اجمال دليل به جهت شبهه مصداقيه/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / اجمال دليل به جهت شبهه مصداقيه

آخرين نکته در مورد اجمال مفهومی خاص از باب دوران امر بين متباينين اين است که در خصوص حجیت عام نسبت به افرادی که قطعاً تحت خاص قرار نمی‌گیرند، همان بیان مطرح‌شده در فرض پیشین جریان دارد؛ با این تفاوت که در این فرض، اطراف علم اجمالی عبارت است از شمول عموم عام بر غیر فرد اول و شمول آن بر غیر فرد دوم. این علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی در خصوص شمول حکم بر غیر فرد اول و دوم، و یک شک در خصوص شمول آن بر فرد اول یا فرد دوم. نتیجه آن است که عام تنها در شمولش بر فرد اول یا دوم مجمل خواهد بود، اما در غیر آن دو فرد، هیچ ابهامی در خصوص شمول آن وجود نداشته و حجیت عام در آن موارد، ثابت است.

مطلب سوم: اجمال دلیل به جهت شبهه مصداقیه

چنانچه مخصص دارای اجمال مصداقی باشد ـ مثل اين که در یک دلیل بگوید: «أکرم العلماء» و در دلیل ديگر بگويد: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و در خصوص «زيد عالم» شک وجود داشته باشد که آيا فاسق است يا خیر ـ آيا می‌توان در مورد شک، به عموم عام تمسّک جست؟

مرحوم آخوند فرموده است: اگر مخصص متصل به عام باشد، تردیدی در عدم جواز تمسک به عام وجود ندارد، زیرا ظهور کلام تنها در غیر فرد خاص شکل می‌گیرد.

اما اگر مخصص منفصل باشد، نهایت دلیل قائلان به جواز این است که خاص تنها در جایی با عام معارضه دارد که بالفعل حجت باشد، و در مورد فردی که تردید داریم آیا داخل در خاص است یا نه، خاص حجیت ندارد و بنابر این معارض عام نخواهد بود، زیرا غیر حجت نمی‌تواند در برابر حجت قرار گیرد.

ولی این استدلال نادرست است؛ زیرا خاص، هرچند در فرد مشکوک به طور بالفعل دلالت بر حرمت نمی‌کند، با این حال موجب می‌شود حجیت عام به غیر عنوان خاص محدود گردد. بنابر این فرد مشکوک هرچند از مصادیق عام به شمار می‌آید، اما معلوم نیست که از مصادیق عام به حیثیت حجیت آن باشد، چرا که حجیت عام منحصر به غیر فاسق است.

در نتیجه عامی که به وسیله مخصص منفصل تخصیص خورده است، هرچند از نظر ظهور در عموم ـ برخلاف مخصص متصل ـ مانند عامی است که اصلاً مخصصی ندارد، اما از حیث حجیت، تنها نسبت به غیر عنوان خاص معتبر خواهد بود.[1]

مرحوم امام در توضيح مدعای مرحوم آخوند در مخصص منفصل می‌فرماید: احتجاج به کلام متکلّم پس از گذر از مراحلی ـ مانند: تمام بودن ظهور، نبود اجمال در مفهوم، جریان «اصالة الحقيقة» و غیر آن ـ تحقق می‌یابد. از جمله این مراحل، احراز این است که انشای حکم نسبت به موضوع، به وجه جدّی صادر شده است، هرچند اين احراز با تمسّک به اصل عقلایی باشد.

ورود تخصیص بر عام، کاشف از این است که انشای عام در مورد تخصیص خورده، به نحو جدّی نبوده است. در نتیجه امر فرد مشکوک دایر مدار دو حالت خواهد بود، یا مصداق مخصص است و تحت اراده جدّی حکم خاص داخل می‌شود، یا مصداق آن نیست و در تحت اراده جدّی حکم عام مخصص واقع می‌گردد. با وجود چنین تردیدی اصلی برای احراز یکی از دو طرف وجود ندارد، زیرا این مورد مانند شبهه مصداقیه نسبت به «اصالة الجدّ» در هر دو دلیل عام و خاص خواهد بود.

علاوه بر این صرف علم به عالم بودن فرد و داخل شدنش تحت عنوان عام، موجب تمامیت حجیت دلیل عام در خصوص وی نمی‌شود؛ زیرا تنها ظهور لفظ و جریان «اصالة الحقيقة» برای تحقق حجیت کافی نیست، بلکه احراز اراده جدی با «اصالة الجدّ» نیز برای این منظور لازم است. از همین رو می‌بینیم سخن کسی که عادت به شوخی دارد، قابلیت احتجاج ندارد؛ نه به خاطر آن که ظهور ندارد و نه به سبب عدم جریان «اصالة الحقيقة»، بلکه با آن‌که هر دو برقرارند، باز هم کلام وی حجت نیست، چون «اصالة الجدّ» در آن جاری نمی‌شود.

پس دست برداشتن از عام، به معنای رفع ید از حجت در برابر غیر حجت نیست، بلکه به جهت قصور حجیت در خود عام است.[2]

نقد و بررسی اين مطالب را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.