موضوع: عام و خاص / امر دوم / اشکال بر کلام مرحوم آخوند

اصل آنچه که مرحوم امام در توضیح وجه اجمال دلیل عام در فرض اجمال دلیل خاص بیان کرده‌اند، صحیح است و می‌توان به آن ملتزم شد؛ همان‌گونه که استدلالی که پیش‌تر در تبیین سرایت اجمال از خاص به عام ـ چه در فرض مخصّص متّصل و چه منفصل ـ ارائه کردیم نيز، بر همین نکته مبتنی بود.

امّا آنچه از کلام ایشان و نیز از کلام مرحوم آخوند فهمیده می‌شود مبنی بر این که لفظ صادر از متکلّم با وجود داشتن ظهور، ممکن است حجّیت نداشته باشد، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، دارای اشکال روشنی است؛ زیرا با عدم جریان «اصالة الجدّ» که در مقام احراز مراد جدّی متکلّم به آن تمسّک می‌شود، اساساً ظهوری برای کلام باقی نمی‌ماند؛ چرا که مقصود از ظهورات کلام، آن چیزی است که در مقام کشف از مراد جدّی متکلّم به آن تمسّک می‌شود، نه صرف مراد استعمالی او و نه مدلول تصوّری الفاظی که به کار برده است.

بنابر این عدم حجّیت و اعتبار کلام کسی که غالباً در مقام مزاح است، از آن جهت است که قرینه‌ی حالیّه مانع از انعقاد ظهوری در کلام او می‌شود که کاشف از این باشد که آنچه تلفّظ کرده و در مقام استعمال اراده نموده، مراد جدّی اوست؛ بلکه به استناد همان قرینه، ظهور در مزاح منعقد می‌شود، نه این‌که ظهور کلامش باقی باشد و حجّیت آن به سبب عدم جریان «اصالة الجدّ» ساقط گردد.

همچنین تفکیک میان مخصّص متّصل و مخصّص منفصل صحیح نیست؛ زیرا همان‌گونه که بارها گفته‌ایم، هر دو در مقام تبیین مراد جدّی متکلّم از عام هستند و از این جهت فرقی میان آن دو وجود ندارد.

اما مرحوم محقق ایروانی سخن مرحوم آخوند در ردّ ادعای عدم معارضه غیر حجت با حجت را در این مقام، با مدعای ایشان در مورد شبهه مفهومی مخصص ناشی از دوران امر میان اقل و اکثر، ناسازگار دانسته و فرموده‌اند: مرحوم آخوند برای اثبات حجیت عام در شبهه مفهومی دائر میان اقل و اکثر، به همین استدلال تمسک کرده است، در حالی که آن را در مقام تمسک به عام در شبهه مصداقیه رد کرده و گفته است: قاطع حجت، منحصر در حجت نیست.[1]

مرحوم آيت الله روحانی در دفع این اشکال می‌فرماید: تفاوت میان شبهه‌ی مصداقیّه و شبهه‌ی مفهومیّه در این است که خاصّ در شبهه‌ی مفهومیّه، تنها به مقدار قدر متیقّن از حجّیتش معارض با عام است و حجّیت عام در مازاد بر آن، بدون معارض باقی می‌ماند؛ در حالی که در شبهه‌ی مصداقیّه، هیچ‌گونه قصوری در کشف و حجّیت دلیل خاص وجود ندارد، بلکه تردید صرفاً در انطباق عنوان مأخوذ در آن بر مصادیقش است که امری خارج از مفاد دلیل به شمار می‌آید.[2]

به عبارت دیگر: در شبهه‌ی مصداقیّه، اجمالی در حجّیت دلیل خاص وجود ندارد، بلکه آنچه خاص بر آن دلالت می‌کند، حکمی مانند حرمت اکرام علمای فاسق است، در حالی که این عنوان برای مخاطب هیچ‌گونه اجمالی ندارد و مراد از آن برای او روشن است و آنچه موجب اجمال شده، این است که آیا «زيد عالم» از مصادیق فسّاق به شمار می‌آید یا نه؛ و این امری نیست که دلیل خاص متکفّل بیان آن باشد تا بتوان ادعا کرد که به این واسطه دلالت آن مجمل شده و باید در مقام تعارض با عام، به قدر متیقّن از آن بسنده کرد.

امّا این بیان، اشکال مرحوم محقق ایروانی را دفع نمی‌کند؛ زیرا در هر صورت از آن جا که خاص در مقام تبیین مراد جدی متکلّم از عام است، هرگونه اجمالی در آن ـ چه ناشی از ابهام در محدوده مفهوم باشد و چه برآمده از تردید در گستره مصادیق ـ به ناچار به اجمال در عام منجر خواهد شد. علت آن است که در جانب عام، آنچه اهمیت دارد، تعیین دامنه شمول آن است، یعنی این که روشن شود بر اساس مراد جدی متکلم، کدام افراد داخل مشمول آن بوده و کدام از آن خارج هستند، خواه خروج آنها به سبب اندراج در مفهوم خاص باشد و خواه به جهت احتساب آنها از مصادیق آن.

در واقع آنچه که سبب وجود چنين اشکالی شده است اين است که خاص در تعارض با عام دانسته شده است، در حالی که تعارض مستقری بين عام و خاص وجود ندارد، بلکه خاص مبيّن عام است و تعارض بين آنها بدوي و غير مستقر است.

بنابر این تنها راه رفع اجمال از عام و امکان تمسّک به آن در مازاد بر اقل در موارد شبهه مفهومیه ناشی از دوران امر بین اقل و اکثر، رفع اجمال از خاص به واسطه انحلال علم اجمالی است که سابقاً بیان آن گذشت و فرق موارد شبهه مصداقیه با آن، در عدم امکان رفع اجمال از خاص در اين موارد است.