اشکال مرحوم امام بر مدعای محقق حائری و محقق اصفهانی/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / اشکال مرحوم امام بر مدعای محقق حائری و محقق اصفهانی

جلسه قبل مدعای مرحوم محقق حائری و مرحوم محقق اصفهانی را در خصوص عدم جواز تمسّک به عام در جايی که روش متکلم در غالب موارد اين باشد که مراد جدی خود را با دو بيان منفصل افاده کند، مطرح کرديم.

اما مرحوم امام با اشکال بر اين مدعا فرموده‌اند: مقتضای کلام ایشان، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از خاص است، نه اجمال دلیل عام. حجیت اصل عقلائی تطابق مراد جدی و مراد استعمالی نیز متوقف بر فحص از مخصّص و دست نیافتن به آن است.[1]

ممکن است گفته شود: آنچه که ايشان فرموده‌اند در جايی که غلبه‌ای در بيان خاص بعد از عام نباشد، قابل التزام است، زيرا در اين موارد هرچند عام ظهور بدوی در عموم پيدا می‌کند، اما استقرار اين ظهور منوط بر فحص از مخصص و جريان اصل لفظی پس از يأس از دست يافتن به آن است. اما در جایی که غلبه با ورود خاص بعد از ورود عام باشد، مجرد فحص و يأس از دست‌یابی به خاص، مصحّح تمسّک به اصل لفظی نبوده و در نتیجه ظهور عام در عموم، ظهور مستقری نمی‌گردد و تمسّک به آن جايز نخواهد بود، زيرا وجود قرینه حالیه سبب می‌شود که اصل لفظی در چنین مواردی امکان جریان نداشته باشد.

اما پاسخ اين است که همان گونه که بعداً خواهد آمد، تمسّک به عام به نحو مطلق منوط بر فحص از مخصص منفصل نیست، بلکه اين مطلب فقط در خصوص عموماتی است که احتمال تخصیص در آنها بالا باشد و در چنين عموماتی پس از فحص و يأس از دست‌یابی به مخصّص، احتمال وجود مخصص به اندازه‌ای کم می‌شود که ديگر در نزد عقلاء قابل اعتنا نمی‌باشد. در نتیجه عمل به اصل لفظی در چنین شرایطی بلا مانع خواهد بود.

پاسخ دیگری که می‌توان به مدعای مرحوم محقق حائری و مرحوم محقق اصفهانی ارائه کرد این است که بر فرض تمامیت مدعای ایشان نیز این مطلب در خصوص عمل به عمومات وارده در ادله شرعیه، اشکالی وارد نمی‌سازد، زيرا اگرچه تخصیص در ادله شرعیه زیاد است، اما به قدری نیست که ادعای غلبه در تخصیص شود و گفته شود: اکثر عمومات شرعیه تخصیص خورده‌اند.

اما آنچه که در السنه معروف شده است مبنی بر این که: «ما من عامّ إلا وقد خصّ» از باب اغراق در بیان کثرت تخصیصات است، نه این که نشانگر غلبه تخصیص باشد.

مرحوم محقق حائری خود نيز در حاشيه‌ای که بر مدعای سابق زده‌اند، از اين نظر عدول کرده و شاهد آن را عمل اصحاب ائمه(ع) به عموم فرمایشات ايشان قبل از وصول خاص به آنان دانسته‌اند[2] که دلیل آن می‌تواند همان نکته‌ای باشد که بیان شد.

مرحوم امام نيز با قبول اين که اجمال خاص به عام سرايت نمی‌کند، در صورتی که لسان خاص، لسان حکومت و به نحو تفسیر و شرح باشد، سرایت اجمال خاص به عام را بعید ندانسته‌اند.[3]

اما اشکال اين مطلب اين است که خاص در هر حال مبيِّن و مفسر مراد جدی از عام است و در نتيجه اجمال آن سبب اجمال مراد جدی از عام می‌شود و وجهی برای تفصيل در سرایت اجمال خاص به عام به اين که لسان خاص، لسان تفسير و شرح باشد يا خير، وجود ندارد.