فصل (دو) فی أن واجب الوجود لا یکون بالذات و بالغیر جمیعا و فی عدم العلاقة اللزومیة بین واجبین لو فرضنا/المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواص کل منها /اسفار جلد یک

موضوع: اسفار جلد یک/المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواص کل منها /فصل (دو) فی أن واجب الوجود لا یکون بالذات و بالغیر جمیعا و فی عدم العلاقة اللزومیة بین واجبین لو فرضنا

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

در فصل دوم ایشان در صدد اثبات دو مطلب هستند؛ یکی اینکه واجب بالذات با واجب بالغیر جمع نمی‌شود؛ پس نمی‌شود شیئی هم واجب بالذات و هم واجب بالغیر باشد. مطلب دوم اینکه بین دو واجب مفروض ارتباط ضروری نیست.

۱. عدم اجتماع واجب بالذات و واجب بالغیر:

برای مطلب اول، ایشان از مقدمه‌ای در مورد حیثیات استفاده می‌کنند. بحث حیثیات به خودی خود بحث مفصلی است که ضابط برای حیثیات، تقسیم آنها و احکام هرکدام چیست.

الف) مفهوم حیثیات و تقسیم‌بندی آن:

مقصود از حیثیت این است که وقتی در احکام، محمولی را به موضوعی نسبت می‌دهیم، همانطور که شما در این گزاره ماده و جهت دارید، مثلا ماده گزاره «الانسان کاتب»‌ امکان است، یا ماده «الانسان ناطق» ضرورت است؛ کذلک در گزاره‌ها یک جهت حکم نیز وجود دارد؛ یعنی اینکه این حکم از چه جهت و به چه حیثی، به این موضوع نسبت داده می‌شود؟ بحث حیثیات مفصل است؛ ایشان در مباحث الهیات سفر دوم و سوم مطرح کرده است. توضیح اجمالی آن عبارت است از اینکه وقتی محمولی را بر موضوعی بار می‌کنید و یک حیثیت و جهتی در این حکم می‌آورید، گاهی این حیثیت صرفاً در مقام لفظ و تعبیر است، نه در مرتبه محکی‌عنه؛ گاهی حیثیت در صدد تبیین علت ثبوت محمول برای موضوع است و گاهی این حیثیت جزء خود موضوع است. باید توجه داشت که ما یک معبّربه (حاکی) و یک معبّرٌعنه (محکی) داریم. وقتی که شما گزاره‌ای در نظر می‌گیرید، این گزاره خبر از یک واقعیتی می‌دهد. خودِ این گزاره در مقام تعبیر است، معبّرٌبه؛ یعنی شما از آن حقیقت خارجی و مطلوب، با یک چیزی تعبیر کرده‌اید. معبرٌعنه شما محکی و چیزی است که می‌خواهید از آن خبر بدهید.

۱) حیثیت اطلاقیه: گاهی ما به حسب ظاهرِ لفظی قید و حیثیت می‌آوریم، مثلاً می‌گوییم «از این جهت»؛ در واقع این قید در ظاهرِ لفظ است اما بیانگر اطلاق در محکی‌عنه و معبرٌعنه است. مثلاً در گزاره «انسان بما هو انسان ناطق است»، یا «حکم انسان از حیث لابشرط بودن چنین و چنان است» در واقع موضوع قید ندارد. این قیدی که آورده شده یک لفظ است برای اشاره به اطلاق محکی‌عنه‌؛ به این حیثیت اطلاقیه می‌گویند.

۲) حیثیت تعلیلیه: و اما گاهی این حیثیت و قیدِ جهتی که آورده می‌شود، در صدد تبیین علت ثبوت محمول برای موضوع است و خارج از خودِ موضوع است. مثلاً در گزاره «الانسان ضاحکٌ من حیث انه متعجبٌ» قید «من حیث هو متعجب»، چه چیزی را بیان می‌کند؟ این قید علت خنده را بیان می‌کند. خنده انسان عامل و منشأیی دارد که خوشحالی‌ اوست. پس «من حیث» علت این حکم را بیان می‌کند. به این نحوه حیثیت می‌گوییم حیثیت تعلیلیه که خارج از موضوع است و در واقع موضوع به همان صرافت و وحدانیت خود باقی است، موضوع را متعدد نکرده است.

