اشکال شهيد صدر به میرزای نائینی/ مقام ششم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقام ششم / اشکال شهيد صدر به میرزای نائینی

در ادامه نقد فرمایشات مرحوم آيت الله روحانی گفته می‌شود: آنچه که در کلمات ایشان آمده است مبنی بر این که تعلیق در صورت معدوم بودن مکلف، به نسبت به موضوع تکلیف است نه به نسبت به متعلق آن به گونه‌ای که در واجب معلق است، پاسخ آن همان مطلبی است که سابقاً در بحث اجتماع امر و نهی گذشت و گفتیم که ادعای برخی مبنی بر این‌که مکلف از آن رو که وجود او مفروض گرفته می‌شود، در تمام قضایا جزء موضوع حکم است[1] ، ادعای درستی نیست؛ زیرا آنچه وجود مکلف در آن مفروض است، اصل جعل است نه مجعول، حال آن‌که موضوع هر قضیه چیزی است که وجودش برای تعلّق حکم به متعلّق مفروض باشد، نه برای اصل جعل.

به عبارت دیگر: مکلف موضوع اصل تکلیف است نه موضوع حکمی که به متعلّق تعلّق گرفته است.

مرحوم میرزای نائینی نيز در صدد توجیه امکان خطاب واقعی به معدومین بر اساس مقدر بودن موضوع در قضیه حقیقیه برآمده‌اند.[2]

اما مرحوم شهيد صدر در پاسخ به ايشان می‌فرماید: در تقدیر گرفتن موضوع در قضیه حقیقیه به معنای مقدر بودن وجود افراد در مقام مخاطبه نیست، بلکه معنای آن تقدیر هر یک از افراد به عنوان موضوع حکم در ظرف وجود خود است، و آنچه که مرحوم میرزای نائینی فرموده‌اند ناشی از خلط بین تقدیر فرد غائب و معدوم به عنوان موضوع حکم در قضیه حقیقیه‌ای که برای خطاب افاده شده است و بین تقدیر آنان به عنوان افراد موجود و مخاطب به خطاب از حيث کلام است.

علاوه بر این که اگر هم بپذیریم که قضیه حقیقیه در بر گیرنده تنزیل افراد معدوم و غائب به منزله افراد موجود در مقام مخاطبه است، باز هم این امر سبب شمول خطاب بر آنان نخواهد بود، زیرا تنزیل فقط سبب ترتیب آثار شرعیه مترتب بر منزل علیه بر منزل می‌شود، در حالی که مخاطبه امری تکوینی است که قابلیت ترتب با تنزیل را دارا نیست.[3]

در واقع آنچه که ايشان در اشکال خود بر مدعای مرحوم میرزای نائینی مطرح کرده‌اند به اين معناست که نبايد بين تکليف و خطاب خلط شود و امکان در تقدير گرفتن موضوع در قضایای حقیقیه ارتباطی به امکان در تقدير گرفتن مخاطب در خطاب حقیقی ندارد، زيرا خطاب امری تکوینی است که تنزیل در آن راه ندارد در حالی که تکلیف امری اعتباری است که امکان تنزیل در موضوع آن وجود دارد.

اشکال ايشان نيز بر مدعای مرحوم نائینی اشکال واردی است و نمی‌توان بر اساس مقدر بودن مخاطب، خطاب را به نحو حقیقی متوجه غير حاضرين دانست، هرچند مقدر بودن مخاطب ـ همان گونه که مرحوم آخوند نيز بيان داشتند ـ می‌تواند مصحح خطاب ايقاعی گردد، زيرا خطاب ايقاعی خطابی است که نازل منزله خطاب حقیقی شده است و تنزیل حکمی چيزی به منزله چيز ديگر منعی ندارد.

البته مرحوم شهید صدر نیز قبول دارند که مکلف دخیل در موضوع احکام است و اشکال ايشان فقط در خصوص فایده بخشیدن این مطلب در توجیه خطاب حقیقی به غیر مشافهین است، اما همان گونه که گفتیم این مدعا صحیح نیست و در تعلق حکم به متعلق، وجود مکلف مدخلیتی ندارد، بلکه وجود وی دخیل در اصل جعل است.

اما این که آيا در مقام جعل، وجود مکلف مقدر است یا این که وجود فعلی او شرط جعل است، در ادامه مقتضای تحقیق در آن آشکار خواهد شد ان شاء الله.