بررسی اشکال مرحوم آخوند خراسانی بر ثمره دوم/ امر ششم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر ششم / بررسی اشکال مرحوم آخوند خراسانی بر ثمره دوم

مرحوم آخوند در اشکال بر وجود ثمره‌ای که در جلسه قبل به عنوان ثمره دوم مسأله مطرح شد، می‌فرماید: عدم امکان تمسک به اطلاق در فرض توجه خطاب به خصوص مشافهين در صورتی است که اوصاف مشافهین از اموری باشد که امکان افتراق آنها از مشافهین وجود نداشته باشد، وگرنه نمی‌توان هر وصفی را که در مشافهین وجود داشته ـ ولو اوصاف قابل افتراق ـ مستلزم عدم امکان تمسک به اطلاق خطابات دانست، زیرا در این صورت اخذ به اطلاق خطابات حتی برای معاصرین آنها و يا حتی برای خود مشافهین در طول زمان که سبب می‌شود برخی اوصاف آنها دستخوش تغییر گردد، ممکن نخواهد بود.[1]

اما همان گونه که مرحوم آيت الله خوئی و مرحوم امام فرموده‌اند[2] [3] ، وصف حضور در محضر معصوم(ع) از اوصافی نیست که امکان مفارقت داشته باشد. در نتیجه آنچه که مرحوم آخوند فرموده‌اند به نوعی تسلیم به وجود این ثمره برای مسأله است.

همچنين ممکن است در پاسخ به مدعای فوق گفته شود: چنانچه وصف حضور در محضر معصوم(ع) دخالت در حکمی داشته باشد که در خطابات شرعیه وارد شده است، قضایایی که در این خطابات وجود دارد، قضایای خارجیه خواهند بود نه حقیقیه، زیرا فرق این دو قضیه در این است که هرچند هر دو قضایایی کلیه هستند ـ بر خلاف قضایای شخصیه ـ اما در قضایای خارجیه موضوع حکم، افراد محقق الوجود در یکی از زمان‌های سه گانه است ـ و نه صرفاً افراد موجود در خارج در زمان حاضر همان گونه که مرحوم امام ادعا کرده‌اند[4] ـ به نحوی که خصوصیت خارجی آنها در تعلق حکم به متعلق آن مدخلیت داشته باشد، در حالی که در قضایای حقیقیه موضوع به لحاظ اين که در يک زمانی موجود است، در قضیه اخذ نشده است، بلکه لحاظ آن به نحو طبیعت مقدّر الوجود است، به گونه‌ای که خصوصیات خارجی افراد موضوع هیچ مدخلیتی در تعلق حکم به متعلق ندارد.

به عبارت دیگر: در قضایای خارجیه، تعلق تکلیف به متعلق، متوقف بر توجه به خارج و لحاظ خصوصیات خارجیه است و بدون چنین لحاظی، امکان القاء قضیه وجود نخواهد داشت، در حالی که در قضایای حقیقیه برای القاء قضیه نیازی به لحاظ خصوصیات خارجیه موضوع حکم نیست، بلکه صرف لحاظ طبیعت موضوع بدون در نظر گرفتن خصوصیات خارجیه آن برای القاء قضیه کفایت می‌کند؛ مثلاً قضيه: «الماء الکرّ مطهّر» قضیه‌ای حقیقیه است، زیرا این مطلب که آب در خارج دارای چه اوصافی باشد، در ترتب حکم بر موضوع در اين قضیه دخیل نیست، در حالی که قضیه: «الماء الذي يملأ هذا الحوض مطهّر» قضیه‌ای خارجیه است، هرچند شامل آب‌هايی که سابقاً و فعلاً و بعداً حوض با آنها پر شده یا بشود نیز می‌گردد، زیرا خصوصیت خارجی آب در ترتب حکم بر موضوع در این قضیه مدخلیت دارد.

در نتیجه لازمه وجود چنین ثمره‌ای برای مسأله اين است که ادعا شود قضایایی که در خطابات شرعیه وارد شده‌اند، قضایای خارجیه هستند، در حالی که ظاهر قضایای موجود در خطابات شرعیه این است که به نحو قضیه حقیقیه مطرح شده‌اند، فلذا نمی‌توان احتمال مدخلیت خصوصیت حضور در محضر معصوم(ع) در توجه تکلیف به مکلف را احتمال قابل اعتنایی دانست و برای نفی این احتمال، نیازی به اخذ به اطلاق دلیل نیست تا این که اشکال از جهت عدم تمامیت مقدمات حکمت بر آن وارد گردد، بلکه نفی احتمال مذکور به مجرد ظهور قضیه در قضیه حقیقه اتفاق می‌افتد.

در واقع اين پاسخ نظير همان مطلبی است که سابقاً از مرحوم ميرزای نائيني برای اثبات توجه خطاب به غير مشافهين گذشت، و هرچند در آن مقام گفتيم که اين استدلال ـ ولو قائل به مدخليت مکلّف در موضوع حکم گرديم ـ استدلال تمامی نيست، اما در اين مقام می‌توان آن را قابل قبول دانست، زيرا بحث در اين مقام در خصوص توجه تکليف است که امری جعلی و اعتباری است، نه در مورد توجه خطاب که امری تکوينی است.

ولی اشکال اين پاسخ اين است که بر فرض مدخليت مکلف در موضوع حکم مبتنی شده است، در حالی که سابقاً گفتيم مکلف، جزء موضوع حکم نيست، بلکه وجود وی در مقام جعل مفروض گرفته می‌شود.

ادامه بررسی مسأله را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.