مقدمات استدلال مرحوم ميرزاي نائيني/ امر سوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر سوم / مقدمات استدلال مرحوم ميرزاي نائيني

مرحوم میرزای نائینی در استدلال بر مدعای خود سه مقدمه ذکر می‌کند:

مقدمه نخست: تخصیص همواره باعث می‌شود عام به «غیر عنوان خاص» مقیّد گردد؛ بنابر این اگر مخصص وجودی باشد، باقی‌مانده تحت عام، عنوان عدمی خواهد داشت، و اگر مخصص عدمی باشد، باقی‌مانده عنوان وجودی پیدا می‌کند.

دلیل این مطلب این است که موضوع هر حکم، نسبت به هر خصوصیتی، یا مطلق لحاظ می‌شود یا مقیّد به وجود یا مقید به عدم آن، و اهمال در این موارد محال است. پس از تخصیص، یا عام به نقیض عنوان خاص مقیّد می‌شود که در نتیجه مخصص رافع اطلاق خواهد بود و مدعای ما ثابت می‌شود، یا عام بر اطلاق خود باقی می‌ماند که مستلزم تناقض میان عام و خاص بوده و التزام به آن غير ممکن است.

تفاوت مخصص متصل و منفصل نیز فقط در این است که در متصل، تقیید در سطح دلالت تصدیقی است و ظهور از ابتدا در خصوص منعقد می‌شود، اما در منفصل، تقیید مربوط به مراد واقعی است و ظهور در آغاز در عموم برقرار بوده ولی بعداً محدود می‌گردد. با این حال، هر دو در نهایت مراد واقعی را مقیّد می‌سازند.

مقدمه دوم: اگر عنوان خاص از سنخ اوصاف قائم به عام باشد، پس از تخصیص، موضوع حکم مرکب از عنوان عام و وصف قائم به آن خواهد بود؛ یعنی همان مفاد «لیس ناقصه» يا «عدم نعتی» به تعبیر مرحوم شیخ انصاری. علت این مطلب این است که انقسام عام به اعتبار اوصافی که قائم به آن هستند، مقدم بر انقسام آن به اعتبار مقارنات خارجی آن است؛ بنابر این تقیید نیز باید ناظر به همین مرتبه باشد.

علاوه بر این که برگرداندن تقیید به «عدم مقارنت خارجی» ـ يعنی مفاد «لیس تامّه» يا «عدم محمولی» ـ یا همراه با بقای اطلاق از جهت «عدم نعتی» است که لازمه‌اش تناقض است؛ مانند این که بگوییم: «اکرم کلّ عالم غير مصاحب للفسق، سواء کان فاسقاً أم لا»، یا همراه با تقیید از حيث «عدم نعتی» که در این صورت لغو است، زیرا به مانند این است که بگوييم «اکرم کلّ عالم غير فاسق وغير مصاحب للفسق» که تقیید به «عدم نعتی» در آن از تقييد به «عدم محمولی» کفایت می‌کند.

مقدمه سوم: در این مقدمه ایشان وجه عدم جواز تمسّک به استصحاب عدم ازلی در «عدم نعتی» و وجه جواز تمسک به آن در «عدم محمولی» را ذکر کرده‌اند که بیان آن گذشت.

سپس بر اساس اين سه مقدمه، ايشان مدعای سابق خود را اثبات می‌کند که وجه آن معلوم است.[1]

مرحوم محقق عراقی با اشکال بر مقدمه اول مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید: ادعای همانند بودن تخصیص با تقیید نادرست است؛ زیرا اختصاص حکم در تخصیص ناشی از تضیق غرض و مصلحت است نه تعنون افراد به عنوانی جدید، به مانند خروج برخی افراد به سبب مرگ که موجب تغییر در دیگر افراد نمی‌شود. اما در تقیید، به واسطه آن موضوع به وصفی خاص متصف می‌گردد و از تمام موضوع به جزئی مقید تبدیل می‌شود؛ مانند «أعتق الرقبة» که با قید «مؤمنة» موضوعش «رقبة مؤمنة» خواهد شد.[2]

اما مرحوم آيت الله خوئی پاسخی به این اشکال داده‌اند که جلسه آينده به بيان آن می‌پردازيم ان شاء الله.