ثمره دوم بحث/ امر ششم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر ششم / ثمره دوم بحث

جلسه قبل گفتیم که اراده دو معنا از کلام يکی برای مشافهین و ديگری برای غیر مشافهین، نيازمند قرینه است و بدون آن نمی‌توان چنین ادعایی نمود.

اگر گفته شود: مدعای مذکور اگر هم در خصوص خطابات موجود در اخبار قابل قبول باشد، در مورد خطابات قرآنی قابل التزام نیست، زیرا ظاهر برخی از اخبار اين است که آيات قرآن متضمن معانی‌ای هستند که دارای مراتب می‌باشند و هر مخاطبی به مقدار استعداد خود می‌تواند برخی از آن معانی را درک نماید.

بنابر این می‌توان ادعای وجود قرینه بر این مطلب نمود که خداوند متعال از خطابات قرآنی معانی مختلفی را برای مخاطبین مختلف قصد کرده است.

پاسخ این است که آنچه که در اخبار مذکور آمده است، این مطلب است که مقدار معانی استفاده شده از آيات توسط افراد گوناگون، متفاوت است، به این معنا که خطاب قرآنی می‌تواند متضمن معانی متعددی باشد که برخی از آنها توسط همه مخاطبین فهم می‌شود و برای همه آنان معتبر است، و برخی دیگر از آنها فقط توسط مخاطبین خاص فهمیده می‌شود و دیگران حظی از آن معانی ندارند، و این نکته نافی مدعای ما مبنی بر این که اراده معانی متعدد از خطاب به نحوی که معنای معتبر برای یک مخاطب برای مخاطب دیگر اعتباری نداشته باشد، خلاف ظهور عرفی خطاب است، نيست.

بنابر این از آنجا که معنای واحدی که از کلام اراده شده است نمی‌تواند معنایی باشد که در نزد متأخرین حادث شده و در نزد مشافهین خطاب ظهوری در آن معنا نداشته است، ناچار از این خواهیم بود که خطاب را بر همان معنایی که در نزد مشافهین وجود داشته حمل نماییم و قائل به ظهور خطاب در آن معنا گردیم.

در نتیجه در این فرض نیز فرقی بین این که خطاب را مختص به مشافهین بدانیم یا قائل به تعمیم گردیم وجود نخواهد داشت.

ثمره دوم: ادعا شده است که بنابر قول به اختصاص خطابات به مشافهین، تمسّک به اطلاق آنها جز برای کسانی که صنفاً با مشافهین اتحاد داشته باشند ممکن نیست، زيرا اين افراد بنابر قاعده اشتراک می‌توانند با نظر به اطلاق حکمی که مشافهین هم صنف آنان مخاطب به آن واقع شده‌اند، کشف از حکم خود نمايند، در حالی که افراد غير هم صنف با مشافهین امکان اخذ به اطلاق خطابات را ندارند، زیرا تمسّک به اطلاق در جایی ممکن است که مقدمات حکمت تمام باشد و یکی از مقدمات حکمت این است که در صورت مدخلیت قیدی در حکم، عدم اعلام آن مخل به مقصود متکلم باشد، در حالی که اگر تعلق به صنف مشافهین مدخلیت در حکم داشته باشد، لزومی به بیان آن وجود ندارد، زیرا این قید در هر حال در مشافهین موجود است و این گونه نیست که بدون ذکر مدخلیت آن در حکم، امکان داشته باشد که مخاطب به خطاب دچار خطا و اشتباه در برداشت شود و خللی به مقصود متکلم وارد شود.

این در حالی است که بنابر تعمیم خطاب به غیر مشافهین، تمسک به اطلاق آن برای همه افراد جایز است، زیرا از آنجا که مخاطب خطاب صرفاً صنف خاصی نیستند، نمی‌توان احتمال مدخلیت تعلق به صنف خاص را در حکم مذکور در خطاب داد.

بنابر این از آنجا که مشافهین دارای این خصوصیت بوده‌اند که هم عصر با دوران حضور امام(ع) بوده‌اند، چنانچه مخاطب خطابات را صرف مشافهین به آنها بدانيم، فقط هم عصران آنان از غير مشافهین امکان تمسّک به خطابات را خواهند داشت، اما کسانی که در عصر غیبت زندگی می‌کنند، نخواهند توانست به خطابات حتی بنابر قاعده اشتراک تمسّک نمايند، زیرا دلیل قاعده اشتراک چیزی بجز اجماع نیست که دلیلی لبی بوده و قدر متیقن آن در خصوص هم صنفان است.

مرحوم آخوند پاسخی به اين مدعا داده‌اند که جلسه آينده آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.