کلام ميرزای نائيني و اشکال بر آن/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / کلام ميرزای نائيني و اشکال بر آن

پاسخ چهارم: مرحوم میرزای نائینی بر اساس مبنایی که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر اين که ادوات عموم، سبب تعمیم معنای مراد از مدخول می‌شود، و فهم معنای مراد از مدخول، بر پایه وجود قرینه یا جریان مقدمات حکمت می‌باشد، در بیان نظر خویش در این مسأله می‌فرماید: معیار حقیقت در استعمال آن است که لفظ، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رود، و این معیار، هم در عام غیر مخصّص و هم در عام مخصّص محقق است؛ زیرا مدخول ادات عموم تنها در «طبیعت مهمله» که جامع میان مطلق و مقیّد است، استعمال می‌شود، و تقیید و اطلاق از طریق دوالّ دیگر یا مقدمات حکمت دانسته می‌گردد.

در موارد تخصیص متصل، قید از دالّ ذکر شده در کلام اخذ می‌شود. امّا در موارد تخصیص منفصل، هرچند لفظ در معنای موضوع‌له خود استعمال شده و جریان مقدمات حکمت در آغاز، موجب ظهور آن در اطلاق می‌گردد، ولی ورود مخصّص منفصل، قرینه بر این می‌شود که متکلّم هنگام بیان عام، به جهت غفلت از ذکر قید یا به سبب مصلحتی، تنها بخشی از مراد خود را اظهار کرده است و امکان جریان مقدمات حکمت در فهم مراد از مدخول ادوات عموم در دلیل عام، وجود ندارد. در نتیجه استعمال لفظ در هر دو مورد حقیقی خواهد بود.

همچنین ادوات عموم نیز همواره در معنای موضوع‌له خود ـ یعنی تعمیم حکم به تمام افراد مدخول آنان ـ به کار می‌روند و گستردگی یا محدودیت افراد مدخول، هیچ تأثیری در حقیقی یا مجازی بودن استعمال آن‌ها ندارد.[1]

اشکالی که بر این بیان وارد است، آن است که بر اساس آن، دلیل خاص در حقیقت قیدی بر خلاف اطلاق مدخول ادات عموم به‌شمار می‌آید، نه این‌که سبب تخصیص حکم عام گردد و اين مطلب خلاف ارتکاز عرفی است.

توضیح مطلب اين که گرچه «تخصیص» و «تقیید» هر دو مربوط به مرحله دلالت تصدیقیه ثانیه ـ یعنی کشف مراد جدّی متکلّم ـ هستند، اما میان آن دو تفاوتی وجود دارد. تخصیص بدین معناست که برخی از افرادی که در عام مشمول حکم بوده‌اند، از شمول آن خارج گردند، ولی در تقیید، قید سبب می‌شود که خصوصیتی در موضوع یا متعلق حکم لحاظ شود که نتیجه آن، عدم شمول حکم نسبت به افراد فاقد آن قید است.

به بیان دیگر: عرف میان تخصیص و تقیید فرق می‌گذارد؛ بدین ترتیب که تخصیص را موجب زوال ظهور عام در عموم نمی‌داند، امّا در تقیید، ذکر قید مانع از جریان مقدمات حکمت شده و اجازه نمی‌دهد ظهوری در اطلاق پيدا شود.

ریشه‌ی این تفاوت نيز در آن است که ظهور عام در عموم، ظهور وضعی و مربوط به مرحله‌ی دلالت تصوّریه است، در حالی که ظهور مطلق در اطلاق، مربوط به مرحله‌ی دلالت تصدیقیه ثانیه می‌باشد. بنابر این ورود دلیل برخلاف عموم، موجب از بین رفتن ظهور عام در عموم ـ که در مرحله‌ی پیش از ورود خاص تحقق یافته ـ نمی‌شود، امّا ورود دلیل برخلاف اطلاق، ظهور دلیلی را که به ظاهر مطلق است در اطلاق از میان می‌برد.

بر این اساس بازگرداندن تخصیص به تقیید به این معنا خواهد بود که هیچ تفاوتی میان آن دو وجود ندارد و ملاک هر دو یکی است ـ همان گونه که مرحوم میرزای نائینی نیز به آن اقرار کرده‌اند[2] ـ در حالی که این سخن با ارتکاز عرفی ناسازگار است.

در حقیقت، آنچه مرحوم میرزای نائینی ادعا کرده‌اند همان مطلبی است که پیش‌تر از مرحوم آخوند در خصوص مخصّص متّصل نقل شد و گفتیم که فرمایش ایشان در مورد مخصّص متّصل تمام نیست و تفاوتی میان مخصّص متّصل و منفصل وجود ندارد. مرحوم میرزای نائینی همان استدلال را به مخصّص منفصل نیز تعمیم داده‌اند که اشکال آن بیان شد.