مفهوم مخالف/ امر هشتم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر هشتم / مفهوم مخالف

مقام سوم: مفهوم مخالف

مرحوم شیخ در خصوص تقدیم مفهوم مخالف بر عام می‌فرماید: اشکالی که در این مطلب وجود دارد بازگشت به تعارض دو ظاهر دارد، به این معنا که آيا ظهور جمله شرطیه در «الانتفاء عند الانتفاء» اظهر است يا ظهور عام در عموم خود؟

سپس می‌فرماید: نمی‌توان ضابطه مشخصی برای اين مطلب ارائه کرد و امر به حسب موارد مختلف است.

مثلاً اگر قائل به افاده مفهوم توسط آيه نبأ بشویم، منطوق تعلیل مذکور در آن را که به عموم خود شامل خبر ظنی نیز می‌شود، بر مفهوم مستفاد از آن که دلالت بر عدم لزوم تبیّن خبر غیر فاسق دارد، مقدم می‌کنیم، زیرا عموم تعلیل اظهر است، خصوصاً اگر عام متصل به جمله شرطیه باشد.

در حالی که در تعارض مفهوم با عموماتی که نهی از عمل به غیر علم می‌کنند، جمله شرطیه را مقدم می‌داریم.

در ادامه می‌فرمایند: البته آنچه گفته شد در جایی است که مفهوم مطلقاً اخص از عام باشد.

اما اگر امر بالعکس شد باید منطوق جمله شرطیه را قید بزنیم، زیرا تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق معقول نیست. اما این که احتمال دهیم که مفهوم بالکلّ ملغی گردد، وجهی برای آن وجود ندارد.

و چنانچه نسبت بین آنها اعم و اخص من وجه باشد، احتمال دارد که عام را در مورد اجتماع مقدم بر مفهوم ساخته و مفهوم را از اساس ملغی سازیم. همان گونه که احتمال دارد که قائل به تقیید منطوق کلامی گردیم که مفهوم از آن استفاده شده است. و چه بسا احتمال دوم متعین باشد، زیرا وجهی برای احتمال اول در غیر موردی که مفهوم مطلقاً اخص از عام باشد وجود ندارد.[1]

اما اشکال فرمایش ايشان اين است که اگر وجه نزاع در مسأله را در اين بدانیم که آيا دلالت عام بر عموم اظهر است يا دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، فرقی بین اين که مفهوم اخص مطلق باشد يا عام و يا اين که نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق باشد، وجود نخواهد داشت، زیرا در هر حال در محل اجتماع چنین نزاعی وجود خواهد داشت.

بنابر این وجهی برای تقدیم عام بر مفهوم به نحو مطلق در فرضی که عام مطلقاً اخص از مفهوم باشد، وجود ندارد.

مگر آن‌که در مقام پاسخ گفته شود: وجه تقدیم عام بر مفهوم به نحو مطلق در این فرض، آن است که اگر مفهوم بر عام مقدم شود، دلیل عام به‌کلی از اعتبار ساقط خواهد شد، در حالی که در فرض عکس، تقدیم عام بر مفهوم موجب سقوط کامل دلیل دوم از اعتبار نمی‌شود، بلکه منطوق آن دليل همچنان قابل تمسک است و تنها مفهوم آن از اعتبار ساقط می‌گردد.

اشکال ديگری که بر فرمايش ايشان وارد است اين است که ایشان تصرف در مفهوم را بدون تصرف در منطوق معقول ندانسته‌اند، در حالی که تصرف در عموم یا اطلاق مفهوم، لزوماً مستلزم تصرف در منطوق نیست.

برای مثال، اگر در دلیلی گفته شود: «أکرم العلماء إن کانوا عدولاً» و در دلیل دیگری وارد شود: «أکرم النحاة»، عموم مفهوم دلیل نخست ـ یعنی «لا يجب إکرام العلماء إن لم یکونوا عدولاً» ـ با دلیل دوم منافات پیدا می‌کند و این امر موجب تخصیص عموم مفهوم می‌شود. در نتیجه مفاد مفهوم بعد از تخصيص چنین خواهد بود: «لا يجب إکرام العلماء إن لم يکونوا عدولاً إلّا النحاة»، بی‌آن که این تخصیص مستلزم هیچ‌گونه تصرفی در منطوق دلیل نخست باشد.

همچنین احتمالی که ایشان در فرض سوم ـ یعنی فرض وجود نسبت عموم و خصوص من‌وجه میان دلیل عام و مفهوم ـ مطرح کرده‌اند مبنی بر این‌که تقدیم عام بر مفهوم در ماده اجتماع، موجب سقوط مفهوم به‌کلی از اعتبار شود، وجهی ندارد، زیرا تنافی میان دو دلیل، صرفاً در ماده اجتماع آن‌هاست و وجهی برای رفع ید از دلالت یکی از آن دو حتی در خارج از ماده اجتماع، وجود ندارد.

اما آنچه ایشان در خصوص تقدیم عام بر مفهوم در ماده اجتماع فرموده‌اند، ظاهراً مبتنی بر این مبناست که منطوق بر مفهوم مقدم است، هرچند منطوق مربوط به یک دلیل و مفهوم مربوط به دلیل دیگری باشد.

ادامه بحث از مسأله را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.