اشکالاتی بر مدعای آخوند خراسانی/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / اشکالاتی بر مدعای آخوند خراسانی

اشکالاتی که بر مدعای مرحوم آخوند در خصوص فرق بين مخصص لبی و لفظی وارد است اين است که اولاً: فرق گذاشتن بین مخصص لبی و لفظی به اين که در مخصص لفظی دو حجت وجود دارد اما در مخصص لبی فقط يک حجت وجود دارد، مدعای عجيبی است، چون فرض مسأله بعد از تماميت حجيت مخصص لبی است. بنابر اين آنچه که ايشان به عنوان مثال و در تأييد مدعای خود مطرح ساخته‌اند بر اين فرض استوار است که بر مکلف عدم وجوب يا حرمت اکرام دشمنان مولا از ميان همسايگان قطعی نباشد که در اين صورت حتی در فرضی که دشمنی فردی از آنان برای وی معلوم باشد نيز حق امتناع از اکرام او را نخواهد داشت.

ثانياً: تمسّک به عام برای حکم به خروج فرد مشکوک از تحت عنوان خاص نيز مدعای عجيبی است؛ زيرا لازمه جواز تمسّک به عام در فرد مشکوک، عدم حجيّت خاص در آن فرد است. بنابر اين حجيّت دلیل لبّی که دلالت بر عدم جواز لعن مؤمن می‌کند، منحصر به فردی خواهد بود که ايمان او معلوم است، زيرا اگر این دلیل نسبت به فردی که ایمان او مشکوک است ولی در واقع مؤمن می‌باشد نیز حجّت باشد، لازمه آن اين است که در مورد کسی که احتمال ايمان او می‌رود، نتوان به عام تمسّک نمود، چرا که حجيّت عام در چنين فردی معلوم نيست و احتمال دارد خاص در مورد وی حجّت باشد.

در نتيجه بايد گفت: مخصص لبی در اين فرض حداکثر دلالت بر عدم جواز لعن کسی دارد که ايمان او معلوم باشد و کسی که چنين نيست، اگر از بنی امیه باشد، لعن او جایز است هرچند در واقع مؤمن باشد.

پس اثبات جواز لعن به واسطه تمسّک به عام، مستلزم حکم به عدم ايمان ملعون نخواهد بود.

به عبارت دیگر: حداکثر چيزی که می‌توان در اين مسأله به آن ملتزم شد اين است که در صورت وجود مخصّص لبی، عام در حکم این است که در آن صراحتاً گفته شده باشد: عمل به عام در فرض عدم احراز اين که فردی از افراد عنوان مأخوذ در مخصص است. ومعلوم است که چنانچه در دلیلی لفظی بیان شود که لعن کسانی از بنی امیه که شک در ايمان آنان وجود دارد، جايز است، اين مطلب دلالتی بر اين ندارد که افراد مشکوک در واقع فاقد ایمان هستند و در صورتی که عدم ايمان آنان در دلیل ثالثی اخذ شده باشد ـ مثل اين که حکم به قتل غير مؤمنين از آنان شده باشد ـ نمی‌توان به اين واسطه موضوع آن دليل را احراز نمود.

با توجه به مطالبی که گذشت، اشکال اصلی مدعای مرحوم آخوند آشکار می‌شود، و آن اين است که در فرض حجيّت دليل لبی ـ که اساس بحث بر آن مبتنی است ـ وجهی برای اين که در فرد مشکوک قائل به عدم حجيّت آن و حجيّت عام بگرديم وجود ندارد، زيرا فرض بر اين است که دليل لبی مثلاً دلالت بر عدم جواز لعن مؤمن می‌کند، نه اين که صرفاً صرفاً بر عدم جواز لعنِ کسی دلالت داشته باشد که ایمان او به‌طور قطعی معلوم است.

در نتیجه در مورد فرد مشکوک، از آن جا که احتمال شمول مخصّص نسبت به او وجود دارد، مادامی که این شبهه باقی بوده و مرتفع نشده باشد، وجهی برای جواز اخذ به عام وجود نخواهد داشت؛ زیرا با فرض امکان شمول مخصّص بر فرد مشکوک، نمی‌توان احراز کرد که او از زمره افرادی است که مراد جدّی متکلّم از عام شامل آنان می‌شود.

بنابر اين نمی‌توان بين مخصص لفظی و لبی از حيث عدم جواز عمل به عام در مورد فرد مشتبه تفکیکی قائل شد.

مرحوم میرزای نائینی نيز با تفصیل در مخصص لبی می‌فرماید: مخصص لبی به دو نحو است؛ اگر موجب تقیید موضوع حکم شود، همانند مخصص لفظی است و تمسک به عموم در افراد مشکوک جایز نخواهد بود؛ چه مخصص عقلی ضروری باشد و حکم قرینه متصل را داشته باشد، و چه عقلی نظری یا اجماعی باشد و حکم قرینه منفصل را داشته باشد.

اما اگر مخصص ناظر به درک ملاک حکم باشد بدون این که موضوع حکم را مقید کند، از آنجا که ملاک نمی‌تواند قید موضوع باشد و وظیفه احراز آن بر عهده مولاست نه عبد، تمسک به عموم در این موارد جایز است، زیرا با عموم حکم کشف می‌شود که مولا وجود ملاک را در همه افراد احراز کرده است، و بدین وسیله در فرض شک می‌توان به عموم تمسک نمود و تنها در صورت علم به فقدان ملاک، فرد به نحو تخصیص افرادی خارج می‌شود و سکوت مولا در این حالت یا به خاطر وجود مصلحتی است یا به دلیل غفلت از نبود ملاک.[1]