اشکال مرحوم خوئی بر ادعای محقق عراقی/ امر سوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر سوم / اشکال مرحوم خوئی بر ادعای محقق عراقی

گفتيم که مرحوم محقق عراقی اشکالی بر مقدمه اول مرحوم ميرزای نائينی وارد کرده است.

مرحوم آيت الله خوئی در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: قیاس تخصیص به خروج برخی افراد از تحت عام بر اثر مرگ قیاسی نادرست است؛ زیرا مرگ تکوینی موجب انتفای حکم به‌سبب انتفای موضوع در مرحله تطبیق است، نه تقیید حکم در مرحله جعل. در حالی‌که تخصیص، حکم را در مرحله جعل و مقام ثبوت مقیّد می‌سازد و مخصص کشف می‌کند که حکم از ابتدا خاص بوده است. در مقام اثبات نیز، تخصیص به معنای انتفای حکم با بقای موضوع است، یعنی «سالبه به انتفاء محمول»، نه «سالبه به انتفاء موضوع» همانند مرگ تکوینی.[1]

آنچه مرحوم آیت الله خوئی در ردّ فرمایش مرحوم محقق عراقی بیان کرده‌اند، هرچند سخنی درست است و قیاسی که در کلام مرحوم محقق عراقی آمده قیاس صحیحی نیست، امّا این نکته نافی اصل مدعای ایشان نیست؛ زیرا ـ همان‌گونه که در مباحث پیشین گذشت ـ «عموم» بر خلاف آنچه مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائینی ادعا کرده‌اند، به معنای تعمیم حکم بر افراد آنچه که از مدخول ادات عموم اراده شده نیست تا با ورود مخصص، نتیجه گرفته شود که مدخول ادات عموم به قیدی مقید گشته و ادات عموم در واقع تعمیم‌دهنده عنوانی باشند که از تقیید عنوان مأخوذ در دلیل عام به «عدم عنوان مأخوذ در خاص» حاصل می‌شود.

به بیان دیگر: تفاوت «تخصیص» و «تقیید» در این است که در تخصیص، پس از آن‌که افراد خاص به واسطه دلیل عام مشمول حکم آن قرار گرفتند، به سبب دلیل خاص، از تحت شمول آن خارج می‌شوند، بی آن که در موضوع عام تصرّفی صورت گرفته باشد، زیرا دلیل خاص ناظر به موضوع حکم عام نیست، بلکه تنها در صدد اخراج افراد خود از تحت شمول آن است، و این اخراج صرفاً اخراج حکمی است.

امّا در تقیید، موضوعی که در دلیل مطلق اخذ شده است مقیّد به قیدی می‌گردد به گونه‌ای که افراد فاقد آن قید، اصلاً داخل در موضوع آن واقع نمی‌شوند.

فلذا مرحوم محقق اصفهانی نیز فرموده است: شأن مخصّص چیزی جز این نیست که برخی از افراد عام را از تحت حکم خارج سازد تا این که حکم اختصاص به باقی افراد پیدا کند، بی آن که باقی‌مانده را به عنوانی وجودی یا عدمی معنون سازد.[2] البته ایشان کاشفیت مخصص از این که موضوع حقیقی عام، مقید به «غير خاص» باشد را محال دانسته‌اند، ولی استدلالی که در این خصوص مطرح کرده‌اند تمام نیست و چنین امری از نظر ثبوتی استحاله‌ای ندارد، هرچند از نظر اثباتی تحقّق نمی‌یابد.

با توجه به آنچه گذشت، اشکال فرمایش مرحوم آخوند نیز روشن می‌شود؛ زیرا تفاوت ایشان با مرحوم میرزای نائینی تنها در این است که آیا عنوانی که پس از تخصیص، افراد باقی‌مانده تحت آن قرار می‌گیرند، به نحو مرکّب است یا بسیط؟ امّا در اصل این مدّعا که تخصیص سبب می‌شود افراد باقی‌مانده تحت عنوانی غیر از عنوان عام واقع شوند، هر دو هم نظرند. بنابر این با انکار این مبنا که تخصیص مستلزم وقوع افراد باقی‌مانده تحت عنوانی مغایر با عنوان عام است، استدلال مرحوم آخوند نیز قابل التزام نخواهد بود.

البته مرحوم شهید صدر قائل به این هستند که مرحوم آخوند با وجود این که ورود خاص را سبب این نمی‌داند که باقی‌مانده از عام، تحت عنوانی غیر از عنوان عام قرار بگیرند، تمسک به استصحاب مذکور را صحیح می‌داند.

ایشان در این خصوص فرموده است: مراد مرحوم آخوند این است که عام، هرچند به نقیض عنوان خاص معنون نمی‌شود، امّا از آنجا که دلیل عام، حکم خود را بر افراد به تمام عناوین ـ جز عنوانی که به واسطه مخصص خارج شده ـ اثبات می‌کند، هر یک از این عناوین مشمول عام خواهند بود؛ مثلاً اگر گفته شود: «أکرم کلّ فقير إلا الفقير الأُموي»، وجوب اکرام به عموم خود شامل «فقیر اموی»، «فقیر غیر اموی»، «فقیر قرشی» و «فقیر غیر قرشی» و غير آنها می‌شود و آنچه به واسطه مخصص از عام خارج شده، عنوان نخست است، اما عنوان دوم همچنان باقی است و با استصحاب عدم اُمویّت به نحو عدم ازلی، این عنوان احراز می‌گردد و حکم عام بر آن مترتب خواهد شد.

سپس در اشکال بر این بیان می‌فرماید: عموم به این معنا نیست که قیود و عناوین متعدد، جمع شوند و هر عنوانی که بر افراد منطبق است، مستقلاً موضوع حکم قرار گیرد؛ زیرا اگر چنین باشد، لازم می‌آید که جعل‌های متعدد وجود داشته باشند، حال آن که دلیل عام جز یک جعل را متکفّل نمی‌شود. بلکه معنای عموم این است که اختصاص به یک عنوان یا افراد یک عنوان خاص ندارد.

به تعبیر دیگر: عام همانند مطلق است که هر دو به معنای «رفض قیود و عناوین» می‌باشند، نه به معنای «تجمیع قیود و عناوین». بنابر این اگر بتوان حکم عام را با تمسک به اصالة العموم اثبات کرد، اشکالی در آن نیست، وگرنه بر مبنای این نظر که عام بعد از تخصیص، معنون به نقیض عنوان خاص نمی‌شود، نمی‌توان با استصحاب عدم عنوان خاص، حکم عام را اثبات کرد.[3]

حق نیز در این اشکال ـ بنابر اين که مراد مرحوم آخوند همان مطلبی باشد که ايشان برداشت کرده‌اند ـ با ایشان است.

در واقع عبارت: «کل فقير» در برگیرنده تک تک فقراء بدون در نظر گرفتن خصوصیات آنهاست، نه این که هر فقیری را با لحاظ خصوصیت او در بر بگیرد.