اشکال بر مدعای محقق اصفهانی/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / اشکال بر مدعای محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی ابتدا در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: مفاد حکم عام آن است که موضوع، هرچند با عناوین مختلف معنون باشد، باز مشمول حکم است، و مخصص وظیفه دارد نشان دهد عنوان خاص با حکم عام منافات دارد. تفاوت مخصص لفظی با لبّی در این است که لفظی علاوه بر بیان منافات، بر تحقق آن میان افراد عام نیز دلالت می‌کند ـ چرا که اگر چنین نبود و ابتلایی هم به آن فرض نمی‌شد، قیام مولی به بیان لفظی لغو می‌بود ـ در حالی که مخصص لبّی چنین دلالتی ندارد. اما عدم دلالت مخصص لبّی بر وجود منافی میان افراد عام، تمسک به عام را توجیه نمی‌کند، زیرا تردید در شمول یا خروج فرد مشکوک، مانع مشترک در هر دو نوع مخصص است و همین تردید، حجیت عام را از بین می‌برد.

سپس در مقام دفع اشکال فوق می‌فرماید: عام علاوه بر دلالت بر عدم منافات، بر نبود منافی در افراد نیز دلالت دارد. مخصص لفظی هم بر منافات و هم بر وجود منافی در افراد دلالت می‌کند و موجب سقوط حجیت عام در فرد مشکوک می‌شود، ولی مخصص لبّی تنها بر منافات دلالت دارد و مزاحمتی برای عموم در افراد ایجاد نمی‌کند.

البته درست است که دلالت عام بر نبود منافی، ملازم با دلالتش بر عدم منافات است، اما با سقوط دلالت آن بر عدم منافات، دلالت آن بر نبود منافی ساقط نمی‌شود، چرا که آنچه منافات با فعلیت حکم عام دارد، وجود منافی در افراد است، نه صرف ثبوت منافات برای عنوانی از عناوین حکم. از این رو در مخصص لبّی، عام تنها به مقدار مزاحمت از دلالت ساقط می‌شود نه بیشتر.[1]

اشکال فرمایش محقق اصفهانی این است که اولاً: فرق گذاشتن میان مخصص لبّی و لفظی به این بیان که مخصص لبّی صرفاً دلالت بر وجود منافات می‌کند، در حالی که مخصص لفظی علاوه بر آن، دلالت بر وجود منافی در میان افراد عام نیز دارد، ادعایی بی‌وجه است، زیرا مخصص لفظی نیز جز بیان وجود منافات چیز دیگری را اثبات نمی‌کند و از آن نمی‌توان استفاده کرد که بالفعل در میان افراد عام کسانی وجود دارند که منافی با سایر افرادند؛ مثلاً اگر گفته شود: «أكرم العلماء» و در دلیل دیگر بیاید: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، دلیل دوم هیچ‌گونه دلالتی بر وجود بالفعل افراد فاسق در میان علما ندارد. بله، اگر دلیل خاص به صورت قضیه خارجیه بیان شود، چنین دلالتی قابل انکار نخواهد بود.

اما در پاسخ به این ادعا که اگر مخصص لفظی بر وجود منافی دلالت نداشته باشد، ذکر آن لغو خواهد بود، باید گفت: برای خروج از لغویت، صرف احتمال وجود منافی کفایت می‌کند و وجود بالفعل آن شرط نیست.

اگر گفته شود: مراد محقق اصفهانی از «وجود منافی»، وجود اعم از فعلی و شأنی است، پاسخ آن است که مخصص لبّی نیز همین دلالت را دارد، چرا که روشن است تحقق منافات بدون فرض چیزی که شأنیت منافی بودن داشته باشد، اساساً بی‌معناست.

ثانياً: اگر بپذیریم که دلالت عام بر «عدم منافی» لازمه دلالت آن بر «عدم منافات» است، دیگر نمی‌توان گفت با سقوط دلالت عام بر عدم منافات، دلالتش بر عدم منافی همچنان باقی می‌ماند؛ زیرا روشن است که لازم از حیث وجودی تابع ملزوم است. به همين جهت سابقاً گفتيم که دلالت التزامی با سقوط دلالت مطابقی، ساقط خواهد شد.

بله، درست است که زوال دلالت عام بر عدم منافات ملازم با دلالت آن بر وجود منافی نیست، اما همین‌که عام دلالتی بر عدم منافی نداشته باشد، برای عدم امکان تمسک به آن در موارد شک کافی خواهد بود.

اشکالات فرمایشات مرحوم آخوند را نیز جلسه آينده مطرح خواهیم کرد ان شاء الله.