اشکال شهيد صدر به مدعای محقق خوئی/ امر ششم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر ششم / اشکال شهيد صدر به مدعای محقق خوئی

مرحوم آيت الله خوئي در ادامه می‌فرمايند: محلّ اصلی نزاع این است که آیا ادات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده‌اند یا برای خطاب انشائی.

بنابر وضع برای خطاب حقیقی، شمول خطاب نسبت به افراد غایب و معدوم ممکن نیست؛ امّا بنابر وضع برای خطاب انشائی، شمول آن نسبت به افراد غایب و معدوم ـ پس از تنزیل آنان به منزله‌ی افراد موجود به مقتضای قضیه‌ی حقیقیه ـ محذوری ندارد.

ظاهر آن است که ادات خطاب برای خطاب انشائی وضع شده‌اند، زیرا فهم عرفی از آن‌ها صرف اظهار توجیه کلام است. افزون بر این، حمل آن‌ها بر خطاب حقیقی مستلزم اختصاص خطابات شرعی به حاضران در مجلس است که قطعاً باطل است. بر این اساس، باید به انشائی‌بودن خطابات ملتزم شد و در نتیجه، شمول آن‌ها نسبت به معدومان نیز پذیرفته می‌شود.

البته این نزاع در فرض خطاب الهی به امت به لسان پیامبر(ص) معنا دارد؛ امّا اگر نزول قرآن را پیش از قرائت و بدون مخاطب بالفعل بدانیم، اساساً محلّی برای این نزاع باقی نمی‌ماند.[1]

آنچه که ایشان در خصوص امکان تعلق تکلیف به معدومین و نيز خطاب به مخاطبين بنابر فرض وجود آنان بیان کرده‌اند، هرچند مدعای صحیحی است، اما همان گونه که در اشکال بر مدعای مرحوم آيت الله روحانی گذشت، اين مطلب ارتباطی به مفروض بودن موضوع در قضایای حقیقیه ندارد، بلکه امکان تعلق تکلیف به معدومین مربوط به مفروض بودن مکلف در اصل جعل است، زیرا همان گونه که تعلق تکلیف به متعلق بنابر فرض تحقق موضوع ممکن است، جعل تکلیف بنابر فرض وجود مکلف نیز امکان‌پذير است.

و به اين ترتیب معلوم می‌شود که آنچه که مرحوم شيخ فرموده‌اند مبنی بر این که نزاع در این مسأله در خصوص خطابات شرعیه است، اما ادله‌ای مثل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[2] خارج از محل بحث می‌باشند و اشکالی در شمول آن بر حاضر و غایب و معدوم وجود ندارد[3] ، مدعای صحیحی نيست، زیرا همان گونه که مرحوم امام نیز فرموده‌اند[4] ، اشکال در این مسأله در خصوص اين است که آيا جعل تکلیف برای معدوم امکان‌پذير است يا خير، و چنانچه آن را ممکن ندانیم، فرقی نیست که جعل تکلیف با خطاب قرار دادن مکلف باشد یا با اخبار از آنچه که شارع آن را واجب یا حرام کرده است.

بله، از جهت بحث لفظی می‌توان بین این دو مورد فرق گذاشت و ادعا نمود که اگر تکلیف به نحو دوم ـ يعنی بدون خطاب ـ بيان شده باشد، اشکالی در اين که لفظ شامل همه مکلفین ولو معدومین از آنان می‌شود، وجود نخواهد داشت.

اما مرحوم شهيد صدر در اشکال بر مدعای مرحوم آيت الله خوئی در اين خصوص که نزاع در مسأله در این است که آيا ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده‌اند یا برای خطاب انشائی، می‌فرماید: این که مبنای مدعای قائلین به اختصاص خطاب به مشافهین، وضع ادوات خطاب برای خطاب حقیقی و مبنای مدعای قائلین به تعمیم، وضع آن ادوات برای خطاب انشائی دانسته شود، قابل قبول نیست، زيرا مدلول وضعی در نزد مشهور صرفاً تصوری است نه تصدیقی، و مخاطبه حقیقی یا قصد تفیهم، مدلولی تصدیقی است، و نمی‌توان اساس مدعای قائلین به اختصاص خطاب به مشافهین را اين دانست که وضع ادات خطاب را برای مخاطبه حقیقی می‌دانند.

و اما خطاب انشائی اگر مراد از آن قصد تفهیم و توجیه کلام به مخاطب باشد، اين معنا همان معنای مخاطبه حقیقی است که مرحوم آيت الله خوئی وضع ادات خطاب برای آن را انکار کرده‌اند. و چنانچه منظور از آن ايجاد خطاب و مخاطبه به واسطه کلام باشد ـ نظير ايجاد تمنی و استفهام با کلام ـ اين مطلب مطابق با مدعای صاحب کفایه در باب انشاء است که قائل به ايجاد معنی با لفظ هستند و با مبنای آيت الله خوئی در انشاء که اين مطلب را معقول نمی‌دانند سازگار نیست.[5]

ادامه مطالب شهيد صدر را در جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.