اشکال بر مدعای صاحب قوانين/ امر ششم /عام وخاص

موضوع: عام وخاص / امر ششم / اشکال بر مدعای صاحب قوانين

مرحوم صاحب فصول در رد مدعای صاحب قوانين می‌فرماید: فرق گذاشتن در حجیت ظواهر الفاظ بین حاضرین و معدومین از کسانی که آن الفاظ به آنان می‌رسد، دارای اشکال واضحی است و بر خلاف اجماع بر حجیت ظواهر برای جميع کسانی است که الفاظ به آنان واصل می‌شود، و چنانچه حجیت ظواهر را برای همه افراد مذکور نپذیریم، حجیت ظواهر اقرارات و وصایا و عقود و شهادات و امثال آن در حق غير مشافهین به آنها مخدوش خواهد شد و شهادت مشافهین به این امور در خصوص آنها اعتباری نخواهد داشت.

و نیز آنچه که ادعا شده است مبنی بر این که در صورت تعمیم خطابات برای غیر مشافهین نیازی به بحث و فحص وجود ندارد، اشکال آشکارتری از ادعای سابق دارد، زیرا بعد از این که برای ما معلوم شد که نسخ و مجاز و تخصیص و تقیید بر بسیاری از آن خطابات عارض شده است، بدون فحص وثوقی به آنچه که از آن ظواهر برداشت می‌شود برای ما باقی نمی‌ماند و برای تمسک به آنها ناچار از فحص و تتبع برای تعیین مراد واقعی از ادله مذکور خواهیم بود.[1]

مرحوم آخوند نیز همان اشکال اول مرحوم صاحب فصول را بر مدعای صاحب قوانین وارد دانسته است و فرموده‌اند: وجود این ثمره متوقف بر این است که اولاً: قائل به حجیت ظواهر برای خصوص کسانی شویم که مقصود به افهام بوده‌اند نه برای جميع کسانی که کلام به آنان واصل می‌شود، و ثانياً: مقصود به افهام را خصوص مخاطبین بدانیم.

در حالی که حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام نیست. و بر فرض قبول این مدعا نیز مقصودین به افهام از خطابات شرعیه مجرد مخاطبین به آن خطابات نیستند، بلکه همه مردم تا روز قیامت مقصود به افهام با خطابات شرعیه هستند ولو خطاب شامل آنان نشود.[2]

ولی اشکالات فوق هيچ کدام بر مدعای مرحوم صاحب قوانين وارد نیستند و وجه آن را جلسه بعد بيان خواهيم کرد ان شاء الله.