۳) حیثیت تقییدیه: گاهی شما حیثیتی می‌آورید که در واقع قید و حیثیت جزء خودِ موضوع است و موضوع به انضمام آن، محل و معروض این حکم قرار گرفته است. مثلاً در گزاره «الجسم اسود من حیث سطحه» نمی‌خواهید بگویید سطح علت ثبوت سواد است، بلکه می‌خواهید بگویید باید جسم و سطح را روی هم در نظر گرفت؛ بر جسم مسطّح حکم اسودیت بار می‌شود. به اینگونه حیثیت‌ها حیثیت تقییدیه می‌گوییم که خود نحوه‌ها و بحث تفصیلی دارد که ما در صدد بیان آن نیستیم.

ب) ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی:

نکته دومی که باید مد نظر باشد؛ وقتی که ما محمولی را به موضوعی بار می‌کنیم، گاهی در جانب موضوع مطلقاً هیچ اعتبار، ملاحظه و در نظر گرفتن هیچ حیثیتی نیاز نیست؛ فقط خودِ موضوع را که ملاحظه کنید این حکم برای او بالضرورة ثابت می‌شود. این «ضرورت ازلی» است. گاهی محمول برای موضوع ثابت می‌شود و تا وقتی ثبوت محمول هست که موضوع ثبوت داشته باشد؛ ولی علت ثبوت محمول برای موضوع، مقید شدن موضوع به این ثبوت نیست؛ و این ثبوت نیز علت این حکم نیست. این «ضرورت ذاتیه» است. مثلاً در گزاره «انسان ناطق است بالضرورة» باید انسان ملاحظه شود؛ تا انسان را ملاحظه کردید یعنی نحوه ثبوت به او داده‌اید؛ مادامی که شما انسان را ملاحظه کنید و ثبوت انسان باشد، ناطق است. اما این ثبوت ظرف این ملاحظه ذهنی و حکم است، نه علت این حکم و نه اینکه انسانِ مقید به ثبوت معروض این حکم قرار گرفته است. پس اینجا حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه وجود ندارد؛ یعنی وقتی گفته شد « انسان مادام‌الثبوت ناطق است»، قید «مادام‌الثبوت» حیثیت تقییدیه و تعلیلیه نیست؛ نه علت این حکم است، نه خودش به انضمام موضوع معروض این حکم است؛ بلکه فقط این ثبوت، ظرفی است که شما در آن ظرف این موضوع را ملاحظه کرده‌اید و اگر ظرف ملاحظه نباشد، موضوعی نیست تا ملاحظه‌ شود و سپس حکم آن گفته شود.

این همان بحثی است که در لوازم ماهیت نیز به آن اشاره می‌شد. از مصادیق مطلب این بود که لوازم ماهیت ضرورتشان از قبیل ضرورت ذاتی است؛ ولی مادام الثبوت، بدون اینکه ثبوت علت حکم یا جزء موضوع باشد. گاهی شما محمولی را بر موضوعی بار می‌کنید به حیثیت تعلیلیه یا حیثیت تقییدیه؛ ممکن است متوقف بر انضمام باشد، متوقف بر انتزاع باشد، جهات سلبی باشد؛ نحوه‌های مختلف دارد که در اینجا قصد اشاره نداریم.

ج) استدلال بر اثبات عدم اجتماع واجب بالذات و واجب بالغیر:

ادعا در اینجا این است که واجب‌الوجود نمی‌تواند هم بالذات و هم بالغیر باشد؛ این مطلب اولی است که در صدد اثبات آن هستیم. تقریر استدلال این است که معنای واجب‌الوجود بالذات یعنی حقیقتی که با صرف نظر از هرگونه ملاحظه‌، هرگونه حیثیت و هرگونه ثبوتی، به صِرف این ذات مطابق موجودیت است و به او اطلاق موجودیت می‌کنیم. واجب‌الوجود بالذات یعنی چنین چیزی که با صرف نظر از تمام اعتبارات و ملاحظات، مطابَق و مصداق موجود است. همانطور که در منظومه گفت «ما ذاته بذاته لذاته موجودٌ»[1] ، همه حیثیت‌ها را باید از آن نفی کرد. حال اگر قرار شد که این واجب بالذات مفروض، واجب بالغیر نیز باشد، معنای وجوب غیری چیست؟ یعنی این وجوب از ناحیه غیر افاضه شده است. البته همانطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودند، این دو مطلب [نفی اجتماع واجب بالذات و بالغیر و عدم علاقه لزومی بین دو واجب] نزدیک به بداهت است، ولی برای تنبه و توجه بیشتر برهان، و در واقع منبه نیز می‌آوریم.

