اشکال به بيان شهيد صدر – تخصيص عام با مفهوم/ امر هفتم – امر هشتم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر هفتم – امر هشتم / اشکال به بيان شهيد صدر – تخصيص عام با مفهوم

مرحوم شهید صدر در خصوص تعارض بين «اصالة العموم» و اصل عدم استخدام فرموده‌اند: هرچند در فرضی که مراد جدی از ضمیر معلوم باشد، علم به این که مراد استعمالی نیز مطابق با آن بوده و استخدام صورت پذیرفته باشد، وجود ندارد، اما احتمال آن می‌رود. بنابر این به واسطه احتمال قرینیت ضمیر برای استعمال عام در خاص، نمی‌توان به «اصالة العموم» در عام تمسک نمود.

دفع این احتمال با تمسّک به اصل عدم استخدام در ضمیر نیز ممکن نیست، زیرا این اصل با اصل تطابق مراد استعمالی و مراد جدی در جانب ضمیر در تعارض است.[1]

ولی اشکال این بیان این است که اولاً: همان گونه که سابقاً گفتيم، وجود محتمل القرينيه مانع از تمسّک به اصول لفظی نمی‌شود.

ثانياً: اصل تطابق مراد جدی و مراد استعمالی، برای کشف از مراد جدی بر اساس مراد استعمالی است نه بالعکس، وگرنه در جمیع موارد تخصیصات باید قائل شویم که این اصل کاشف از این است که عام در معنای خاص استعمال شده و استعمال آن مجازی است.

امر هشتم: تخصیص عام با مفهوم

آيا تخصیص عام با مفهوم ممکن است یا این که عموم عام مقتضی دست برداشتن از مفهوم می‌گردد؟

برای توضيح این مسأله لازم است که بحث را در سه مقام پی بگیریم:

مقام اول: مفهوم موافق

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرموده‌اند که اشکالی در تخصیص عام با مفهوم موافق وجود ندارد، زیرا بازگشت آن به این است که لفظ به حکم عقل دلالت بر ثبوت حکم در مورد اشد به طریق اولی بنماید.[2] [3]

مرحوم آيت الله روحانی در توضیح این مدعا می‌فرماید: از آنجا که تعارضی بین منطوق و عموم وجود ندارد بلکه این مفهوم است که با عموم در تعارض است، تقدیم عموم بر مفهوم یا به همراه عدم تصرف در منطوق است یا به همراه تصرف در آن.

فرض اول ممتنع است، زیرا با بقاء منطوق، ملازمه قطعی موجود بین آن و مفهوم، مانع از این می‌شود که دست از مفهوم برداشته شود. فرض دوم نیز مستلزم دست برداشتن از چیزی است که طرف معارضه با عموم نیست و وجهی برای آن متصور نیست.

بنابر این تقدیم مفهوم موافق بر عام و تخصیص عام با آن متعین خواهد بود.[4]

اما مرحوم میرزای نائینی بعد از اين که فرموده است: این مدعا در فرض تمامیت، صرفاً منحصر به مواردی نیست که رابطه مفهوم موافق با عموم، به نحو اعم و اخص مطلق باشد، بلکه مواردی را که این رابطه به نحو عموم و خصوص من وجه می‌باشد نیز شامل می‌شود، در اصل مدعا اشکال گرفته است که بيان آن را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.