1404/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال بر مدعای مرحوم روحانی - اجمال دليل به جهت شبهه مفهوميه و دوران امر بين متباينين/ امر دوم /عام و خاص
موضوع: عام و خاص / امر دوم /اشکال بر مدعای مرحوم روحانی - اجمال دليل به جهت شبهه مفهوميه و دوران امر بين متباينين
مرحوم آیت الله روحانی سرایت و عدم سرایت اجمال به عام در فرض اجمال خاص را مبتنی بر اين دانستهاند که حجّیت خاص را تنها در حدّ ظهور فعلی آن بدانیم، یا خاص را حجّت بر ثبوت حکم برای عنوان واقعی آن بدانیم هرچند ظهور روشنی نداشته باشد. بنابر فرض اول، خاص فقط نسبت به قدر متیقّن حجّت است و عام قطعاً بیش از آن تخصیص نمیخورد و اجمال خاص به آن سرایت نمیکند. اما بنابر فرض دوم، عام نیز در موارد شک مجمل میشود، چون خاص دایره آن را به طور نامعلوم تضییق کرده است.
ایشان مبنای اول را به این توجیه کردهاند که جعل حجّیت، فقط در محدودهای معقول است که اثر عملی داشته باشد و مازاد بر ظهور فعلی، لغو است.
مبنای دوم را نیز چنین تقریب کردهاند که تعبّد به ثبوت حکم بر مجمل به واقع آن، میتواند اثر داشته باشد، زیرا مکلف با یقین به تضییق مراد واقعی عام، در موارد مشکوک توقف مینماید.[1]
اما اشکال اين مطلب این است که اولاً: بحث در این مقام در حجیت نیست، بلکه در ظهورات است، زیرا معلوم است که این مسأله اختصاص به ادله شرعیه ندارد، بلکه محاورات عرفیه را نیز شامل است.
ثانياً: معلوم است که حجیت یک دلیل نمیتواند بیش از مقدار دلالت آن باشد، وگرنه هر چیزی میتواند حجت بر هر چیزی باشد بدون آن که بر آن دلالت نماید.
ثالثاً: حتی اگر خاص را تنها در حد ظهور آن حجت بدانیم که صحیح نیز همین است، اجمال خاص به همان بیانی که گذشت، به عام سرایت میکند. بله، چنانچه با اخذ به قدر متیقّن خاصّ اجمال آن برطرف شود، ديگر اجمالی باقی نخواهد ماند تا به عام سرايت کند.
آخرین نکتهای که باید در این مقام بررسی شود، این است که با وجود سرایت اجمال خاص به عام، آیا میتوان به عموم عام در افرادی که زائد بر اکثر بوده و قطعاً تحت خاص قرار نمیگیرند، تمسک کرد؟
وجه اشکال در این تمسک آن است که خاص، در حقیقت بیانگر مراد جدی متکلم از عام است، و اجمال در خاص به اجمال در مراد جدی از عام منتهی میشود. بنابر این در چنین فرضی و با نبود قرینهای دیگر که بتوان بر اساس آن حکم به شمول عام نسبت به افرادی کرد که زائد بر اکثر بوده و یقیناً تحت خاص قرار ندارند، دلیلی برای شمول عام بر این افراد وجود نخواهد داشت.
در مقام دفع این اشکال میتوان گفت: اگر خاص شامل اکثر باشد، مراد جدی متکلّم از عام به گونهای خواهد بود که عموم آن شامل افراد مازاد بر اکثر گردد، و اگر شامل اقل باشد، مراد جدی از عام به نحوی خواهد بود که عموم آن افراد مازاد بر اقل را دربرگیرد. بنابر این پس از ورود خاص، علم اجمالی پیدا میکنیم که یا افراد مازاد بر اقل تحت عموم عام واقعاً اراده شدهاند و یا افراد مازاد بر اکثر. این علم اجمالی منحل میشود به دو علم تفصیلی: یکی علم به اراده افراد مازاد بر اکثر و دیگری علم به عدم اراده اقل؛ و در عین حال، یک شک باقی میماند در خصوص افراد واقع میان اقل و اکثر که سبب اجمال عام نسبت به این بخش میگردد.
در نتیجه اجمالی که از خاص به عام سرایت میکند، تنها مربوط به افراد واقع میان اقل و اکثر است و نسبت به سایر افراد، هیچگونه اجمالی در آن وجود نخواهد داشت و تمسّک به عام در افراد مازاد بر اکثر ممکن خواهد بود.
مطلب دوم: اجمال دلیل به جهت شبهه مفهومیه و دوران امر بین متباینین
اگر حکمی در یک دلیل بر عام مترتب شده باشد و در دلیلی دیگر، فردی از عام با مخصصی که به خاطر دوران مفهومی بين متباینین مجمل است، تخصیص خورده باشد ـ مانند آنکه در دلیلی گفته شود: «أکرم العلماء» و در دلیل دیگری آمده باشد: «لا تکرم زيداً العالم» در حالی که نمیدانیم مراد «زيد بن عمرو» است یا «زيد بن بکر» ـ در این صورت آیا میتوان در موارد شک به عموم عام تمسک کرد؟
بر اساس آنچه پیشتر گذشت، حکم این فرض نیز روشن میگردد؛ زیرا اجمال خاص به عام سرایت کرده و سبب اجمال آن میشود. با این تفاوت که در این جا به جهت وجود نسبت تباین میان طرفین شبهه، امکان رفع اجمال خاص از طریق انحلال علم اجمالی وجود ندارد و در نتیجه تمسک به عام در موارد شک ممکن نخواهد بود.
