كون «الألف واللام» موضوعة لتعرّف المدخول/ المقدمات /العام و الخاص

الموضوع: العام و الخاص / المقدمات / كون «الألف واللام» موضوعة لتعرّف المدخول

ذكرنا في الجلسة السابقة نقد ما أفاده صاحب الفصول.

وأمّا في ما يتعلّق بمدلول «اللام» وكون «الألف واللام» موضوعة لتعرّف المدخول، فنقول: إن أُريد من ذلك أنّ «الألف واللام» وضعت بإزاء معنى اسمي للتعريف، فبطلانه واضحز وإن أُريد أنّها وضعت بإزاء معنى حرفي للتعريف، بمعنى أنّ دخول «الألف واللام» على المدخول يكسبه هيئةً تدلّ على «النسبة التعريفيّة»، فالإشكال عليه أنّه وإن كان وضع الهيئة بإزاء معنى حرفي في نفسه أمراً صحيحاً، إلّا أنّ «النسبة التعريفيّة» ليست لها معنىً محصّلاً، بل الهيئة المذكورة دالّة على نسبة بين مدخول «الألف واللام» وأمر آخر، ويكون منشأ إفادة التعريف هو هذه النسبة المقتضية لرفع الإبهام عن المدخول أو تقليله، فيستفاد منها تعرّفه.

وأمّا الطرف الذي تتعلّق به تلك النسبة فليس واحداً في جميع الموارد، بل يختلف باختلاف أنواع «اللام»؛ ففي «لام العهد» يكون جزئيّاً معيّناً، وفي «لام بيان الحقيقة» يكون خصوصيّات الطبيعة بما هي هي، وفي «لام الاستغراق» يكون الخصوصيّات المشتركة بين جميع الأفراد.

فمع هذا الاختلاف في طرف النسبة، لا يمكن جعل تلك النسبة ـ وهي مدلول الهيئة ـ معنىً واحداً في الجميع، بل لابدّ إمّا من الالتزام بكون الوضع فيها مشتركاً لفظيّاً، أو مشتركاً معنويّاً بلحاظ قدر جامع بين هذه النسب، كما هو ظاهر.

وقد التزم المحقّق الإصفهاني بهذا المعنى أيضاً وصرّح بأنّ «اللام» آلة تعريف وتعيين؛ بمعنى أنّها موضوعة للدلالة على كون مدخولها واقعاً في مقام التعيّن، سواء أكان ذلك التعيّن بنحو الجنس، أم بنحو الاستغراق، أم بنحو العهد بأقسامه. فهي ـ بهذا اللحاظ ـ كغيرها من الحروف الموضوعة لربط مخصوص، كـ «حرف الابتداء» الموضوعة لربط ما بعدها بما قبلها على نحو يكون «المبتدأ به» مرتبطاً بـ «المبتدأ من عنده».

وعليه فالمقصود من «الإشارة» إلى المدخول ليس مجرّد لحاظه الذهني بما هو ملحوظ، بل وضعه في حيّز التعيّن على أحد الوجوه المتقدّمة.[1]

وبالنظر إلی ما تقدّم، يتّضح وجه الإشكال على ما أفاده الآخوند، فإنّه قال في مقام بيان الموضوع له للّام: إنّ المعروف كون «اللام» موضوعة للتعريف وأنّها في غير موارد العهد الذهني تفيد التعيّن.

غير أنّ من الواضح أنّ التعيّن في تعريف الجنس لا يكون إلّا بمجرّد «الإشارة» إلى معنىً متمايز في الذهن بالذات، من دون أن يكون له تحقّق خارجي بعنوانه، ويستلزم ذلك عدم صحّة حمل «المعرّف باللام» بما هو معرّف بها على الأفراد؛ لأنّ الاتّحاد مع ما لا موطن له سوى الذهن ممتنع إلّا على بعد التجريد، ومع فرضه لا يبقى للقيد أثر أصلاً. هذا فضلاً عن أنّ الالتزام بالتأويل والتصرّف في القضايا العرفيّة الشائعة لا يخلو عن تكلّف.

مضافاً إلى أنّ وضع علامة لمعنىً لا يحتاج إليها في الاستعمالات المتداولة بل لابدّ من طرحها عند حمل «المعرّف باللام» على شيء أو حمل شيء عليه، يعدّ لغواً لا يليق أن ينسب إلى الوضع الصحيح.

فالأظهر أنّ «اللام» إنّما يكون للتزيين ـ نظير ما في الأعلام الشخصيّة من قبيل: «الحسن» و«الحسين» ـ وأمّا الخصوصيّات فمستفادة من القرائن التي لابدّ منها على كلّ حال لتعيين المراد، حتّى على فرض التسليم بأنّ «اللام» موضوعة لـ «الإشارة إلى المعنى». ولا يخفى أنّه مع قيام القرائن على تحديد الخصوصيّات المطلوبة، تكون الإشارة الحاصلة من «اللام» لغواً إن لم نقل إنّها قد تفضي إلى الإخلال أيضاً.[2]

ونوکل الجواب عن هذه الدعوی إلی الجلسة القادمة إن شاء الله.