اشکال بر مدعای محقق عراقی و ميرزای نائينی/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / اشکال بر مدعای محقق عراقی و ميرزای نائينی

مرحوم محقق عراقی در استدلال بر عدم جواز تمسّک به عام در فرض اجمال مخصص از حيث مصداقی می‌فرماید: از آنجا که حجیت منحصر در ظهور تصدیقی است ـ ظهوری که مبتنی بر این است که متکلّم در مقام افاده و استفاده باشد ـ تحقق چنین ظهوری تنها در فرضی است که قصد متکلّم به اظهار مراد خود به وسیله لفظ تعلق گرفته باشد، و این خود متفرع بر التفات متکلّم به آن چیزی است که مراد او به آن تعلق گرفته است، زیرا اگر متکلّم نسبت به آن جاهل باشد یا احتمال دهد که از مرادش خارج است، چگونه ممکن است قصد او به ابراز و کشف آن با لفظ تعلق گیرد؟ و روشن است که همه شبهات موضوعیه از همین قبیل‌اند.[1]

اما مرحوم امام با اشکال بر این استدلال می‌فرماید: حجیت ظهور مربوط به مقام جعل کبریات است نه تشخیص صغریات. گوینده فقط باید احراز کند که حکم شامل تمام افراد طبیعت می‌شود، هرچند در تطبیق بر مصادیق خود وی دچار اشتباه گردد. و اگر گفته شود هر موردی که مولا در خصوص آن دارای شبهه است ظهور کلام وی در خصوص آن حجت نیست، لازمه‌اش آن است که اگر مولا در عدالت زيد شک داشت، حتی با علم مکلّف به عدالت زید، وجوب اکرام او منتفی باشد، در حالی‌که التزام به چنین نتیجه‌ای آشکارا ناممکن است.[2]

حق نیز در این اشکال با مرحوم امام است.

مضافاً بر اين که وجود شبهه مصداقیه برای متکلم لزوماً به معنای اين نيست که متکلم دارای چنين شبهه‌ای باشد، بلکه چه بسا متکلم در خصوص مصادیق هيچ شبهه‌ای نداشته باشد که در اوامر شرعی به همين ترتيب است.

مرحوم میرزای نائینی نيز پس از آن که همانند فروض پیشین، در صورت اجمال مخصص از حیث مصداقی، قائل به سقوط حجیت عموم عام با وجود بقاء ظهور آن در عموم شده و این امر را ناشی از تقیید مراد واقعی متکلم از مدخول ادات عموم به وسیله خاص دانسته‌اند، در خصوص عدم تفاوت میان قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه از این جهت می‌فرمایند: هرچند گفته می‌شود که متکلم در قضیه خارجیه، خود متکفّل احراز انطباق عنوان عام بر مصادیق خارجی است و در نتیجه ظهور کلام او در غیر مواردی که علم به دخول آنها در عنوان خاص داشته باشيم، متّبع خواهد بود، اما اشکال این مدعا این است که استعمال عام در قضایای خارجیه، همانند قضایای حقیقیه است و در هر دوی آنها، عنوان عام صرفاً مرآتی برای افراد محسوب می‌شود و تفاوت آن‌ها فقط در اين است که در قضیه حقیقیه، عنوان عام علاوه بر این‌که مرآت برای افراد است، در ثبوت حکم برای افراد نیز دخیل است و در نتیجه واسطه در ثبوت به شمار می‌آید، ولی در قضایای خارجیه، ثبوت حکم برای افراد ناشی از ملاک دیگری است و اين مقدار از فرق بین این دو قضیه، تأثیری در جهتی که از آن بحث می‌کنيم، ندارد.[3]

ولی اشکال این مدعا این است که اولاً: اجمال عام به واسطه شبهه مصداقیه مخصص آن ناشی از اجمال در مراد جدی متکلم است، نه تقیید مدخول ادات عموم با قیدی مجمل.

ثانیاً: در قضایای حقیقیه، حکم بر طبیعت بما هی مترتب می‌شود، نه از آن جهت که طبیعت مرآتی برای افراد باشد، چرا که اساساً طبیعت نمی‌تواند مرآت افراد خود با در نظر گرفتن خصوصیات آن‌ها واقع شود. اما این که در مواردی که موضوع دارای عموم است، حکم بر افراد طبیعت بار می‌گردد، ناشی از نسبت خاصی است که میان طبیعت و افراد آن در چنین مواردی برقرار است ـ نسبتی که توضیح آن در بحث معنای عموم گذشت ـ نه به دلیل مرآت بودن طبیعت برای افراد.

بنابر این در پاسخ به آنچه برای جواز تمسّک به عام در قضایای خارجیه مادامی که علم به خروج مصداق از شمول حکم وجود نداشته باشد، بیان شده، باید گفت: تکفّل متکلّم در این‌گونه قضایا برای احراز قیود، به این معنا نیست که او نمی‌تواند احراز برخی از قیود را به مخاطب واگذار کند. مثلاً اگر گفته شود: «أكرم کلّ من في هذه الدار من العدول»، هرچند این جمله از قضایای خارجیه است، امّا احراز عدالت در آن بر عهده مکلّف نهاده شده است.

به عبارت دیگر: در قضیه خارجیه لازم نیست همه قیود توسط متکلّم احراز گردد؛ بلکه همین‌که برخی از قیود را او احراز کند، قضیه خارجی به شمار می‌آید، هرچند احراز قیود دیگر به مخاطب واگذار شده باشد. از این رو اگر در قضیه خارجیه حکمی عام صادر شود و سپس دلیل دیگری آن را تخصیص بزند، کشف می‌شود که مراد جدی متکلّم در قضیه نخست این نبوده است که همه قیود لازم را خود احراز کرده و مکلف تکلیفی نسبت به احراز آنها ندارد، بلکه بخشی از قیود باید به وسیله مخاطب احراز گردد.

آنچه گفتيم مبتنی بر این بود که مخصص را سبب تقیید مدخول ادات عموم بدانیم. اما اگر خاص را صرفاً مبیّن مراد جدی متکلّم از عام بدانیم، می‌توان گفت: تفاوت قضایای حقیقیه و خارجیه از حیث اراده عموم تنها در گستره‌ای است که عموم در آن جریان دارد؛ به این معنا که در قضایای حقیقیه، این گستره مقیّد به قیودی که توسط متکلّم احراز شده نیست، در حالی‌که در قضایای خارجیه مقیّد به چنین قیودی است. با این همه، این تفاوت موجب نمی‌شود که ورود خاص در قضایای خارجیه سبب تضییق مراد جدی متکلّم نگردد؛ بلکه خاص در این موارد نیز همان نقش را ایفا می‌کند، و در نتیجه از حیث سرایت اجمال خاص به عام، تفاوتی میان قضایای حقیقیه و خارجیه وجود نخواهد داشت.

آنچه تا بدین جا گذشت، در جایی بود که مخصص لفظی باشد و بحث از مخصص لبی را به جلسات آينده واگذار می‌کنيم.