اشکال بر مقدمه دوم ميرزای نائينی - تصحيح جواز عمل با تمسّک به عمومات نذر/ امر سوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر سوم / اشکال بر مقدمه دوم ميرزای نائينی - تصحيح جواز عمل با تمسّک به عمومات نذر

اشکال مقدمه اول مرحوم ميرزای نائینی را جلسه سابق مطرح کرديم.

امّا آنچه که ايشان در مقدّمه دوم بیان کرده‌اند مبنی بر این که انقسام عام به اعتبار اوصافی که قائم به آن هستند، مقدّم بر انقسام آن به اعتبار مقارنات خارجی است، مدّعایی بی‌دلیل است؛ زیرا هم لحاظ وصف به عنوان آنچه که از حيث وجود خارجی قائم به عام است، و هم لحاظ آن بما هو هو ـ که مرحوم ميرزای نائینی از آن تعبير به لحاظ به عنوان مقارنات خارجيه کرده است ـ خارج از لحاظ عام بوده و ملازمه‌ای نيز بين آنان نيست ـ به اين معنا که لازمه لحاظ عام، لحاظ وصف قائم به آن و يا وصف بما هو هو نيست ـ و مجرد اين که وصف از حیث وجودی، قائم به وجود عام می‌باشد، برای تقدیم لحاظ آن به نحو قائم به عام بر لحاظ آن بما هو هو، کفايت نمی‌کند، بلکه بسته به اين که کدام يک از دو نحو لحاظ مذکور می‌تواند غرض متکلم را بهتر تأمين کند، متکلم می‌تواند آن را بر لحاظ ديگر مقدم بدارد.

اما استدلالی که درباره عدم امکان تقیید به اعتبار «عدم محمولی» آورده‌اند نيز تمام نيست؛ زيرا آنچه که عام به نسبت به آن يا مطلق است و يا مقيّد و نمی‌تواند مهمل باشد، اصل وصف است، اما اين ادعا که اطلاق يا تقييد حتماً بايد در نحوه خاصی از لحاظ وصف ـ يعنی لحاظ آن از حيث قيام به عام ـ وجود داشته باشد، مدعايی بدون وجه است. بنابر اين پس از اين که وصف بما هو هو و به عنوان امری همراه و مصاحب با عام لحاظ شد، ديگر لزومی ندارد که از حيث قيام به عام نيز لحاظ گردد تا اين که ادعا شود اگر عام از اين حيث مطلق باشد، لازمه آن تعارض است و اگر مقيّد باشد، از آن لغويت لازم می‌آيد.

به عبارت ديگر: همان گونه که تقیید عام به «عدم نعتی» از تقييد آن به «عدم محمولی» کفایت می‌کند، عکس اين مطلب نيز صحيح است. بنابر اين وجهی برای تقديم يکی از آن دو بر ديگری وجود ندارد.

آنچه گفته شد با غض نظر از اعتبار استصحاب عدم ازلی است که در خصوص آن در جای خود بحث خواهیم کرد ان شاء الله تعالی.

بنابر این حکم به شمول حکم عام بر فرد مشکوک، فقط مبتنی بر این است که اجمال خاص به نسبت به آن فرد از بین برود و احراز شود که خاص شامل آن فرد نیست، و این احراز همان گونه که به نحو وجدانی ممکن است، با تمسّک به اصل نیز امکان‌پذير است.

مثلاً اگر در دلیلی وارد شود: «أكرم العلماء» و در دلیل دیگری گفته شود: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، آنگاه در فسق «زید عالم» شک کنیم در حالی که می‌دانیم او سابقاً عادل بوده است، با استصحاب عدالت سابق، می‌توان عادل بودن او را احراز نمود و در نتیجه، از تحت خاص خارج خواهد بود و در این صورت، شمول حکم عام نسبت به او بی‌اشکال خواهد بود.

همچنين در مثالی که مرحوم آخوند بیان فرموده‌اند، چنانچه در قرشيه بودن زنی شک وجود داشته باشد، با فرض اعتبار «استصحاب عدم ازلی»، می‌توان عدم انتساب او به قریش و در نتیجه عدم دخول وی در تحت عنوان خاص را احراز نمود، و بر این اساس و با رفع اجمال خاص در خصوص وی، شمول حکم عام نسبت به او بدون هیچ اشکالی ثابت خواهد بود، زيرا همان گونه که سابقاً گذشت، آنچه که سبب عدم امکان تمسّک به عام در خصوص فرد مشکوک می‌شود، اجمال عام در مورد وی است که مسبب از سريان اجمال خاص در مورد وی به عام است، و با رفع اجمال خاص با تمسّک به اصل، اجمال عام نيز در خصوص اين شخص زايل خواهد شد.

در نتيجه شمول حکم عام بر زنی که شک در قرشيه بودن وی وجود دارد ناشی از رفع اجمال خاص در خصوص وی با تمسّک به اصل است، نه اين که ـ مطابق با مدعای مرحوم آخوند ـ نشأت گرفته از احراز جزء موضوع دليل عام در باقی مانده پس از تخصيص به واسطه استصحاب عدم ازلی باشد.

البته این در صورتی است که منشأ شک مذکور، شبهه مفهومیّه نباشد؛ وگرنه جریان چنین استصحابی علاوه بر توقف بر اعتبار استصحاب عدم ازلی، متوقف بر پذیرش جریان استصحاب در شبهات مفهومیّه نیز خواهد بود.

تنبیه: تصحیح جواز عمل با تمسّک به عمومات نذر

مرحوم آخوند فرموده است: بعضاً ادعا شده است که چنانچه شک در شمول عام نسبت به يک فرد، ناشی از تخصیص آن نبوده و به جهتی ديگر باشد، می‌توان به عموم تمسک کرد؛ مثلاً در صورت شک در صحت وضو یا غسل با آب مضاف، چنانچه چنين وضو يا غسلی متعلق نذر واقع شود، از آنجا که عموم «أوفوا بالنذور» دلالت بر وجوب وفاء به نذر مذکور دارد، پس وضو یا غسل با آب مضاف پس از تعلق نذر به آنها صحیح خواهد بود، زيرا دليل وجوب وفاء به نذر به عموم خود دلالت بر لزوم وفاء به آن با اتيان وضو يا غسل با آب مضاف دارد، و چون وفاء به نذر با عملی که صحيح نباشد محقق نمی‌شود، می‌توان از آن نتيجه گرفت که وضو يا غسل مذکور، صحيح است. مؤيد اين مطلب نيز صحت احرام قبل از ميقات و روزه در حال سفر در صورت تعلق نذر به آنهاست.[1]

در ادامه ايشان اين مدعا را قابل نقد دانسته و به آن اشکالی وارد کرده‌اند که جلسه آينده آن را بيان خواهيم کرد ان شاء الله.