این واجب مفروض با صرف نظر از غیری که واجب بالغیر، واجب به اوست، و با صرف نظر از هر ملاحظه دیگری، یا مطابَق موجودیت و مصداق حکم موجودیت هست یا نیست. اگر با صرف نظر از هر حیثیت، اعتبار و ملاحظه‌ای مصداق موجودیت است پس بود و نبود غیر دخلی در او ندارد و فرقی در حال او نکرده است؛ پس اعتبار غیر لغو است. و اما اگر با ملاحظه غیر واجب بالذات است، خلاف فرض پیش می‌آید؛ زیرا او ممکن است. اگر غیر مدخلیت در وجوب او دارد، پس با اصل وجوب ذاتی‌ او منافات دارد. بنابراین اجتماع واجب بالذات و واجب بالغیر غلط است.

متن کتاب

فصل (2) في أن واجب الوجود لا يكون بالذات و بالغير جميعا و في عدم العلاقة اللزومية بين واجبين لو فرضنا[2]

توضیح:‌ واجب بالذات و بالغیر جمع نمی‌شود و اینکه بین دو واجب مفروض علاقه لزومی نیست.

كل ما لا علة له في ذاته لا يجب بعلة[3]

توضیح:‌ هر چیزی که در مقام ذاتش علت ندارد، ذاتش وابسته به چیزی نیست؛ پس وجوبش هم به غیر نیست.

لأنك قد علمت أن مناط كون الشي‌ء واجبا بالذات هو كونه -إذا نظر إليه من حيث ذاته بذاته- مطابَقا للحكم عليه بأنه موجود و محكيا عنه بذلك

توضیح:‌ ملاک واجب بودن این است که وقتی به خود شیء به خودی خود نگاه کردیم مطابَق، مصداق و محکی موجودیت باشد.

من غير حيثية أخرى انضمامية أو انتزاعية، تقييدية أو تعليلية

توضیح:‌ بدون ملاحظه هیچ حیثیت و جهت دیگری.

فإن مصداق الحكم على الأشياء قد يكون نفس ذات الموضوع من غير اعتبار آخر مطلقا و هو الضروري الأزلي الدائم

توضیح:‌ از این «فإن» مثل جمله معترضه‌ است تا خط آخر که می‌خواهد توضیحی در مورد این حیثیت‌ها و جهات احکام بدهد. مصداق حکم بر اشیاء گاهی خود موضوع است؛ یعنی خودش به خودی خود این حکم را دارد، هیچ چیزی لازم نیست با آن ملاحظه بشود. این مربوط به احکام ضروری ازلی است.

و قد يكون نفسَ الموضوع من دون شرط و علة لكن ما دام اتصاف ذات الموضوع بالثبوت

توضیح:‌ گاهی مصداق حکم، موضوع است ولی مادام‌الثبوت؛ شرطی ندارد ولی چون خودش عین ثبوت نیست، باید ثبوت آن ملاحظه شود؛ در ظرف ثبوت موضوع این حکم به او نسبت داده می‌شود. در خارج از ظرف ثبوت چیزی نیست تا بعد موضوع حکم قرار بگیرد، در حالی که برای موضوع قرار گرفتن باید ثبوت داشته باشد. «و قد یکون» یعنی گاهی مصداق و مطابَق حکم، خودِ موضوع است بدون شرط و علتی، لکن مادامی که ذات موضوع متصف به ثبوت باشد.

فالحيثية المذكورة تؤخذ على نحو الظرفية البحتة لا على تعليل الحكم أو تقييده به

توضیح:‌ مادام‌الثبوتی که گفتیم به نحو ظرفیت است؛ یعنی در ظرف ثبوت، این حکم است،‌ نه اینکه این ثبوت برای حکم تعلیل بیاورد یا عروض موضوع مقید به این ثبوت باشد.

