کرده باشد.»[1] بنابراین، چون اعاده معدوم دلیل قطعی بر امتناعش نداریم، باید آن را ممکن بدانیم.

پاسخ:

اولاً، براهین متقنی بر امتناع اعاده معدوم اقامه شده است، پس اینجا موردی برای تمسک به «اصل» باقی نمی‌ماند. ثانیاً، مراد حکما از «امکان» در این عبارت، «احتمال عقلی» است، نه «امکان ذاتی». یعنی در مواجهه با خبری عجیب که دلیل عقلی بر نفی یا اثباتش نداریم، نباید آن را یکسره انکار کرد، بلکه باید احتمال آن را منتفی ندانست. این به معنای اعتقاد به امکان ذاتی آن چیز نیست. تمسک به این اصل پس از اقامه دلایل عقلی بر امتناع، کاری نامعقول است.

نظم:

ما ضر أن الجسم غب ما فنى‌      هو المعاد في المعاد قولنا

و امتناعها لأمر لازم‌      و معنى الإمكان خلاف الجازم‌

في مثل ذر في بقعةالإمكان      ‌ ما لم يذده قائم البرهان‌[2]

متن کتاب:

و ثانيهما أنه لو جاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الزمان. و لو أعيد الزمان لزم التسلسل إذ لا فرق بين الزمان المبتدإ و الزمان المعاد إلا بأن هذا في زمان لاحق و ذاك في زمان سابق فللزمان زمان فيلزم إعادته و يتسلسل.[3]

توضیح: این بخش از کلام حکیم سبزواری به وجه سوم از وجوه «و لیس بالغا الی انتهاء» اشاره دارد که مبتنی بر امتناع اعاده زمان است. اگر اعاده هر معدومی جایز باشد، پس اعاده خود زمان نیز -به عنوان یکی از ممکنات- جایز خواهد بود. اما اگر زمان، معدوم و سپس عیناً بازآورده شود، تنها وجه تمایز این زمان «معاد» از زمان «مبتدا» این خواهد بود که زمان مبتدا در رتبه سابق بوده و زمان معاد در رتبه لاحق قرار دارد. این تمایز مستلزم آن است که برای زمان، زمان دیگری فرض شود تا این نسبت سابق و لاحق در آن تحقق یابد؛ یعنی زمان در زمان قرار گیرد. لازمه این فرض، تسلسل است، زیرا برای زمان دوم نیز زمان سومی باید فرض شود و همینطور تا بی‌نهایت. این تسلسل محال است.

فإن قلت سابقية الزمان المبتدإ بنفس ذاته لا بكونه في زمان آخر سابق‌ قلت فعلى هذا لا يصدق عليه المعاد لأن السابقية ذاتية له. فلا تتخلف و لا تصير لاحقية. فقد نهض جواز مفارقة السابقية و طرو اللاحقية عليه المساوق لجواز كون الزمان في الزمان من فرض جواز الإعادة. فهذه وجوه ثلاثة أشرنا إليها بقولنا و ليس بالغا إلى انتهاء.

توضیح: اگر در پاسخ اشکال شود که سابقیت زمان مبتدا، ذاتی آن است و نیاز به قرار گرفتن در زمان دیگری ندارد (یعنی سابقیت، ناشی از ذات اوست، نه نسبت به زمان دیگر)، پاسخ داده می‌شود که در این صورت، اصطلاح «معاد» بر چنین زمانی صدق نمی‌کند. زیرا اگر سابقیت ذاتی زمان اول باشد، این ذات قابلیت تبدیل به لاحقیت را ندارد. بنابراین، زمانی که بعداً ایجاد می‌شود، با توجه به ذاتی بودن لاحقیت برای آن، هرگز عین زمان سابق نخواهد بود. نتیجه آن که، نفس فرض جواز اعاده معدوم، مستلزم جواز جدا شدن سابقیت از ذات زمان و عارض شدن لاحقیت بر آن است و این معنا، مساوق با جواز قرار گرفتن زمان در زمان می‌باشد. پس این سه وجه که ذکر شد، به همان مصراع «وَ لَیْسَ بالغاً إِلى انْتِهاءٍ» اشاره دارد.

