اشکال بر فرمايش شهيد صدر/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / اشکال بر فرمايش شهيد صدر

مرحوم شهید صدر در توضیح فرمایش مرحوم میرزای نائینی مبنی بر این که با ورود مخصّص منفصل، ظهور عام در عموم تغییر نمی‌کند، بیان داشته‌اند: عام پس از آن‌که دلالتش بر عموم منعقد و کامل شد، محال است از آنچه بر آن واقع گردیده دگرگون شود؛ زیرا این دلالت، منجّز است و وابسته به نبود مخصّص منفصل نمی‌باشد. وجه این مطلب آن است که نفی احتمال تخصیص، به وسیله همین ظهور صورت می‌گیرد، وگرنه با صرف احتمال وجود مخصّص منفصل، ظهور عام همواره به اجمال می‌انجامید. از این رو در فرض ثبوت مخصّص نیز، اصل دلالت و ظهور عام بر جای خود باقی است و تنها حجّیّت آن در موارد تخصیص برداشته می‌شود.[1]

امّا روشن است که التزام به این مطلب ممکن نیست؛ زیرا اوّلاً: بنابر این مدّعا، اتصال و انفصال مخصّص، اتصال و انفصال حسی و زمانی تلقّی می‌شود، در حالی که پیش‌تر گذشت اتصال و انفصال حسی در باب مخصّص اثری ندارد، و مواردی مانند «أکرم العلماء ولا تکرم الفسّاق منهم» نیز مخصّص منفصل به شمار می‌آیند، هرچند از حیث حسی و زمانی فاصله‌ای میان جمله‌ی عام و جمله‌ی خاص وجود نداشته باشد.

ثانیاً: دلالت لفظ بر معنا بر اساس ظهور آن، متوقّف بر نبود قرینه‌ی مخالف ظاهر است، خواه این قرینه متّصل باشد و خواه منفصل. از همین رو، در باب اطلاق و تقیید نیز گفته نشده است که اگر قید در دلیل منفصل ذکر شود، این امر مانع از انعقاد اطلاق در دلیل اوّل نخواهد بود.

ممکن است گفته شود: میان ظهور مبتنی بر اطلاق و ظهور عام در عموم، تفاوت وجود دارد؛ زیرا ظهور اطلاقی مبتنی بر وضع نیست، بلکه بر تمامیت مقدّمات حکمت استوار است، در حالی که ظهور عام در عموم، ظهوری وضعی است. بنابراین، در مورد عام می‌توان ادّعا کرد که ورود خاصّ منفصل موجب از بین رفتن ظهور وضعی آن نمی‌شود، در حالی که ظهور اطلاقی با ورود هرگونه قیدی زایل می‌گردد.

امّا اشکال این مدّعا آن است که ظهور اطلاقی نیز از ظهورات لفظیه محسوب می‌شود و مادامی که قرینه‌ای برخلاف اطلاق لفظ وارد نشده باشد، مقدّمات حکمت تمام بوده و می‌توان بر اساس آن، به وجود ظهور اطلاقی در لفظ حکم کرد. بنابر این اگر اساس مدّعای مرحوم شهید صدر مبنی بر این‌که ظهوری که منعقد شده، قابل از بین رفتن نیست، پذیرفته شود، در مورد ظهور اطلاقی نیز باید به همین معنا ملتزم شد، و از این جهت فرقی میان ظهور عام و ظهور مطلق نخواهد بود، هرچند ظهور عام وضعی و ظهور مطلق مبتنی بر تمامیت مقدّمات حکمت باشد.

برای مثال، در قرآن کریم حکم ارث زوجه به‌صورت مطلق وارد شده و مقیّد آن که دلالت بر عدم ارث زوجه از مطلق ما ترک زوج و اختصاص ارث وی به برخی از ما ترک زوج می‌کند، سال‌ها بعد، در ضمن اخبار ائمّه‌ی اطهار(ع)، برای مردم بیان شده است. بر این اساس در باب ارث زوجه نیز باید گفت: چون پس از انعقاد کلام در قرآن کریم و در زمان نزول آیات، قیدی برخلاف اطلاق آن وارد نشده و لفظ ظهور در اطلاق پیدا کرده است، ورود قید در اخبار پس از گذشت سالیان متمادی، نباید موجب از بین رفتن این ظهور شود، بلکه تنها می‌تواند حجّیت آن را زایل سازد؛ در حالی که این مطلب قابل التزام نیست و بی‌تردید ورود قید ـ هرچند پس از گذشت سال‌ها یا قرن‌ها از بیان حکم مطلق ـ کاشف از این است که در واقع ظهوری در اطلاق لفظ اوّل وجود نداشته و آنچه به عنوان ظهور آن مورد نظر قرار گرفته، صرفاً ظهور بدوی بوده است.

برای تبیین مدّعای فوق، لازم است مقدّمه‌ای در خصوص معنای ظهور مطرح شود که طرح آن را به جلسه‌ی آینده واگذار می‌کنیم إن شاء الله.