كقولنا الإنسان حيوان و الإنسان إنسان و يقال له الضروري الذاتي

توضیح:‌ ولی شما در گزاره «الانسان انسان» باید انسان را ملاحظه کنید، پس این خودش که عین ثبوت نیست؛ ملاحظه‌اش کن تا چیزی برایش ثابت کنی.

و قد يكون ذات الموضوع باعتبار حيثية تعليلية خارجة عن مصداق الحكم

توضیح:‌ گاهی مصداق و مطابَقِ حکم با یک حیثیتی است که این حکم با ملاحظه آن حیثیت بار می‌شود. پس گاهی این ذات موضوع آن مطابَق به اعتبار یک حیثیت و جهت تعلیلی که خارج از خود مصداق است می‌باشد؛ علت ثبوت محمول برای موضوع است. گاهی اینطور است.

و قد يكون مع حيثية أخرى غير الذات تقييدية

توضیح:‌ گاهی این مطابَق بودن به خاطر همراهی با یک حیثیت و جهت دیگری غیر از اصل ذات است که آن حیثیت تقییدی است، مقیِّد است؛ یعنی موضوع را مقیَّد به چیزی کرده است.

سواء كانت سلبية كزيد أعمى أو إضافية كالسماء فوقنا أو اعتبارية كزيد ممكن أو انضمامية كزيد أبيض

توضیح:‌ «السماء فوقنا» به چه حیثیتی است؟ از این جهت که ما بر روی أرض هستیم و سماء فوق ماست؛ و الا اگر ما بالای او برویم، فوق ما نیست. «او اعتباریة»؛ یعنی انتزاعی باشد، مثل «زید ممکن است» از حیث انتزاع استواء به وجود و عدم مفهوم امکان انتزاع می‌شود. «او انضمامیه»؛ در گزاره «زید ابیض»، از جهت انضمام بیاض به او ابیض می‌گوییم، نه از جهت ناطق بودن و متحرک بودن زید. تا اینجا توضیح حیثیت‌ها بود.

فصدق الموجودية على‌ الواجب الوجود من قبيل الضرورة الأزلية إذ معنى كون الشي‌ء واجبا لذاته أن يكون بحيث إذا اعتبر ذاته بذاته من غير اعتبار أي معنى كان و أية حيثية كانت غير نفس الذات يصدق عليه مفهوم الوجود و الموجودية[4]

توضیح:‌ ابتدا گفت شیء واجب بالذات است وقتی مطابَق حکم قرار بگیرد بدون حیثیت دیگر. معنای واجب این است که به محض اینکه ذات ملاحظه شد، یعنی به خودی خود بدون ملاحظه هیچ اعتبار و حیثیت دیگری مصداق موجودیت است. تا اینجا مقدمه بود؛ به سراغ استدلال می‌رویم.

فحينئذ نقول إذا فرض كون تلك الذات مستندة في موجوديتها إلى علة موجبة خارجة عنها

توضیح:‌ اگر واجب بالغیر باشد، یعنی علت موجبه موجده دارد؛ اگر فرض شد که این ذات در موجودیتش به علت دیگری مستند است که واجب بالغیر شود...

لا يخلو إما أن يكون بحيث لو ارتفع المقتضي لوجودها أو فرض ارتفاعه عنها أو قطع النظر عن ملاحظة تأثيره فيها يبقى كونه مطابقا لصدق الموجود و محكيا عنها بالموجودية أم لا يكون

توضیح:‌ آن غیری که وابسته به او شده و واجب بالغیر است در وجودش اینطور است که اگر آن غیر را نگاه نکنید، رفعش کنید، این واجب موجود است؛ در موجودیت او هیچ تفاوتی حاصل نشده است. پس آن غیر در وجود این هیچ نقشی ندارد. با صرف نظر از آن ملاحظات یا مصداق موجودیت هست یا نیست.

فإن كان الأول فلا تأثير لإيجاب الغير لوجودها لتساوي فرض وجوده و عدمه و اعتباره و لا اعتباره

توضیح:‌ اگر در وجودش تفاوتی حاصل نشد، به این معناست که غیر (علت موجبه موجده) نقشی در وجود او نداشته است. این خلاف فرض شد. با قطع نظر از آن غیر نیز خودش باقی است؛ ضرورت‌بخشی غیر به وجود این شیء مفروض و واجب مفروض اثری نداشته است؛ به خاطر تساوی فرض وجود و عدم آن غیر، و تساوی اعتبار و لااعتبار غیر.

