مقتضای اصل عملی در اين مقام/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / مقتضای اصل عملی در اين مقام

گفتيم که در صورت اجمال مفهومی مخصص و دوران آن بين متباينين، اجمال آن قابل رفع نبوده و اين اجمال به عام نيز سرايت می‌کند.

اما در خصوص مقتضای اصل عملی در این مقام، مرحوم آیت الله خویی فرموده‌اند: اگر یکی از عام و خاص متکفل حکم الزامی و دیگری متکفل حکم ترخیصی باشد، مرجع در این جا اصل احتیاط خواهد بود؛ زیرا علم اجمالی داریم که اکرام یکی از آن دو دارای حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ است که مقتضای آن لزوم احتیاط است. اما اگر هر دو متکفل حکم الزامی باشند به گونه‌ای که علم اجمالی داشته باشیم که اکرام یکی واجب و اکرام دیگری حرام است، در این صورت نه رجوع به احتیاط ممکن خواهد بود و نه به اصل برائت، زیرا اولی ممتنع و دومی مستلزم مخالفت قطعی عملی است. بنابر این مرجع در این فرض، ناگزیر اصل تخییر خواهد بود.[1]

حق نیز در این مطلب با ایشان است.

در مطالبی که گذشت فرقی میان مخصص متصل و منفصل نیست و وجه آن همان است که پیش‌تر بیان شد.

با این حال برخی از اصحاب میان مخصص متصل و منفصل فرق گذاشته و گفته‌اند: اجمال مخصص متصل به خاطر دوران مفهوم بین متباینین، موجب اجمال حقیقی عام می‌شود؛ در حالی که اجمال مخصص منفصل هرچند حقیقتاً به عام سرایت نمی‌کند و ظهور عام در عموم را از بین نمی‌برد، ولی سبب پیدایش اجمال حکمی در آن می‌گردد.

مرحوم آیت الله خویی در توضیح وجه عدم حجیت عام در صورت اجمال مخصص منفصل با وجود بقاء ظهور آن در عموم می‌فرمایند: اجمال مفهومی خاص به سبب دوران بین متباینین، هرچند مانع از انعقاد ظهور عام در عموم نمی‌شود، اما تمسک به «اصالة العموم» در این‌جا ممکن نخواهد بود؛ زیرا تمسک به آن نسبت به هر دو ـ مانند: «زيد بن عمرو» و «زيد بن بکر» ـ ممکن نیست، چون علم اجمالی به خروج یکی از آن دو از تحت عام، حجیت و اعتبار عام را ساقط کرده و مانع از کاشفیت آن از واقع می‌گردد. تمسک نسبت به یکی به طور معین نیز مستلزم ترجیح بلا مرجح خواهد بود. «أحدهما لا بعينه» نیز فرد سومی در برابر آن دو نیست. از این رو نتیجه آن است که عام در این مقام، در حکم مجمل خواهد بود، هرچند اجمال حقیقی نداشته باشد.[2]

ولی این مطلب مدعای تمامی نیست، زیرا همان گونه که سابقاً به تفصيل گذشت، تفاوتی بین مخصص متصل و مخصص منفصل از حيث مدخليت آنها در ظهور عام وجود ندارد.

توضيح مطلب به نحو اجمالی اين است که چنانچه مراد از اين که مخصص متصل سبب زوال ظهور عام به نحو حقیقی می‌شود در حالی که مخصص منفصل اين گونه نيست و فقط حجيت ظهور را زایل می‌کند، اين باشد که مخصص متصل قرينه‌ای است که موجب می‌شود مراد استعمالی از عام مطابق با مدلول تصوری آن نباشد، از اين مطلب لازم می‌آيد که در صورت ورود مخصص متصل، استعمال عام، مجازی گردد، در حالی که بطلان اين مبنا سابقاً گذشت و بسياری از کسانی که قائل به تفاوت بین مخصص متصل و مخصص منفصل هستند نيز قائل به مجازی شدن استعمال عام در صورت ورود مخصص متصل نیستند.

و چنانچه منظور این باشد که مخصص متصل در حکم قید برای مدخول ادوات عموم است و عبارتی مثل: «أکرم العلماء إلا الفسّاق منهم» در حکم «أکرم العلماء غير الفسّاق» است، اشکال آن اين است که در اين صورت مخصص متصل در واقع سبب تخصيص نخواهد بود، چون همان گونه که در تعریف تخصیص گذشت، تخصیص به معنای اخراج حکمی يک فرد از شمول حکم عام است، در حالی که لازمه اين مطلب، اخراج موضوعی فرد مخصَّص از شمول حکم عام است نه اخراج حکمی وی؛ مثلاً در عبارت اولی که گذشت، فرد فاسق هرچند موضوعاً تحت حکم عام قرار دارد اما حکمی که بر عام مترتب است بر وی مترتب نمی‌گردد، در حالی که در عبارت دوم، فرد فاسق تخصّصاً از شمول حکم عام خارج است. بنابر اين نمی‌توان اين دو عبارت را در حکم واحد در نظر گرفت.

اما مراد از ظهور، مدلول تصدیقی اول کلام نيست تا اين که ادعا شود: در صورتی که خاص سبب تغييری در مدلول تصدیقی اول کلام يا همان مراد استعمالی نشود، ظهور آن بدون تغيير باقی می‌ماند، بلکه منظور از آن ـ همان گونه که مفصلاً بيان شد ـ اموری هستند که در مقام کشف از مراد استعمالی به آنها تمسّک می‌شود.

در نتيجه اگر ظهور عام در عموم به واسطه اجمال خاص منتفی نگردد، برای تمسک به آن نیازی به «أصالة العموم» وجود نخواهد داشت تا اين که به سبب علم اجمالی، تمسّک به آن را غير ممکن بدانیم، زيرا حجيّت ظهور همان گونه که سابقاً گذشت از آن قابل تفکيک نيست.

پس از آنجا که مخصص ـ چه متصل باشد و چه منفصل ـ قرينه‌ای برای تبیین مراد جدی متکلم از عام است و در صورتی که اجمالی در آن وجود داشته باشد، اين اجمال به عام نيز سرايت می‌کند، در هر حال اجمال مخصص سبب اجمال عام شده و مانع از انعقاد ظهور در آن به نحوی می‌گردد که بتواند شامل فرد مشکوک گردد.