ثم لما كان عمدة دواعي المتكلم على إنكاره ظنه مخالفته للقول بحشر الأجساد الناطق بحقيته ألسنة جميع الشرائع الحقة أشرنا إلى فساد هذا الظن فقلنا (ما) -نافية- (ضر أن الجسم غب)‌ أي بعد (ما) -مصدرية- (فنى هو الـمُعاد) -بضم الميم- في الـمَعاد -بفتح الميم و أن مع اسمها و خبرها في موضع فاعل ضر و- (قولنا) -مفعوله- لما سيأتي في الفريدة الثالثة من المقصد السادس من إقامة البراهين الوثيقة على أن البدن المحشور يوم النشور هو عين البدن الموجود في دار الغرور.[4]

توضیح: حکیم سبزواری سپس به انگیزه اصلی متکلمین از انکار امتناع اعاده معدوم می‌پردازد. عمده انگیزه ایشان، این پندار باطل است که گمان می‌کنند قول به امتناع اعاده معدوم، با قول به حشر اجساد -که به حقیقت آن، زبان تمام شرایع الهی گواهی می‌دهد- در تعارض است. ایشان در پاسخ به این ظن نادرست می‌فرمایند: «آنچه ما گفتیم (یعنی امتناع اعاده معدوم) به این که بدن پس از فنا، عیناً در معاد حاضر شود، هیچ ضرری نمی‌زند.» مراد از «قولنا» در اینجا، همان قول به امتناع اعاده معدوم است. اثبات این ادعا (عینیت بدن محشور با بدن دنیوی بدون نیاز به اعاده معدوم) در فریده سوم از مقصد ششم این کتاب، با براهین متقن انجام خواهد شد.

(و امتناعها) أي امتناع الإعادة (لأمر لازم)‌ إشارة إلى جواب استدلال القائلين بالجواز. تقريره أنه لو امتنعت فذلك إما لماهية المعدوم و لازمها فيلزم أن لا يوجد ابتداء و إما لعارضها المفارق فالعارض يزول فيزول الامتناع. و تقرير الجواب أن الامتناع لأمر لازم لا للماهية بل للهوية أو لماهية الموجود بعد العدم.[5]

توضیح: عبارت «وَ امْتِناعها...» اشاره به پاسخ استدلال کسانی است که قائل به جواز اعاده معدوم هستند. تقریر استدلال ایشان چنین است: اگر اعاده معدوم ممتنع است، این امتناع یا به دلیل ذات ماهیت معدوم و یا لازمه ذاتی آن است که در این صورت، اصلًا نباید آن شیء در ابتدا موجود می‌شد. و یا به دلیل عارض مفارقی است که با زوال آن عارض، امتناع نیز زائل می‌گردد.
پاسخ به این استدلال چنین تقریر می‌شود: این امتناع، ناشی از یک امر لازمی است که مربوط به خود ماهیت نیست، بلکه مربوط به «هویت» است؛ یعنی مربوط به وجود خاصی که پس از عدم محقق می‌شود، یا به تعبیر دیگر، مربوط به ماهیت از حیث وجودی که پس از عدم پیدا می‌کند. مشکل در هویت وجودی شیء است، نه در ماهیت آن.

(و معنى الإمكان خلاف‌) الاعتقاد (الجازم‌) أعني الاحتمال‌ (في مثل‌) قولهم‌ (ذر في‌ بقعة الإمكان ما) -موصولة- (لم يذده‌) أي لم يدفعه‌ (قائم البرهان‌) إشارة إلى جواب دليل آخر إقناعي لهم. و هو أن الأصل فيما لا دليل على امتناعه و وجوبه هو الإمكان كما قال الحكماء كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان. و الجواب أن التمسك بالأصل بعد إقامة الدلائل على الامتناع أمر غريب و بعد فيه ما فيه. و معنى ما قاله الحكماء أن ما لا دليل على وجوبه و لا على‌امتناعه لا ينبغي أن تنكروه بل ذروه في سنبله و في بقعة الاحتمال العقلي لا أنه يعتقد إمكانه الذاتي.

توضیح: این بخش به پاسخ استدلال اقناعی دیگر قائلین به جواز می‌پردازد. ایشان می‌گویند اصل در هر چیزی که دلیل بر امتناع یا وجوب آن نباشد، امکان است. همان‌گونه که حکما گفته‌اند: «هر چیز عجیبی که به گوشت رسید، آن را در بقعه امکان قرار ده، مادامی که برهانی قاطع آن را از تو دفع نکرده باشد».

پاسخ داده می‌شود که تمسک به این «اصل» پس از آن‌که دلایل متقنی بر امتناع اقامه شده، کاری نامعقول است و اشکالات بسیاری بر آن وارد است.

مراد حکما از این سخن این است: آنچه که دلیل بر وجوب یا امتناع آن نداریم، شایسته نیست آن را انکار کنیم، بلکه باید آن را در خوشه خودش (یعنی بدون قطعیت بخشیدن) و در قلمرو احتمال عقلی رها سازیم. مقصود این نیست که به امکان ذاتی آن چیز معتقد شویم.