امکان احراز شمول عام بر فرد مشکوک با استصحاب عدم ازلی/ امر سوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر سوم / امکان احراز شمول عام بر فرد مشکوک با استصحاب عدم ازلی

امر سوم: امکان احراز شمول عام بر فرد مشکوک با استصحاب عدم ازلی

گفتیم که در صورت اجمال خاص، این اجمال به عام نیز سرایت می‌کند و نمی‌توان فرد مشکوک را از افراد عام محسوب نمود.

اما آيا اصلی موضوعی وجود دارد که بتوان با آن شمول حکم عام بر فرد مشکوک را اثبات کرد؟

مرحوم آخوند فرموده است: پس از تخصیص عام، باقی‌مانده آن معنون به عنوان خاصی نیست، بلکه شامل هر عنوانی است که عنوان خاص نباشد. در اغلب موارد ـ جز در موارد نادر ـ می‌توان با جریان اصل موضوعی، فرد مشکوک را از مصادیق باقی‌مانده دانست و او را محکوم به حکم عام کرد، هرچند تمسک مستقیم به عام جایز نباشد.

برای مثال اگر در قرشی بودن زنی تردید شود، هرچند اصلی برای اثبات یا نفی قرشی بودن او وجود ندارد، اما «اصل عدم تحقق انتساب به قریش» کافی است تا وی داخل در عموم «المرأة ترى الحمرة إلى خمسين» محسوب شود، زیرا تنها زن قرشی از این حکم خارج است.[1]

مرحوم آيت الله خوئی در تبیین محل نزاع می‌فرماید: محل نزاع در جریان یا عدم جریان این اصل، جایی است که مخصص دارای عنوان وجودی بوده و موجب تقیید موضوع عام به عدم آن گردد؛ مانند این‌که گفته شود: «أكرم العلماء إلا الفسّاق منهم» یا «أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم».

اما اگر مخصص موجب تقیید موضوع عام به عنوان وجودی گردد، مانند این‌که گفته شود: «أكرم العلماء العدول» یا ابتدا گفته شود: «أكرم العلماء» و سپس افزوده شود: «فليكونوا عدولاً»، این فرض از محل بحث خارج است، زیرا اگر در مورد فردی شک شود که عادل است یا نه، اصلی برای احراز عدالت او وجود نخواهد داشت.

بله، اگر شک در بقای عدالت باشد، استصحاب هرچند اقتضای بقای آن را دارد، اما این خارج از فرض کلام است؛ زیرا سخن در جایی است که اصلی برای احراز عدالت به صورت مطلق و در همه موارد وجود داشته باشد، و چنین اصلی وجود ندارد.[2]

در حقیقت، آنچه مرحوم آخوند ادعا می‌کنند این است که پس از تخصیص، موضوع حکم در عام تغییر نمی‌کند، بلکه صرفاً با عنوانی عدمی ترکیب می‌شود. بنابر این از آنجا که عنوان عام بالوجدان قابل احراز است و عنوان عدمی نیز با تمسک به استصحاب احراز می‌گردد، شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک ثابت خواهد شد.

به بیان دیگر، تخصیص موجب نمی‌شود که حکم بر عنوانی بسیط مترتب گردد که همان عنوان مأخوذ در عام مقید به عدم خاص باشد، بلکه تنها اقتضا دارد که موضوع حکم، عنوانی مرکب از عنوان مأخوذ در عام و عدم عنوان خاص باشد؛ به‌گونه‌ای که یک جزء آن بالوجدان و جزء دیگر آن با استصحاب احراز شود، و در نتیجه حکم عام، بر فرد مشکوک مترتب گردد.

برای مثال، وقتی گفته می‌شود: «أكرم العلماء إلا الفسّاق منهم»، پیش از ورود تخصیص، موضوع حکم عام، صرفاً عنوان «العلماء» است. امّا با ورود تخصیص، موضوع وجوب اکرام مرکب از دو جزء می‌شود: یکی عنوان «العلماء» و دیگری «عدم الفسق». در مورد فرد مشکوک، بنا بر فرض، عنوان «عالم» محرز است و جزء نخست موضوع تحقق دارد، و جزء دوم آن نیز با اصل احراز می‌گردد. بنابر این وجوب اکرام شامل او نیز خواهد شد.

اما مرحوم میرزای نائینی در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر باقی‌مانده تحت عام پس از تخصیص، زنی باشد که همراه با انتساب به قريش نيست ـ به نحو مفاد «لیس تامّه» ـ تمسک به اصل برای الحاق فرد مشکوک صحیح است؛ اما چون طبق ظهور دلیل، باقی‌مانده «زن غیرقرشی» به نحو مفاد «لیس ناقصه» است، تمسک به «اصالة العدم» در فرد مشکوک درست نخواهد بود؛ زیرا عدم نعتی مأخوذ در موضوع، حالت سابقه ندارد، و عدم محمولی ازلی نیز گرچه مجرای اصل است، اما اثبات عدم نعتی نخواهد کرد مگر به صورت اصل مثبت.[3]

توضيح مطلب اين است که عنوان موضوع حکم، گاهی به‌گونه‌ای لحاظ می‌شود که مرکب از چند جزء است، به نحوی که هر جزء لحاظ مستقلی از اجزاء ديگر دارد. گاهی نیز عنوان مأخوذ در موضوع، به‌صورت بسیط در نظر گرفته می‌شود و اجزاء آن، دارای لحاظ‌های مستقلی نيستند.

توضيح اين مطلب را جلسه آينده خدمتتان عرض خواهيم کرد ان شاء الله.