و قد فرض كونه مؤثرا هذا خلف

توضیح:‌ در حالی که در واجب بالغیر شما غیر را مؤثر فرض کردید که می‌خواهد وجوب بدهد.

و إن كان الثاني فلم يكن ما فرض واجبا بالذات واجبا بالذات

توضیح:‌ و اما احتمال دوم که با صرف نظر از غیر وجودش نیست، پس دیگر واجب نیست. پس آن واجب مفروض دیگر واجب نخواهد بود.

فكلا الشقين من التالي مستحيل و بطلان التالي بقسميه يوجب بطلان المقدم فكون واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغير باطل فكل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته.

عدم علاقه لزومی بین دو واجب مفروض:

و اما مطلب دوم؛ اینکه علاقه و ارتباط ضروری و لزومی بین دو واجب نیست. در منظومه گفتند، اینجا نیز اشاره شد که وجوب، یا بالذات است یا بالغیر است یا بالقیاس الی الغیر.[5] هر کجا که در وجوب غیری یا وجوب بالقیاس ضرورتی می‌یابید، یا بین اینها رابطه تکوینی وجودی از قبیل علت و معلول است، یا رابطه‌ وجودی اینگونه است که به علت واحدی برگردند. اما اگر بین اینها هیچ بده‌بستان، اثرگذاری و اثرپذیری نیست و در سلسله اسباب و علل نیز به علت واحد برنمی‌گردد، پس به این معناست که اینها وجوداً و عدماً ارتباطی با یکدیگر ندارند. وقتی ارتباط با هم ندارند یعنی علاقه و رابطه ضروری معنا نمی‌دهد. همیشه ضرورت یا باید به این خاطر باشد که نسبت به هم علت و معلول‌اند، یا هر دو معلول علت ثالث‌اند. هر دو فرض با فرض دو واجب منافات دارد؛ دو واجب نه علت و معلول بر هم‌اند، نه هر دو معلول علت ثالث‌اند.

متن کتاب

و من هاهنا تبين أنه لا يصح أن يكون لواجب الوجود علاقة لزومية مع واجب وجود آخر لو فرضنا

توضیح:‌ برای واجب‌الوجود اول علاقه لزومی و ارتباط ضروری با واجبِ مفروض دیگر نیست.

إذ العلاقة العقلية إنما يتحقق بين أمور يكون بعضها علة موجبة لبعض آخر أو بين أمور تكون معلولة لعلة واحدة موجبة بلا واسطة أو بوسط.

توضیح:‌ علاقه عقلیه تحقق می‌یابد بین اموری که بعضی‌ علت موجبه برای بعضی دیگرند؛ یعنی رابطه علی‌معلولی دارند، یا اموری که معلول علت واحدند. معلول بودن با واسطه یا غیر واسطه مهم نیست، هزاران واسطه هم که باشد فرق نمی‌کند؛ دو معلول فرض کنید هر کدام با هزاران واسطه به یک علت اول می‌رسند، بین این دو رابطه ضروری است.

فإنا نعلم أن الأمور التي ليست بينها علاقة العلية و المعلولية و الافتقار و الارتباط بغير وسط أو بوسط يجوز عند العقل وجود بعضها منفكا عن الآخر

توضیح:‌ اگر اینها هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند پس نسبت به هم علی‌السواء هستند، در واقع یعنی بین آنها امکان بالقیاس است؛ چون عقل می‌گوید این باشد و آن نباشد و بالعکس.

فإذن لو فرضنا بين الواجبين المفروضين تلازما ذاتيا و تكافؤا عقليا يلزم معلولية أحدهما أو كلاهما فيلزم إمكان شي‌ء من الواجب و هو ينافي الوجوب الذاتي هذا خلف.

توضیح:‌ اگر بین دو واجب مفروض تلازم و ضرورت عقلی بیابیم که اینها قطعاً باید با یکدیگر یک ارتباطی داشته باشند، دو احتمال است: یا یکی‌ معلول دیگری است، یا هر دو معلول ثالثی هستند.