کلام ميرزای نائينی و آخوند خراسانیدر مسأله تخصيص عام با مفهوم مخالف/ امر هشتم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر هشتم / کلام ميرزای نائينی و آخوند خراسانی در مسأله تخصيص عام با مفهوم مخالف

جلسه قبل مدعای مرحوم شيخ در مسأله تخصيص عام با مفهوم مخالف را بيان کرديم.

مرحوم میرزای نائینی می‌فرمایند: ظاهر کلام مرحوم شيخ اين است که در جایی که مفهوم مطلقاً اخص از عام باشد، قائل به این شده‌اند که اگر عموم عام آبی از تخصیص باشد، بر مفهوم مقدم می‌شود، وگرنه مفهوم بر آن مقدم خواهد بود. بر همین اساس نیز قائل به تقدیم عموم تعلیل آيه نبأ بر مفهوم مستفاد از آن کرده‌اند، به این اعتبار که قبح دچار شدن به عملی در خصوص گروهی از مردم از روی جهالت، قابل تخصیص نیست تا اين که از آن در خصوص خبر ظنی دست برداریم.

سپس در اشکال بر این مدعا می‌فرمایند: همان گونه که عموم تعلیل مذکور در آيه نبأ آبی از تخصیص است، عموم تعلیل وارد در آياتی که دلالت بر عدم جواز تبعيت از ظن به جهت عدم کفایت آن از حق می‌کنند نیز آبی از تخصیص می‌باشد، و همان گونه که ادله حجیت خبر عدل واحد سبب خروج آن از موضوع عمل به ظن و در نتیجه عدم شمول این آيات بر آن است، مفهوم مستفاد از آيه نبأ نيز حاکم بر علت مذکور در آن می‌باشد.[1]

ولی با غض نظر از این که چنین استدلالی بر خلاف ظاهر کلام مرحوم شیخ است که فرموده‌اند: در جایی که مفهوم مطلقاً اخص از عام باشد، ضابطه مشخصی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد، اشکال آن اين است که حکومت در اموری معنا دارد که دخیل در اعتبار شرعی باشند که در این صورت شارع می‌تواند در آنها دخل و تصرف کرده و آنها را تضييق کرده یا توسعه دهد. اما در جایی که آنچه که بیان شده است امر واقعی خارجی باشد، حکومت در خصوص آن معنا ندارد.

بنابر این نمی‌توان قائل به حکومت مفهوم آيه نبأ بر تعلیل مذکور در آن شد، زیرا تعلیل این است که در صورت عدم تبیّن، در خصوص گروهی از مردم دچار اشتباه شده و از کرده خود پشیمان می‌گردید، و اين مطلب ارتباطی به حکم شرعی ندارد تا این که مفهوم بتواند در آن دخل و تصرفی نماید. در حالی که ادله‌ای که بیانگر عدم کفایت ظن از حق هستند، عدم کفایت آن از حق در نزد شارع را بیان می‌کنند و شارع می‌تواند حکم به کفایت ظن خاص در نزد خود بنماید.

اما مرحوم آخوند می‌فرماید: جمله عام و جمله واجد مفهوم اگر در یک کلام وارد شده باشند یا این که در دو کلام آمده باشند اما به نحوی باشند که هر یک صلاحیت این را داشته باشد که قرینه متصله‌ای برای تصرف در دیگری محسوب گردد و امر دایر بین تخصیص عموم یا الغاء مفهوم باشد، چنانچه دلالت هر دوی آنها مبتنی بر تمامیت مقدمات حکمت یا وضعی باشد، نه مفهومی وجود خواهد داشت و نه عمومی، زیرا در فرض اول مقدمات حکمت در هیچ از آنها به واسطه مزاحمت دیگری تمام نخواهد بود، و در فرض دوم ظهور وضعی هر یک از آنها با ظهور وضعی دیگری تعارض خواهد داشت، مگر این که یکی اظهر از دیگری باشد. در نتیجه باید به اصول عملیه مراجعه نمود.

اما اگر بین دلیلی که دلالت بر عموم می‌کند و دلیلی که دارای مفهوم است، رابطه‌ای به نحوی که گذشت برقرار نباشد، چنانچه یکی اظهر از دیگری نباشد، مجمل خواهند بود، وگرنه دلیلی که اظهر است قرینه برای تصرف در دیگری می‌شود به نحوی که در مقام عمل مخالفت با دلیل اظهر صورت نپذیرد.[2]

تفاوتی که مرحوم آخوند بين دو قسم مذکور در کلام خود گذاشته‌اند از اين باب است که ايشان قائل به اين هستند که قرینه متصل از اصل تشکيل ظهور ممانعت می‌کند، در حالی که در قرينه منفصل مانع از انعقاد ظهور نيست، بلکه سبب انتفاء اعتبار آن می‌شود.

اما فرمايش ايشان سبب حل مسأله نمی‌شود، زيرا اين بيان کليّاتی را مطرح می کند که در تعارض هر دو دلیلی می‌توان آنها را مطرح نمود.

بنابر اين بايد با تفصيل در نحوه تنافی بين مفهوم و عام، مقتضای تحقیق در هر حالت را بيان نمود که اين مطلب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.