1404/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال بر مدعای محقق خوئی/ امر دوم /عام و خاص
موضوع: عام و خاص / امر دوم / اشکال بر مدعای محقق خوئی
مرحوم آیت الله خویی نیز در مسأله تفصیل داده و تنها در یک مورد تمسک به عام را جایز دانستهاند، و آن جایی است که عام در قالب قضیه خارجیه بیان شده و از خارج نیز ندانیم که احراز موضوع عام به مکلف واگذار شده است. در چنین فرضی، ظهور کلام مولا در عموم کاشف از آن است که خود وی انطباق موضوع حکم بر تمام مصادیق را احراز کرده است. البته اگر مکلف یقین به فقدان ملاک در فردی از افراد عام پیدا کند، در ترک تکلیف نسبت به او معذور خواهد بود، زیرا قطع او عذر محسوب میشود؛ اما اگر در وجود ملاک در فردی شک کند، چون این شک در برابر ظهوری که حجت است فاقد اثر میباشد، مکلف عذری برای ترک عمل به عام در مورد فرد مشکوک نخواهد داشت.[1]
پاسخ این مدعا همان است که در نقد کلام مرحوم میرزای نائینی بیان شد، زیرا هرچند در قضایای خارجیه مولا خود متکفّل احراز موضوع است، اما هنگامی که شمول موضوع این قضیه بر فردی ناشی از عموم آن باشد، تمسّک به عام منوط بر نبود قرینهای است که مراد جدی مولا را تبیین کند. حال اگر مکلف به ملاک حکم دست یابد و دریابد که عموم موضوع مراد جدی مولا نبوده بلکه مراد او منحصر به افرادی از موضوع است که واجد آن ملاکاند، در صورت شک در وجود ملاک در فردی از افراد عام، نمیتواند به عموم عام تمسّک کند، زیرا فرض این است که مکلف دریافته که عموم، مراد جدی متکلّم نبوده است، و به همین جهت اجمال مخصص لبّی در این فرض نیز به عام سرایت خواهد کرد؛ زیرا دلیلی که بر عموم آن تمسّک میشود، پس از آگاهی به وجود مخصّص برای آن، یا فاقد حجیت است ـ بنا بر مبنای کسانی که قائل به بقاء ظهور با سقوط حجیت آن هستند ـ و یا اساساً ظهوری در عموم نخواهد داشت ـ بنابر آنچه گذشت مبنی بر اين که ظهور دلیل در عموم توسط مخصّص از بين میرود ـ و در هر دو صورت، ترک عمل به آن به منزله ترک حجّت محسوب نمیشود.
اما مثالی که مرحوم آخوند ذکر کردهاند، اما مبنی بر اینکه اگر مولا به عبد بگوید: «أكرم جيراني» و عبد پس از احراز ملاک امر ـ یعنی دخیل بودن عدم دشمنی با مولا در وجوب اکرام همسایگان ـ به سبب شک در دشمنی یکی از آنان با مولا، از اکرام او خودداری کند، مورد بازخواست مولا قرار خواهد گرفت، توسط مرحوم آیت الله روحانی ـ که همان نظر مرحوم آیت الله خویی را پذیرفتهاند ـ چنین تفسیر شده است که چون این قضیه از نوع قضایای خارجیه است، وجه حجیت عام در آن به همین خاطر میباشد.[2]
اما گفتیم که از این جهت تفاوتی میان قضایای حقیقیه و خارجیه وجود ندارد. بنابر این شماتت مولا نسبت به عبد در چنین مواردی به استنباط ملاک از سوی عبد بازمیگردد؛ بدین معنا که اگر مولا ملاکی را که عبد بدان دست یافته تأیید کند، در ترک اکرام فرد مشکوک شماتتی متوجه عبد نخواهد بود. ولی اگر مولا آن ملاک را صحیح نداند و عبد را در احراز آن مقصر بشمارد، در این صورت نه تنها او را به سبب ترک عمل به فرمانش در مورد فرد مشکوک بازخواست خواهد کرد، بلکه حتی در خصوص عدم عمل به فرمان در فرد متیقن نیز او را مؤاخذه خواهد نمود، چه عام در قضیهای حقیقیه بیان شده باشد یا در قضیهای خارجیه.
به بیان دیگر: تفاوتی ندارد که مولا صریحاً بگوید: «أكرم جيراني أو العلماء إلا أعدائي» یا این که عبد از خارج دریابد که مراد مولا از همسایگان یا علما، کسانی هستند که دشمن او نباشند و در این تشخیص نیز خطا نکرده باشد؛ همانگونه که در فرض وجود مخصص لفظی رجوع به عام در فرد مشکوک جایز نیست، در فرض دوم نیز چنین است. بله، اگر عبد در تشخیص ملاک دچار خطا شود، به خاطر تقصیر در مقدماتی که به علم او انجامیده، مستحق مؤاخذه خواهد بود.
اما درباره لعن جمیع بنیامیه باید گفت: با توجه به اینکه تردیدی در عدم جواز لعن مؤمن وجود ندارد، یا باید اين مطلب را دليل بر اين بدانيم که همه بنیامیه فاقد ایمان بودهاند و عموم دلیل مذکور تخصیصی نخورده است، و یا اگر ایمان برخی از آنان معلوم و قطعی باشد، این امر قرینه خواهد بود بر این که مراد از «جمیع بنیامیه» همه افراد این قبیله نیست، بلکه مقصود، افراد خاصی چون والیان امور، حاکمان و همراهان و همفکران آنان است. در این صورت، در فرض شک در این که فردی دارای چنین خصوصیتی هست یا نه، لعن او جایز نخواهد بود. در هر حال، چون لعن از امور مرتبط با الفاظ و ادعیه است، میتوان آن را به همان صورت مأثور و با نیت موافقت با آنچه مراد معصوم(ع) بوده است انجام داد و در این صورت اشکالی وجود نخواهد داشت.
