مخصص لبی/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / مخصص لبی

اگر مخصص لبی باشد مرحوم شیخ فرموده است: تخصیص گاهی موجب تعدد موضوع می‌شود؛ مانند تقسیم «عالم» به «عالم فاسق» و «عالم غیر فاسق». و گاهی چنین اثری ندارد؛ مانند جایی که متکلّم در موضوع حکم، وصفی غیر از آنچه در عنوان عام آورده در نظر نگرفته است، هرچند می‌دانیم که اگر فردی از افراد عام فاسق باشد، قصد اکرام او را ندارد.

در صورت اول، جایی برای تقدیم عام بر خاص در خصوص فردی که نمی‌دانيم از افراد خاص است يا خير، وجود ندارد و غالباً این قسم در تخصیص‌های لفظی تحقق می‌یابد. اما در صورت دوم، باید عام را مقدم داشت، و این مطلب غالباً در تخصیص‌های لبی رخ می‌دهد.[1]

ولی معلوم است که تقسيم‌بندی ايشان مبتنی بر اين است که خاص، سبب عنوان يافتن عام شود و يا به عبارت ديگر، تخصيص سبب خروج موضوعی خاص از تحت عام گردد که سابقاً اشکال آن بيان شد.

اگر هم به مطلبِ مذکور قائل شویم، باید میان مخصّص لبّی‌ای که کلام با آن مقترن است ـ مانند مخصّص عقلی ـ و مخصّص لبّی‌ای که چنین نیست ـ مانند اجماع ـ فرق بگذاریم، همان‌گونه که مرحوم آخوند به این تفصیل قائل شده است، زیرا عنوان یافتن عام به واسطه ورود خاص، فقط در مخصّص متّصل ادّعا شده است نه در همه اقسام آن.

مرحوم آخوند در این خصوص فرموده است: اگر مخصص لبّی از اموری باشد که متکلّم هنگام بیان می‌تواند بر آن تکیه کند، حکم مخصص متصل را دارد و ظهوری برای عام جز در خصوص باقی نمی‌ماند. اما اگر چنین نباشد، عام در افراد مشکوک همچنان حجت است؛ زیرا کلام مولا به اعتبار ظهورش در عموم معتبر بوده و تا زمانی که خلافش ثابت نشود، باید از آن پیروی کرد. از این رو چنانچه مولا بگوید: «أکرم جيراني» و بدانیم که راضی به اکرام دشمنان خود نیست، تنها دشمن قطعی وی از شمول «أكرم جيراني» خارج است، نه فردی که دشمنی‌اش مشکوک است، و عقلاء نیز چنین فردی را مشمول عام می‌دانند.

تفاوت مخصص لبی با مخصص لفظی در این است که در مخصص لفظی، دو حجت القاء می‌شود و پس از تقدیم خاص، عام از ابتدا ـ يا حقیقتاً و يا حکماً ـ شامل خاص نیست؛ اما در مخصص لبّی، تنها یک حجت وجود دارد که به عموم خود شامل فرد مشکوک است و قطع به خروج، تنها در مورد فردی که خروج او قطعی است اثر دارد.

حتی می‌توان گفت: مفاد عموم، اقتضا دارد فرد مشکوک خارج از دایره مقطوع‌الخروج محسوب شود؛ مانند «لعن الله

بني أُميّة قاطبة» که بر اساس آن، شخصی که از بنی امیه بوده و ایمان وی مشکوک است نیز جواز لعن دارد که نتیجه‌

آن است که حکم به عدم ايمان وی شود، زیرا لعن مؤمن جایز نیست.[2]

مرحوم محقق اصفهانی مطالبی در توضيح مدعای آخوند مطرح کرده‌اند که جلسه آينده به ذکر آنها خواهيم پرداخت ان شاء الله.