لحاظ عناوين در موضوع حکم/ امر سوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر سوم / لحاظ عناوين در موضوع حکم

جلسه قبل گفتيم که عنوان موضوع حکم، گاهی به‌گونه‌ای لحاظ می‌شود که مرکب از چند جزء است، به نحوی که هر جزء لحاظ مستقلی از اجزاء ديگر دارد. گاهی نیز عنوان مأخوذ در موضوع، به‌صورت بسیط در نظر گرفته می‌شود و اجزاء آن، دارای لحاظ‌های مستقلی نيستند.

به عبارت ديگر: در لحاظ موضوع به نحو مرکّب، لحاظ هر جزء لا بشرط نسبت به اجزاء ديگر اما بشرط شیء به نسبت به لحاظ آنهاست، اما در موضوع بسيط، لحاظ هر جزء بشرط شیء به نسبت به اجزاء ديگر است. پس در موضوع مرکب، چند لحاظ داريم که هر یک از آنها به نسبت به باقی لحاظ‌ها، به شرط شيء است، اما در موضوع بسيط يک لحاظ داريم که در آن هر جزء به شرط باقی اجزاء لحاظ شده است.

تفاوت اين دو نحو از لحاظ در اين است که در فرض اول، آنچه که مدخليت در ترتب حکم بر متعلق آن دارد، تحقق مرکبی است که به عنوان موضوع حکم لحاظ شده است، بدون اين که اجزاء آن مرکب در اين امر مدخليتی داشته باشند، بلکه مدخليت آنان فقط در تحقق خود مرکب است. اما در فرض دوم هر يک از اجزاء مرکب در ترتب حکم بر متعلق آن مدخليت خواهد داشت.

این نکته را می‌توان با مثالی از مرکبات حقیقی روشن‌تر کرد. در برخی مرکبات، ترکیب اجزاء منجر به پیدایش عنوان ثالثی می‌شود که هیچ‌یک از خصوصیات آن به اجزاء قابل اسناد نیست؛ مانند آب که از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده اما ویژگی‌های آن ـ مثل سيّال بودن ـ هیچ ربطی به خصوصیات اجزاء آن ندارد. در برخی دیگر از مرکبات، ویژگی‌های مرکب، حاصل جمع ویژگی‌های اجزاء است و هر خصوصیتی از مرکب را می‌توان به جزئی از آن نسبت داد؛ مثل خودرو که عملکردهای آن به عملکرد اجزاء آن استناد پیدا می‌کند.

لحاظ عنوان به صورت مرکب، مانند خودروست که در آن، هر جزء سهمی مستقل از ديگر اجزاء از مرکب دارد، و لحاظ آن به صورت بسیط مانند آب است که در آن، عنوان ثالثی از ترکیب اجزاء به وجود می‌آید.

اما نتيجه لحاظ موضوع به نحو مرکب اين است که می‌توان هر جزء از موضوع را به نحو علی حده احراز نمود و بعد از احراز جميع اجزاء موضوع ولو با اصل، حکم به تحقق آن داد. در حالی که در لحاظ موضوع به نحو بسيط، احراز اجزاء موضوع با اصل، دلالتی بر تحقق موضوع مگر به نحو مثبت ندارد.

مثلاً چنانچه «فقير غير هاشمی» موضوع حکمی قرار بگيرد و غير هاشمی بودن فقيری مثل «زيد» برای ما معلوم نباشد، چنانچه لحاظ اين موضوع به نحو مرکب باشد، می‌توان گفت: فقير بودن «زيد» برای ما بالوجدان محرز است و با استصحاب عدم ازلی، غير هاشمی بودن وی را نيز احراز می‌کنيم و در نتيجه موضوع برای ما محرز خواهد شد.

اما اگر موضوع به نحو بسيط لحاظ شده باشد، از آنجا که عنوان «فقير غير هاشمی» در مورد «زيد» دارای حالت سابقه نيست و هرچند لازمه احراز غير هاشمی بودن «زيد» با استصحاب عدم ازلی، اين است که عنوان «فقير غير هاشمی» نيز احراز گردد ـ زيرا از خارج می‌دانيم که «زيد» فقير است ـ اما از آنجا که لوازم اصول عملیه اعتباری ندارند، نمی‌توان قائل به تحقق موضوع بدين واسطه شد.

با توجه به مطالب فوق، معلوم می‌شود که مدعای مرحوم آخوند مبنی بر امکان شمول حکم بر فرد مشکوک با جریان استصحاب عدم ازلی، متوقف بر اين است که بعد از تخصیص، عنوانی که موضوع حکم واقع می‌شود، به نحو مرکب در نظر گرفته شود که نتیجه آن همان گونه که گذشت، اين است که جزء موضوع، بالوجدان محرز بوده و جزء ديگر آن نيز با استصحاب احراز گردد.

اشکال مرحوم میرزای نائینی بر مدعای ایشان نیز این است که تخصیص، سبب ايجاد عنوان ثالث بسیطی برای حکم می‌شود که امکان احراز آن با اصل وجود ندارد.