تحليل مدعای مرحوم ميرزای نائينی/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / تحليل مدعای مرحوم ميرزای نائينی

فرمايش مرحوم میرزای نائینی در خصوص عمل به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی را جلسه قبل خدمتتان عرض کرديم.

تفصيلی که ايشان در مخصص لبی داده‌اند و آن را تقسیم به دو قسم کرده‌اند که در قسم اول، مخصص سبب تقیید موضوع حکم عام می‌شود و در قسم دوم، صرفاً ناظر به درک ملاک حکم می‌باشد، مبتنی بر همان مبنایی است که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر اين که مخصص قرينه‌ای بر خلاف اطلاق مدخول ادات عموم است. در حالی که قبلاً بيان شد که اين مبنا صحيح نبوده و مخصص چه لفظی و چه لبی موجب تقييد موضوع حکم عام نمی‌گردد.

اما دلیلی که ایشان برای جواز تمسک به عام در فرض شک در قسم دوم از مخصص لبی ذکر کرده‌اند، در حقیقت موجب رفع شک می‌شود، مگر آن که متکلّم کسی باشد که احتمال خطا و غفلت در مورد او وجود داشته باشد که در این صورت، با شک در وجود ملاک، نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد؛ زیرا همان دلیلی که باعث می‌شود در فرض علم به فقدان ملاک در فردی از افراد عام، او را خارج از دایره عموم بدانیم، در فرض شک نیز مقتضی خروج فرد مشکوک از تحت عموم خواهد بود. به این معنا که احتمال غفلت متکلم، به دلیل آن که ملازم با احتمال انتفای مراد جدی او نسبت به فرد مشکوک است، مانع از تمسک به عموم در موارد مشکوک می‌شود؛ چرا که در چنین حالتی احراز مراد جدی متکلّم به نحوی که شامل فرد مشکوک گردد، امکان‌پذیر نخواهد بود و این‌ مطلب که احراز ملاک وظیفه مولاست نه عبد، مانع از آن نیست که اگر عبد به هر طریقی ملاک را کشف کرد، بتواند بر آن اثر مترتّب نماید، وگرنه حتی در فرض علم به فقدان ملاک در يک فرد نیز نباید مجاز به رفع ید از عموم در خصوص وی باشد.

اما این ادعا که اگر متکلم شارع باشد، چون احتمال غفلت در مورد او منتفی است، پس هرجا علم به فقدان ملاک در فردی از افراد عام پیدا شود، آن فرد از تحت عموم خارج می‌شود و علت عدم تصریح شارع به اخراج او، وجود مصلحتی در این عدم تصریح است، مدعای شگفتی است؛ زیرا اگر شارع در عدم اخراج فردی مصلحتی لحاظ کرده باشد، لازمه آن این است که ملاک جعل حکم صرفاً همان چیزی نباشد که ما بدان دست یافته‌ایم، و این امر در واقع موجب انتفای علم به ملاک حکم خواهد شد.

مگر اين که مراد ايشان اين باشد که مصلحت در سکوت متکلم است و يا اين که در بيان تخصيص مفسده‌ای وجود دارد که در اين صورت اشکال فوق به مدعای ایشان وارد نخواهد بود.