نسبة الإضافة و اللام في افادة العموم _ حجّيّة العامّ بعد ورود الخاصّ المبيّن/ المقدمات _ الأمر الأوّل /العام و الخاص

الموضوع: العام و الخاص / المقدمات _ الأمر الأوّل / نسبة الإضافة و اللام في افادة العموم _ حجّيّة العامّ بعد ورود الخاصّ المبيّن

قلنا إنّ التوجيه الذي ذكره صاحب الفصول لسبب إفادة الجمع المضاف للعموم، غير قابل للالتزام.

وبناءً على ذلك ينبغي في توجيه إفادة العموم بواسطة الجمع المضاف أن يقال: إنّ إضافة صيغة الجمع إلى المعرفة معناها أنّه قد لوحظت حصّة من جماعة تشمل هذه الحصّة أفراداً متعدّدين، ولتعيين هذه الحصّة أُضيف الجمع إلى المضاف إليه. فالإضافة حينئذٍ بمنزلة دخول لام العهد على المضاف، فكأنّه قيل: «العلماء» بدل: «علماء البلد الفلاني»، إذ كما أنّ وظيفة لام العهد هي تعيين مدخولها في فرد أو طائفة خاصّة، كذلك وظيفة الإضافة هي التعيين أيضاً.

ونتيجة ذلك أنّ إفادة العموم بواسطة الجمع المضاف إنّما هي من الجهة التي تقدّم ذكرها، وهي أنّ دخول اللام على صيغة الجمع ـ ولو كانت اللام للعهد ـ يستلزم عموم مدخولها.

وأمّا في توجيه إفادة العموم بصيغة الجمع المضاف إلى النكرة، فيمكن أن يقال: إنّه وإن كان الإبهام من جهة المضاف إليه باقياً، إلّا أنّ إضافة الجمع إلى النكرة بمنزلة أن يقال للمخاطب: إنّ المتكلّم قد لاحظ آحاد أفراد جمع ما، وتعيينهم من جهة المضاف إليه موكول إليك. وبناءً على ذلك، تكون عبارة «علماء بلد» بمنزلة «العلماء من أيّ بلد شئت»، فيكون لها من حيث المضاف عموم استغراقي، ومن حيث المضاف إليه عموم بدلي.

نعم، لا يخفى أنّ عمومه البدلي إنّما هو من جهة الإطلاق لا من جهة العموم اللفظي؛ لأنّ كون التعيين في المضاف إليه بيد المخاطب إنّما تستفاد من نفي الخصوصيّة عنه تمسّكاً بمقدّمات الحكمة.

وأمّا فيما يتعلّق بالمفرد المضاف إلی المعرفة، فإنّ وظيفة الإضافة حينئذٍ تعيينه في فرد خاصّ وإخراجه من الإبهام، فوظيفتها في هذا المورد هي کوظيفة لام العهد، ويکون «غلام زيد» بمنزلة «الغلام». وحيث إنّا قد قلنا في شأن دخول اللام على صيغة المفرد: إنّ إفادة العموم فيه إنّما تتحقّق فيما إذا كانت اللام للاستغراق ولا عموم فيما إذا دخلت سائر أقسامها علی المفرد، فكذلك الإضافة إلى المفرد لا تفيد العموم أيضاً.

وأمّا في إضافة المفرد إلى النكرة، فإمّا أن لا يكون هناك أيّ تعيين أصلاً وتكون الإضافة مجرّد إضافة توضيحيّة، كما في: «ملك مالك»، وإمّا أن يخرج المضاف إلى حدّ ما عن الإبهام بسبب الإضافة، وإن لم يرتفع الإبهام عنه رفعاً تامّاً، كما في: «ملك رجل».

وعلى كلّ حال، لا وجه لافتراض لحاظ أفراد متعدّدة في هذا الباب.

وبعد ذكر ما تقدّم من المقدّمات، نشرع في البحث عن العامّ والخاصّ ضمن عدّة أُمور:

الأمر الأوّل: حجّيّة العامّ بعد ورود الخاصّ المبيّن

فيما يتعلّق بإمكان التمسّك بالعامّ بعد تخصيصه في مورد لا يكون المخصّص فيه مجملاً، أُورد إشكال حاصله: أنّ ورود الخاصّ كاشف عن أنّ المعنى الموضوع له للعامّ لم يرد منه، ومقتضى ذلك كون استعمال العامّ استعمالاً مجازيّاً. وبما أنّ المجاز في العامّ ـ بلحاظ سعة دائرة معناه الذي استعمل فيه ـ ذو مراتب متعدّدة وأنّ تعيين مرتبة خاصّة منها يتوقّف على القرينة ولا يمكن من دون قرينة الادّعاء بأنّ مرتبة معيّنة منها هي المراد، كانت النتيجة أنّ هذا الأمر يؤدّي إلى إجمال العامّ ويسقطه عن الاعتبار.

وقد ذكر الآخوند جواباً لدفع هذا الإشكال الذي سنبيّنه في الجلسة القادمة إن شاء الله.