« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سید علی موسوی اردبیلی

1405/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 تحقيق در مساله/ امر هشتم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر هشتم / تحقيق در مساله

 

مقتضای تحقيق در مسأله تخصيص عام با مفهوم جلسه قبل مطرح شد.

ممکن است در اشکال بر آنچه گذشت گفته شود: چون استفاده عموم از دلیل عام، متوقف بر جریان اصل لفظی مطابقت مراد جدی و مراد استعمالی است، از آنجا که دلالت جمله شرطیه بر تعلیق حکم بر شرط وضعی بوده و صرفاً انحصاری بودن شرط است که متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت است و در مواردی که مفهوم مطلقاً اخص از عام باشد، تقدیم عام بر مفهوم مستلزم عدم تعلیق حکم بر شرط در جمله شرطیه است و در نتیجه مدلول وضعی جمله شرطیه، منافات با جریان اصل لفظی در جانب عام دارد، مدلول وضعی جمله شرطیه قرینه‌ای بر خلاف جریان اصل لفظی در جانب عام بوده و نتیجه آن تخصیص عام خواهد بود.

بنابر این چنانچه در یک دلیل گفته شود: «أکرم العلماء» و در دیگر بیان شود: «أکرم الفقهاء إن کانوا عدولاً»، باید ملتزم شویم که عموم دلیل اول به واسطه مدلول وضعی جمله دوم تخصیص خورده است و این امر به معنای تقدیم اطلاق بر عموم نیست.

اما در مواردی که نسبت بین مفهوم و عام، عموم و خصوص من وجه باشد، از آنجا که دست برداشتن از مفهوم در ماده اجتماع، منافاتی با مدلول وضعی جمله شرطیه ندارد بلکه صرفاً عموم آن را تخصیص می‌زند، وجهی برای تقدیم یکی از دو دلیل دارای عموم یا مفهوم بر دیگری وجود ندارد. بلکه اگر شمول مفهوم بر ماده اجتماع به اطلاق آن باشد و نه به عموم آن، عموم عام بر اطلاق مفهوم مقدم خواهد بود.

مثلاً تقدیم هر یک از عموم «لا تكرم النحاة» و مفهوم «لا تكرم العلماء إن كانوا فسّاقاً» بر دیگری در ماده اجتماع آنها ـ يعنی: «نحوی عادل» ـ ممکن نیست، در حالی که عموم «لا تكرم النحاة» بر مفهوم «لا تكرم عالماً إن كان فاسقاً» در ماده اجتماع، مقدم است.

ولی اشکال این ادعا این است که دست برداشتن از مفهوم در برابر عام، به معنای نفی تعلیق حکم بر شرط در جمله شرطیه نیست، بلکه حداکثر انحصار شرط را نفی می‌کند و توضیح این مطلب در نقد مدعای مرحوم میرزای نائینی خواهد آمد ان شاء الله.

اگر گفته شود: دست برداشتن از مفهوم در برابر عام در مواردی که مفهوم مطلقاً اخص از عام باشد، به معنای رفع ید از احترازی بودن قید مذکور در جمله شرطیه است که خلاف ظاهر کلام است.

پاسخ این است که همان گونه که در بحث از مفهوم وصف گذشت، لازمه احترازی بودن قید، افاده مفهوم توسط آن نیست، وگرنه جمیع قیود موضوع باید افاده مفهوم نمایند، بلکه معنای احترازی بودن قید این است که افاده منطوق توسط لفظ متوقف بر وجود قید است و با انتفاء قید، کلام منطوقی نخواهد داشت.

اگر ادعا شود: در جایی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشد، عرف دلیل خاص را مطلقاً بر دلیل عام مقدم می‌دارد بدون این که در نظر بگیرد که دلالت آن مبتنی بر اطلاق است یا بر عموم.

گفته می‌شود: تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر بعد از فراغت از دلالت آنهاست، و چنانچه دلالت یک دلیل متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت باشد، در فرض وجود قرینه بر خلاف، وجهی برای قول به تقدیم آن بر دلیل دیگر وجود نخواهد داشت.

بنابر این عموم عام در جمیع مثال‌های مذکور بر مفهوم شرط تقدم دارد و آنچه که مرحوم آيت الله روحانی ادعا کرده‌اند مبنی بر این که تقدیم مفهوم «أکرم کلّ عالم إذا کان عادلاً» بر عموم «أکرم کلّ عالم» مفروغ عنه بوده و محل بحث نیست[1] ، مدعای تمامی نمی‌باشد.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo