ادامه اشکالات بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی/ مقام ششم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقام ششم / ادامه اشکالات بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی

در ادامه اشکالاتی که به مدعای مرحوم محقق اصفهانی وارد است بايد گفت: آنچه که مرحوم محقق اصفهانی در خصوص ملکیت بیان داشته‌اند نیز قابل التزام نیست، زیرا ملکیت نیز امری انتزاعی است که از نسبت بین ملک و مالک برداشت می‌شود، هرچند منشأ اين انتزاع اعتبار است نه امور تکوینی، ولی صرف این که منشأ انتزاع در ملکیت، اعتبار است، سبب نمی‌شود که بتوان نسبت بین موجود و معدوم برقرار نمود، وگرنه با فقدان هر دو طرف نسبت ـ یعنی ملک و مالک ـ نیز باید بتوان قائل به ملکیت فعلی شد. بنابر این در صورتی که مالکی وجود نداشته باشد، ملکیت فعلی نیز محقق نخواهد شد.

اما این ادعا که طرف ملکیت می‌تواند امور کلی ـ مثل عنوان «فقراء» ـ باشد و وجود خارجی مالک در وجود فعلی ملکیت شرط نیست، پاسخ آن این است که عناوین کلی بما هی هی، طرف ملکیت نیستند، بلکه آنچه که معنون به آن عناوین است از حیث تعنون به عناوین مذکور، مالک می‌باشد.

در نتیجه چنانچه موجودی که معنون به عنوان باشد وجود نداشته باشد، ملکیت فعلی هم وجود نخواهد داشت، بلکه ملکیت شأنی محقق می‌شود، به این معنا که هر کسی معنون به آن عنوان شود، دارای ملکیت فعلی خواهد بود.

اما آنچه که مرحوم محقق اصفهانی در خصوص خطاب بیان کرده‌اند، مدعای صحیح و قابل التزامی است و مراد ایشان از اين که خطاب لفظی به اعتبار وجود تدریجی و زمانی خود، قابل القاء به معدوم نیست این است که خطاب لفظی از آنجا که مقید به زمان است، نمی‌تواند در نشئه‌ای از وجود که مقید به زمان نیست وجود داشته باشد و اگر خطابی در آن نشأه وجود داشته باشد ـ مثل خطاب حق تعالی به فرشتگان هنگام خلقت آدم(ع) ـ این خطاب از جنسی دیگر غیر از خطاب لفظی است. این در حالی است که خطاب لفظی به غایبی که احاطه مکانی از جانب خداوند متعال به او وجود دارد، امکان‌پذیر است، زیرا خطاب لفظی بر خلاف زمان، تقیید به مکان ندارد تا این که بدون لحاظ مکان، امکان القاء نداشته باشد.

اما مرحوم آيت الله خوئی بحث در مسأله اول و دومی را که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند، فاقد وجاهت می‌دانند و می‌فرمايند: تکلیف به معنای بعث و زجر فعلی نسبت به معدومان و حتی غایبان معقول نیست، زیرا فعلیت آن متوقف بر تحقق خارجی مکلف و التفات اوست. امّا تکلیف به معنای صرف انشای حکم اعتباری به نحو قضیه‌ی حقیقیه، نسبت به موجود و معدوم کاملاً ممکن است؛ زیرا موضوع به صورت مفروض‌الوجود لحاظ می‌شود و اعتبار، خفیف‌المؤونه است و می‌تواند به امور استقبالی نیز تعلّق گیرد، چنان‌که در واجب مشروط به شرط متأخر چنین است.

و اما خطاب حقیقی با قصد تفهیم واقعی، نه به معدوم و نه به غایب و نه حتی به حاضر غافل معقول نیست. ولی خطاب به قصد اظهار عجز، تظلّم و مانند آن‌ها نسبت به معدوم و غایب ممکن است. افزون بر این قصد تفهیم می‌تواند در زمان وصول خطاب باشد نه در زمان صدور آن، مانند نامه، ضبط صدا یا ارتباط از راه دور.

بر این اساس، خطابات کتاب و سنّت می‌توانند ناظر به تمام انسان‌ها تا قیامت باشند و هرکس که خطاب به او برسد، مخاطب آن خواهد بود.[1]

ادامه کلمات مرحوم آيت الله خوئی را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.