اشکال بر کلام آخوند خراسانی/ امر پنجم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکال بر کلام آخوند خراسانی

آنچه تا بدین جا در خصوص لزوم فحص از مخصص گفته شد، در خصوص احتمال وجود مخصص غير همراه با کلام بود.

اما در خصوص مخصص همراه با کلام ـ که در کلمات علمای اصول از آن تعبير به مخصص متصل شده است ـ مرحوم آخوند فرموده است: ظاهر این است که فحص و جست‌وجو از مخصّص متّصل به صرف احتمال این که وجود داشته و به ما نرسیده، لازم نیست؛ بلکه حال آن همانند احتمال وجود قرینه بر مجاز است، و علمای اصول همگی بر عدم اعتنا به این احتمال حتی پیش از فحص، اتفاق دارند.[1]

اما مرحوم آيت الله روحانی با اشکال بر مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: صور شک در قرینه‌ی متصل سه قسم است:

1 ـ شک در قرینیّتِ موجود به جهت فقدان بخشی از آن؛ مانند این‌که بعضی از کلمات نامه‌ای که به شخصی نوشته شده، از بین رفته باشد، به‌گونه‌ای که احتمال داده شود همان بخش مفقود در تغییر ظاهر کلام مؤثر بوده است. در این صورت، تردیدی نیست که باید از عمل به ظاهر باقی‌مانده‌ی کلام خودداری کرد.

2 ـ شک در قرینیّت موجود به جهت اجمال آن؛ مانند این‌که سخن همراه با عبارتی باشد که معنای آن مجمل است و احتمال داده شود که گوینده برای رساندن مقصودش بر آن تکیه کرده است، زیرا شایستگی قرینیّت دارد. در این صورت نیز حکم مانند صورت پیشین بوده و در آن هیچ اشکالی نیست.

3 ـ شک در مراد گوینده؛ به این معنا که احتمال داده شود وی قصد نصب قرینه‌ای را داشته اما از روی غفلت آن را ذکر نکرده و تنها سخن مجرد از قرینه را ذکر کرده است. در اینجا بی‌تردید تمسک به ظاهر کلام جایز است و به چنین احتمالی اعتنا نمی‌شود؛ زیرا اصل، عدم غفلت گوینده است. همچنین در این فرض، جایی برای فحص نیست؛ زیرا علم به نبودن قرینه وجود دارد.

بنابر این چون روشن شد که موارد شک در قرینه‌ی متصل منحصر در همین سه صورت است و حکم هر یک دانسته شد، نتیجه آن است که انکار لزوم فحص در فرض احتمال قرینه‌ی متصل وجهی ندارد؛ زیرا یا اساساً عمل به عام جایز نیست، یا فحص معنا ندارد تا سخن از لزوم یا عدم لزوم آن به میان آید.[2]

اما فرض چهارمی نیز دربارۀ قرینه متصل وجود دارد و آن این که نه علم به نقصان کلام داشته باشیم، نه قرینۀ مجملی در آن باشد، و نه احتمال غفلت متکلم را بدهیم، بلکه احتمال دهیم قرینۀ حالیّه یا مقالیّه‌ای هنگام القای کلام از سوی متکلم وجود داشته که به دست ما نرسیده است، و همان قرینه نشان می‌داده که مراد جدی متکلم با مراد استعمالی او متفاوت است. ادعای مرحوم آخوند نیز ناظر به همین فرض است.

با این حال اشکالی که بر سخن مرحوم آخوند وارد است آن است که تمسک به عموم عام در این فرض، به سبب عدم لزوم فحص از قرینه نیست، بلکه از آن روست که اصلاً فحص از قرینه معنا ندارد؛ زیرا احتمال مطرح‌شده ناظر به وجود قرینه‌ای در دیگر اخبار نیست تا امکان جست‌وجو از آن باشد، بلکه دربارۀ قرینه‌ای است که در همان مجلس گفتار موجود بوده ولی از میان رفته است، و چنین چیزی قابل فحص نیست.

بنابر این وجه تمسک به عام در فرض احتمال قرینه متصل این است که بنای عقلاء بر اصل تطابق میان مراد جدی و مراد استعمالی در این موارد است و مانعی برای جریان این اصل در مقام وجود ندارد.