اقوال در مورد مقدار فحص از مخصص/ امر پنجم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اقوال در مورد مقدار فحص از مخصص

غزالی در نقد دیدگاه سومی که جلسه قبل بيان آن گذشت می‌گويد: مشکل این است که راهی برای تحصیل چنین قطع واقعی‌ای نیست. البته دو راه برای آن ذکر شده است:

1 ـ اگر در مسئله‌ای بحث‌های طولانی میان علما وجود داشته و مدارک احتمالی مطرح و باطل شده باشند، می‌توان قطع کرد که دیگر مخصصی وجود ندارد.

اما اشکال آن این است که اولاً: لازمه آن این است که صحابه در مسائلی که زیاد بحث نشده، نتوانند به عمومات تمسک کنند، در حالی‌که چنین نبوده است. ثانياً: حتی پس از بحث‌های طولانی، یقین حاصل نمی‌شود؛ زیرا ممکن است مدرکی نزد برخی علما بوده ولی به ما نرسیده باشد.

2 ـ مجتهد می‌تواند بگوید اگر حکم خاصی وجود داشت، خداوند دلیلی بر آن نصب می‌کرد و به مردم می‌رسید؛ چون خداوند بدون بیان به چیزی تکلیف نمی‌کند.

اما این بیان هم ناتمام است؛ زیرا اگر امّت بر چیزی اجماع کنند، می‌توان گفت خلافی وجود ندارد، اما در مسائل مورد اختلاف چنین یقینی حاصل نمی‌شود.

سپس در بیان مختار خود می‌گويد: بعد از استقصا به قدر ممکن و بذل وسع در تحقیق، اگر مجتهد احساس کند که ادامه‌ی جست‌وجو فایده‌ای ندارد و تنها باعث اتلاف وقت می‌شود، در این حالت ظنّ به عدم دلیل کافی است و در حقّ او حکم به عدم وجود دلیل، به‌صورت یقینی معتبر است.[1]

اما مرحوم شیخ فرموده است: مقدار فحص بر اساس اين که لزوم فحص مبتنی بر چه مبنایی باشد، متفاوت است و قائل به وجوب فحص باید با ملاحظه مبنای خود، مقدار آن را تعیین نماید.[2]

مرحوم آخوند هم بر همین اساس و مطابق با مبنایی که در لزوم فحص اتخاذ کرده‌اند، فرموده‌اند: فحصی که لازم است از مخصص انجام گیرد، به مقداری است که با آن عام از معرضیت تخصیص خارج گردد و بتوان بعد از آن، اصل تطابق مراد جدی و مراد استعمالی را جاری نمود.[3]

اما مرحوم آيت الله خوئی با اشکال بر مدعای ايشان می‌فرماید: اگر عمومات در معرض تخصیص باشند، با فحص و جست‌وجوی مخصّصاتشان از این معرضیت خارج نمی‌شوند؛ چون هر چیز بر همان حالتی که هست باقی می‌ماند و تغییر نمی‌یابد. بلکه حتی قطع وجدانی به نبود مخصّص نیز سبب خروج آن‌ها از معرضیت تخصیص نمی‌شود، چه رسد به صرف اطمینان.[4]

اما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست، زيرا مدعای ايشان مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت.

توضیح مطلب آن‌که مراد از این‌که «عام در معرض تخصیص است» می‌تواند این باشد که امکان تخصیص عام وجود دارد و عام، آبى از تخصیص نیست. این معنا مربوط به مقام ثبوت است، و اگر چنین معنایی اراده شده باشد، اشکال مرحوم آیت‌الله خوئی وارد خواهد بود، زیرا عامی که ثبوتاً امکان تخصیص دارد، با عدم ورود مخصّص، این امکان را از دست نخواهد داد.

همچنان‌که می‌توان از عبارت مذکور این معنا را نیز استفاده کرد که عامی که ثبوتاً امکان تخصیص آن وجود دارد، در مقامی صادر شده است که اثباتاً نیز در معرض تخصیص است؛ بدین معنا که احتمال تخصیص خوردن آن به حدّی است که عقلاء به این احتمال اعتنا می‌کنند و تا زمانی که این احتمال برطرف نشود، اصل تطابق مراد جدّی با مراد استعمالی را جاری نمی‌سازند.

بر اساس این معنا، اشکال مرحوم آیت‌الله خوئی وارد نخواهد بود؛ زیرا خروج از معرضیّت تخصیص در این بیان به این معناست که احتمال ورود مخصِّص برای عام آن‌چنان تضعیف شده است که دیگر مورد اعتنای عقلاء قرار نمی‌گیرد و روشن است که قاعده‌ی «بقاء هر چیز بر حالت سابق خود» ارتباطی با انتفای احتمال ورود مخصّص ندارد. مراد مرحوم آخوند نیز همین معناست، و از همین رو ایشان عموماتی را که در محاورات عرفی وارد می‌شوند، در معرض تخصیص نمی‌دانند. و روشن است که مقصود از این سخن آن نیست که این عمومات آبی از تخصیص‌اند و ثبوتاً امکان تخصیص در آن‌ها وجود ندارد.

و حق نیز در این مسأله با مرحوم آخوند است و پس از یأس از دست‌یابی به مخصّص به نحوی که اطمینان به عدم آن حاصل شود، می‌توان حکم کرد که مخصّصی وارد نشده است، چرا که عقلاء در سایر شؤون و امور خود نیز به همین مقدار اکتفا می‌کنند و دلیلی وجود ندارد که در جریان اصول لفظیّه، بیش از این مقدار در نظر آنان معتبر باشد.