اشکال بر کلام شيخ و ميرزای قمی/ امر ششم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر ششم / اشکال بر کلام شيخ و ميرزای قمی

مرحوم شيخ در ادامه کلام خود می‌فرمايند: در فرض دوم اشکالی در وجوب اخذ به ظاهر کلام وجود ندارد هرچند بحث در این فرض ثمره‌ای نخواهد داشت.

و در فرض سوم باید به معنایی که خطاب در نزد غیر مشافه در آن ظهور دارد اخذ شود و با اعمال اصول لفظیه، حکم شود که معنایی که خطاب در نزد مشافهین در آن ظهور داشته نیز همين معناست.

در نتیجه فرقی بین قول به اختصاص و قول به تعمیم از این جهت وجود نخواهد داشت.[1]

البته در فرض اول، صورت سومی نیز علاوه بر آنچه که مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند متصور است و آن این که بدانیم قرینه‌ای در نزد مشافهین وجود داشته که بر اساس آن خطاب ظهور در معنایی خاص پیدا می‌کرده در حالی که آن قرینه برای غیر مشافهین مفقود است که در این صورت بنابر مدعای مرحوم شیخ، چنانچه ظهور کلام برای مشافهين در نزد غير مشافهين معلوم نباشد، باید قائل به اجمال خطاب برای غیر مشافهین شویم.

اما اشکالی که به استدلال مرحوم شیخ وارد است این است که اولاً: استبعادی که ایشان در خصوص اراده دو معنا از خطاب برای مشافهین و غیر آنان کرده‌اند، وجهی ندارد، زیرا بالوجدان قابل تأييد است که متکلم واحد می‌تواند خطاب واحدی را برای دو مخاطب القاء نماید به اين قصد و نیت که هر یک از آنان بر اساس قرائنی که دارند، معنایی را از آن برداشت کنند که دیگری آن را برداشت نمی‌نماید.

ثانياً: تمسک به قاعده اشتراک در این مقام وجهی ندارد، چون بحث در امکان اخذ به ظهورات خطاب بدون لحاظ مدخلیت امر دیگری در مقام است، وگرنه بر اساس این قاعده اصلاً نیازی به تمسک به تعمیم خطاب برای غیر مشافهین وجود نخواهد داشت.

ثالثاً: بر اساس مدعای صاحب قوانین، چنانچه قائل به عدم تعمیم خطاب باشیم، در فرض سوم ـ یعنی فرض شک ـ نمی‌توان بدون فحص و صرفاً با تمسک به اصول لفظی ظهور خطاب در نزد مشافهین را احراز نمود، بلکه این امر متوقف بر فحص و يأس از دست‌یابی به ظهور کلام بر اساس معانی الفاظ در زمان خطاب و قرائن محتمل موجود در آن عصر است.

بنابر این در پاسخ به مدعای میرزای قمی باید گفت: در فرضی که شک در حدوث تغییر در ظهورات داشته باشیم، بدون فحص می‌توانیم تمسّک به اصول لفظیه نماییم، زیرا اخذ به این اصول بر خلاف اصول عملیه متوقف بر فحص نیست و مثلاً در فرض شک در نقل، تمسک به اصل عدم نقل بدون فحص جایز است، همان گونه که در مورد شک در استعمال مجازی، می‌توان بدون فحص از قرینه کلام را بر معنای حقیقی آن حمل نمود. بنابر این در اخذ به ظهورات در این صورت فرقی نیست که قائل به اختصاص خطاب به مشافهین شویم و یا اين که خطاب را شامل غیر آنان نیز بدانیم.

اما در صورتی که بدانیم ظهورات دستخوش تغییر شده‌اند، در این صورت هرچند احتمال این که کلام دارای ظهورات متعددی باشد که هر يک از آنها در حق گروهی خاص دارای اعتبار و حجیت باشد، وجود دارد، اما این احتمال خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه می‌باشد، چون وقتی که گروهی مخاطب کلامی واحد قرار گرفتند، اين امر سبب ظهوری عرفی در این مطلب می‌شود که معنایی که از آن کلام اراده شده است، در خصوص همه افراد آن گروه، معنایی واحد است.

مؤيد این مطلب نیز این است که اگر در بین مشافهین اختلاف در معنای خطاب وجود داشته باشد، ادعا نمی‌شود که خطاب به نسبت به برخی از آنان دارای یک ظهور و برای برخی دیگر دارای ظهوری دیگر است، بلکه سعی در کشف معنایی می‌شود که کلام در آن برای همه آنان ظهور واحدی دارد.

بقیه کلام را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.