ادامه اشکالات بر مدعای شهيد صدر (ره)/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / ادامه اشکالات بر مدعای شهيد صدر (ره)

دو اشکال از اشکالات مدعای شهيد صدر را جلسه قبل مطرح کردیم.

اگر گفته شود: مراد شهید صدر آن است که «أصالة الحقيقة» تنها در جایی که یکی از احتمالات در مراد استعمالی، همان معنای موضوع‌له باشد جاری نمی‌شود، بلکه در مواردی نیز که یکی از احتمالات، جزئی از معنای موضوع‌له است که نسبت به سایر اجزاء، به معنای موضوع‌له نزدیک‌تر می‌باشد، می‌توان به آن تمسک کرد، و لازمه اين مدعا اين نيست که استعمال لفظ در جزء موضوع له نيز استعمال حقیقی باشد تا اشکالاتی که جلسه قبل مطرح شد بر مدعای ايشان وارد شود.

در پاسخ گفته می‌شود: همان گونه که خود ایشان تصریح کرده‌اند، اساس «أصالة الحقيقة» بر این است که معنا به وسیله لفظ به مخاطب القاء شود و در مواردی که یکی از معانی محتمل، همان معنای موضوع‌له باشد، چون القای آن به مخاطب بی‌نیاز از مؤونه اضافی است، در صورت فقدان قرینه، می‌توان لفظ را بر همان معنا حمل نمود.

اما اگر احراز کنیم که لفظ در معنای موضوع‌له استعمال نشده است، اراده هر معنای دیگری محتاج به مؤونه زائد خواهد بود، و این‌که گفته شود معنای نزدیک‌تر به معنای حقیقی نیازمند مؤونه کمتری است، در واقع بازگشت به مدعای مرحوم میرزای قمی دارد که پیش‌تر اشکال آن بیان شد.

ثالثاً: همان‌گونه که در اشکال بر توجیه مرحوم آیت الله روحانی از کلمات شیخ گذشت، این توجیه نیز همانند آن، خلاف ظاهر مدعای مرحوم شیخ است و در حقیقت ادعایی جدید به شمار می‌آید که ارتباطی با اصل مدعای ايشان ندارد.

در واقع، آنچه مرحوم شهید صدر ادعا کرده‌اند ـ بر فرض تمامیت ـ تنها در عام مجموعی قابل التزام است. اما در عام بدلی و عام استغراقی که در آن‌ها آنچه موضوع حکم واقع می‌شود، مرکّبی متشکل از افراد یک ماهیت واحد نیست، بلکه هر فرد از افراد ماهیت یا به نحو لا‌بشرط نسبت به سایر افراد، یا به نحو بشرط لا از آنان موضوع حکم قرار می‌گيرد، نمی‌توان ادعا کرد که آنچه پس از تخصیص از لفظ اراده شده، نسبتش با موضوع‌له آن، نسبت جزء و کل است.

بلکه ادعای مذکور حتی در عام مجموعی نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا ـ همچنان که پیش‌تر گذشت ـ صرف آن‌که یک مرکّب از برخی اجزاء مرکّب دیگر تشکیل شده باشد، موجب نمی‌شود که رابطه‌ی آن دو مرکّب، رابطه‌ی «جزء و کل» به حساب آید و بر مرکّب نخست، صدق کند که جزئی از مرکّب دوم است.

در نتيجه وجهی برای قبول مدعای مرحوم شيخ وجود ندارد.

پاسخ سوم: مرحوم میرزای نائینی در توضيح این پاسخ می‌فرماید: تخصیص عام، مستلزم آن نیست که اصل اراده‌ی عموم از عام نفی شود، بلکه ممکن است اراده عموم از عام مخصّص، به‌گونه‌ی اراده‌ی تمهیدی باشد؛ یعنی ذکر عام، مقدمه‌ای برای بیان مخصّص آن قرار گیرد. و معلوم است که هر جا عموم به هر نحوی از لفظ عام اراده شود، ناگزیر لفظ در معنای حقیقی خود استعمال شده است.

سپس در اشکال بر اين پاسخ می‌فرماید: هرچند در تخصیص متّصل، ذکر عام در ابتدای کلام صرفاً دلالت تصوّری بر عموم دارد و نقش مقدمه‌ای برای دلالت تصدیقی نهایی جمله کامل را ایفا می‌نماید، اما در تخصیص منفصل که مخصّص همزمان با ذکر عام نیامده است، نمی‌توان گفت ذکر عام صرفاً جنبه‌ی مقدمه‌چینی داشته است. بنابر این برای اثبات این که در این مورد نیز استعمال عام حقیقی است و نه مجازی، نیازمند دلیل خواهد بود.[1]

اما مرحوم آيت الله خوئی در رد اشکال مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید: مقصود از «اراده تمهيديّة» این است که عام، در معنای عموم به کار رفته و این معنا با اراده مقوّم استعمال مد نظر بوده است و ذکر عام، صرفاً مقدمه‌ای برای آوردن مخصّص بعدی است. بنابر این بیان مذکور در حقیقت به همان قرینیت ذکر خاص برای تعیین مراد جدی از عام برمی‌گردد که صحت آن سابقاً گذشت.[2]

حق نيز در اين مطلب با مرحوم آيت الله خوئی است.

توجه به اين نکته نيز لازم است که بر اساس آنچه که سابقاً گذشت، تفسیری که مرحوم ميرزای نائینی از مخصص متصل و مخصص منفصل ارائه کرده اند، تفسیر قابل قبولی نیست.