نقد ديدگاه‌های صاحب قوانين، صاحب کفايه، ميرزای نائينی و شيخ انصاری/ امر ششم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر ششم / نقد ديدگاه‌های صاحب قوانين، صاحب کفايه، ميرزای نائينی و شيخ انصاری

پاسخ اشکالاتی که مرحوم صاحب فصول و مرحوم آخوند بر مدعای مرحوم ميرزای قمی وارد کرده‌اند اين است که ـ همان گونه که مرحوم شيخ فرموده‌اند[1] ـ هيچ يک از اين اشکالات بر بیان صاحب قوانین وارد نیست، زيرا مراد ایشان عدم حجیت ظواهر خطابات در حق غیر مشافهین بنابر اختصاص خطاب به مشافهین نیست، بلکه منظور این است که بنابر قول به اختصاص خطاب به مشافهین، مشافه برای استناد به ظواهر خطاب نیازمند به فحص و بررسی نخواهد بود بلکه خطاب را بر اساس آنچه که در نزد وی حاضر است درک می‌کند، در حالی که غیر مشافه برای درک و فهم خطاب نمی‌تواند به آنچه که در نزد خود وی حاضر است بسنده نماید، بلکه چون احتمال می‌دهد که قرائنی برای مشافه وجود داشته که اکنون از بین رفته و نیز به خاطر احتمالاتی مانند نقل در معنا، باید در خصوص این امور فحص و بررسی نماید و سعی کند که خطاب را بر اساس فهم مخاطبین به آن درک و فهم نماید.

به عبارت ديگر: مدعای صاحب قوانين اختلاف در استظهار از ادله بر اساس دو مبنای مذکور است، نه اين که بر اساس عدم توجه خطاب به غير مشافهين، ظواهر کلام برای آنان حجيّت نداشته باشد. بلکه اساساً آنچه که ايشان در خصوص نحوه استظهار از خطابات شرعيه در صورت عدم توجه خطاب به غير مشافهين بيان کرده‌اند، مبتنی بر حجيّت ظواهر کلام برای آنان است، وگرنه وجهی برای اين که بتوانند استظهاری از کلام کنند وجود نخواهد داشت.

بنابر این اشکالی که صاحب فصول مطرح کرده است مبنی بر این که غیر مشافه در هر حال باید فحص از مخصص و مقید و ناسخ و امثال آنها بنماید، اجنبی از مراد و منظور صاحب قوانین است و ارتباطی به مدعای ایشان ندارد.

اما فرقی که مرحوم آخوند بين مخاطب کلام و کسی که قصد افهام او با کلام شده است گذاشته‌اند، دارای معنای واضحی نيست، زیرا مخاطب کسی است که با القاء کلام قصد تفهيم او وجود داشته باشد، و وجهی برای فرق گذاشتن بين مخاطب و مقصود بالافهام وجود ندارد.

اما مرحوم میرزای نائینی قائل به این هستند که اگر قائل به اختصاص خطابات شرعیه به مشافهین گردیم، ظهورات آنان فقط در حق مشافهین حجیت خواهد داشت و تعمیم حکم به غیر مشافهین با قاعده اشتراک صورت می‌پذیرد و در رد مدعای صاحب کفایه مبنی بر این که وجود این ثمره منوط بر این است که قائل به حجیت ظواهر برای خصوص مقصودین به افهام بشویم نه برای مطلق کسانی که کلام به آنان واصل می‌شود می‌فرمایند: این مدعا دارای اشکال است، زیرا حتی بنابر این که قائل به حجیت ظواهر به نحو مطلق بشویم نیز چنانچه خطابات شرعیه را فقط متوجه مشافهین بدانیم، وجهی برای رجوع غیر مشافهین به آن خطابات وجود نخواهد داشت.[2]

اما مرحوم امام این مدعا را رد می‌کنند و می‌فرمایند: چنانچه قائل به حجیت ظواهر برای غیر مقصودین به افهام بشویم، وجهی برای عدم امکان رجوع غیر مشافهین به خطابات شرعیه وجود ندارد، ولو مخاطب به خطابات شرعیه را خصوص مشافهین بدانیم.[3]

حق نیز در این مطلب با ایشان است و وجهی برای مدعای مرحوم میرزای نائینی به ذهن نمی‌رسد، زیرا حجیت ظواهر برای غیر مقصودین به افهام با عدم امکان رجوع غیر مشافهین به خطابات شرعیه بنابر قول به اختصاص خطابات به مشافهین سازگاری ندارد. بله، اين مطلب که استظهار از کلام برای غير مشافهين به چه نحوی است بنابر اين که آنان را به مانند مشافهين مخاطب کلام بدانيم يا خير، تفاوت خواهد داشت.

البته شايد بتوان در توجيه مدعای مرحوم ميرزای نائینی گفت که مراد ايشان عدم حجيّت ظواهر کلام برای غير مشافهين در صورت عدم توجه خطاب به آنان نيست، بلکه ايشان نيز به مانند مرحوم ميرزای قمی قائل به تفاوت در نحوه استظهار از کلام در صورت عدم توجه خطاب به غير مشافهين با صورتی دارند که در آن فرض بر توجه خطاب به آنان باشد.

اما مرحوم شيخ در رد مدعای صاحب قوانین می‌فرماید: بنابر قول به تعمیم خطابات، یا می‌دانیم که اختلاف در فهم کلام بین مشافه و غیر او وجود دارد، یا می‌دانیم که اختلافی بين آنان در آن نيست، و يا در اين خصوص شک داریم.

در فرض اول نیز یا وجه اختلاف وجود قرینه‌ای است که در نزد ما موجود است و برای آنان آشکار نبوده است، و يا اختلاف در وضع لغوی و امثال آن است.

در صورت اول گفته می‌شود که حکم واقعی آن چیزی است که ما از دلیل بر اساس قرائن برداشت می‌کنیم و حکم واقعی برای مشافهین منجّز نبوده است و این مطلب ارتباطی به حجّیت ظواهر ندارد.

اما در صورت دوم باید گفت: اراده دو ظاهر از کلام ممکن نیست و این مطلب بر اساس عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، بلکه حتی بر اساس جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نيز نمی‌توان قائل به استعمال لفظ در معانی غیر محصوره شد، مخصوصاً اگر فرض شود که معانی مستحدث امکان الحاق به لفظ را به نحوی داشته باشند که لفظ ظهور در آنها پیدا کند، زیرا معقول نیست که لفظ در هر چیزی که مخاطبین مختلف بر اساس اختلاف فهم و مراتب از آن می‌فهمند، ظهور داشته باشد به نحوی که از آن لفظ در حق هر یک از آنان معنایی اراده شده باشد که غیر او با وی در آن معنا مشارکت نداشته باشد.

بنابر اين باید قائل به اراده معنای واحد از آن ظواهر شد که لازمه آن حجیت معنایی است که در نزد مشافه لفظ در آن ظهور داشته است، زیرا ادله اشتراک تکلیف دلالت بر این می‌کنند که تکلیف مشافه و غیر مشافه یکسان است و معقول نیست که مشافه را برای فهم ظهور کلام به معنایی احاله بدهیم که در نزد غائبین کلام در آن ظهور پیدا خواهد کرد.[4]

بيان ادامه فرمايشات مرحوم شيخ را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.