1405/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
عدم ترتب ثمره دوم/ امر ششم /عام و خاص
موضوع: عام و خاص / امر ششم / عدم ترتب ثمره دوم
پاسخ صحیح به ثمره دومی که برای این مسأله بیان شده است، آن است که گفته شود: همان‌گونه که اصل در قضایای شرعیه این است که موضوع در آنها مفروض‌الوجود بوده و قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشد، اصل بر این است که مکلف نیز در مقام جعل حکم، مفروض‌الوجود لحاظ شود و حکم ناظر به مکلفی با خصوصیات خارجیه معین نباشد.
توضیح مطلب آن است که مبنای ادعای حقیقیه بودن قضایای شرعیه این است که در مقام قانون‌گذاری، اصل بر آن است که خصوصیات خارجیه موضوع حکم لحاظ نشود؛ بلکه قانون‌گذار ـ اعم از شارع و قانون‌گذار عرفی ـ موضوع حکم را مفروض‌الوجود در نظر می‌گیرد و بدون لحاظ خصوصیات خارجیه آن، حکم را بر فرض وجود موضوع بر آن مترتب می‌سازد.
همین بیان در خصوص لحاظ مکلف در مقام جعل حکم نیز جاری است؛ بدین معنا که در مقام قانون‌گذاری، نوعاً خصوصیات خارجیه مکلفانی که حکم متوجه آنان می‌شود، مدنظر قرار نمی‌گیرد؛ بلکه قانون‌گذار با مفروض‌الوجود گرفتن مکلف، حکم را جعل می‌کند.
بنابر این اصل در قضایای شرعیه آن است که مکلف در مقام جعل حکم، مفروض‌الوجود لحاظ شود و خصوصیات خارجیه او در این مقام ـ از جمله حضور یا عدم حضور وی در عصر معصوم(ع) ـ دخالتی در جعل حکم نداشته باشد. در نتیجه برای اثبات عدم دخالت خصوصیت حضور در عصر معصوم(ع) در توجه تکليف، نیازی به تمسک به اطلاق دلیل نیست؛ زیرا عدم دخالت این خصوصیت، مقتضای اصل یاد شده است و مدعای خلاف آن به دلیل نیاز دارد.
اما آنچه که ادعا شده است مبنی بر اين که قاعده اشتراک دلیلی لبی است که باید به قدر متیقن آن اکتفاء نمود و در نتیجه در موارد شک در مدخلیت قید حضور در عصر معصوم(ع)، قابل تمسّک نمی‌باشد، پاسخ آن اين است که قاعده مذکور بر همان اصل عقلایی پیش‌گفته مبتنی است، يعنی عدم لحاظ خصوصیات خارجیه کسانی که قانون متوجه آنان می‌شود. بر این اساس قانونی که قانون‌گذار با فرض وجود مکلف، آن را جعل کرده است، متوجه همه مکلّفين می‌شود بدون آن که خصوصیات خارجیه آنها در توجه تکليف به آنها مدخليت داشته باشد، فلذا مکلّفين در توجه تکليف اشتراک پيدا می‌کنند.
بنابر این در جریان این قاعده میان کسی که در عصر معصوم(ع) زندگی می‌کند و کسی که در آن عصر حضور ندارد، تفاوتی نیست و اگر ادعا شود که در صورت شک در شمول قاعده اشتراک، باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد، لازمه چنین سخنی آن است که اگر حاضران در مجلس خطاب همگی مرد باشند، در صورت شک در شمول تکلیف نسبت به زنان، نتوان به این قاعده تمسک کرد؛ همچنین اگر حاضران در آن مجلس به صنف شغلی خاصی اختصاص داشته باشند، در صورت شک در تعمیم حکم به افراد خارج از آن صنف نیز تمسک به قاعده اشتراک امکان‌پذیر نخواهد بود، درحالی‌که بطلان این مدعا روشن است.
بلکه حتی اگر عقلایی بودن قاعده اشتراک نیز پذیرفته نشود، می‌توان گفت که این قاعده از برخی ادله لفظیه، مانند روایت «حلال محمد(ص) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»، استفاده می‌شود. از این رو تمسک به اطلاق و عموم چنین ادله‌ای برای اثبات اشتراک در تکلیف میان حاضران در عصر حضور و کسانی که در آن عصر حضور نداشته‌اند، کفایت می‌کند.
در نتیجه ثمره دوم نیز بر مسأله توجه خطاب به خصوص مشافهین یا تعمیم آن به غیر مشافهین مترتب نمی‌شود.
بله، حداکثر می‌توان گفت که بنابر قول به اختصاص خطاب به مشافهین، تعمیم تکلیف به غیر آنان متوقف بر تمسک به قاعده اشتراک است، در حالی‌که بنابر قول به شمول خطاب نسبت به مشافهین و غیر مشافهین، برای اثبات توجه تکلیف به غیر مشافهین، نیازی به تمسک به این قاعده نخواهد بود.
