پاسخ ميرزای نائينی به مرحوم آخوند/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / پاسخ ميرزای نائينی به مرحوم آخوند

توضيح مرحوم ميرزای نائینی در خصوص مدعای مرحوم شيخ و در دفع اشکال مرحوم آخوند بر آن را جلسه قبل مطرح کرديم.

آنچه ایشان در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند، بر اساس ظاهر مدعای صاحب كفایه مبنی بر این‌که پس از ورود مخصّص و مجازی شدن استعمال عام، شک در اصل وجود مقتضی برای شمول باقی افراد ایجاد می‌شود، سخنی پذیرفتنی است؛ زیرا حتی با فرض پذیرش مجازی بودن استعمال عام نیز تردیدی در شمول آن نسبت به باقی افراد وجود ندارد، بلکه تردید تنها در این است که گستره‌ی شمول آن تا کجا امتداد دارد. دلیل این مطلب آن است که استعمال مجازی عام پس از ورود خاص، به این معنا نیست که عام دیگر هیچ‌گونه شمولی نخواهد داشت، بلکه مقصود آن است که خاص کشف می‌کند عمومی که بر اساس وضع، مقتضی شمول عام بر همه‌ی افراد آن است، مراد متکلم نبوده است. با این حال این امر منافاتی با آن ندارد که مرتبه‌ای دیگر از شمول از عام اراده شده باشد به گونه‌ای که عام همچنان برخی از افراد خود را در بر گیرد.

از این رو مستشکل نیز ادعا نکرده است که چون استعمال عام مجازی است، پس بعد از ورود مخصّص نمی‌تواند شامل باقی افراد شود، بلکه مدعای او این است که چون شمول عام بر باقی افراد از سنخ مجاز است و مجاز ـ به حسب سعه و ضیق دایره‌ی شمول ـ دارای مراتب گوناگون است، و در عین حال مرجّحی برای تقدیم یکی از این مراتب بر دیگری وجود ندارد، نمی‌توان به شمول عام نسبت به جمیع افراد باقی‌مانده پس از تخصیص حکم نمود.

امّا می‌توان اشکال بر مدعای مرحوم شیخ را به نحو دیگری تقریر کرد که بیان مرحوم میرزای نائینی از کلام ایشان، توان رفع آن را ندارد.

توضیح اشکال اين است که اگرچه اصل وجود مقتضی بعد از ورود خاص ـ حتی با پذیرش استعمال مجازی عام به قرينه ورود خاصّ ـ قابل انکار نیست، ولی بحث در حدود و گستره‌ی مقتضی است.

به بیان دیگر: آنچه موجب پیدایش شک در دایره‌ی شمول عام پس از ورود خاص می‌شود، تردید در وجود مانع برای تأثیرگذاری مقتضی نیست، بلکه تردید در حد و اندازه‌ی مقتضی است؛ به این معنا ‌که آیا مقتضی به نحوی است که می‌تواند همه‌ی افراد باقی‌مانده را شامل شود یا تنها بخشی از آن‌ها را شامل می‌شود، زیرا مراتب عموم بر اساس میزان اقتضای آن در شمول افراد محاسبه می‌شود، نه بر پایه‌ی وجود مانعی که مانع از کارکرد مقتضی گردد.

به همین دلیل مقدار اقتضای عام برای شمول آحاد افراد يک مفهوم، بر اساس این‌که چه بخشی از آن‌ها به واسطه‌ی دلیل خاص از تحت عام خارج می‌شوند، سنجیده نمی‌شود؛ بلکه اقتضای شمول همه‌ی افراد در خود عام بما هو هو وجود دارد.

بنابر این با تردید در این‌که مقتضی دلیل عام پس از ورود خاص و مجازی شدن استعمال آن ـ به گونه‌ای که بدانيم لفظ عام، شامل همه افراد مفهوم نمی‌شود ـ تا چه اندازه است، وجهی برای تمسک به اصل عدم مانع جهت اثبات شمول عام نسبت به همه‌ی افراد باقی‌مانده وجود ندارد.

اگر بخواهیم این مطلب را تنظیر کنیم، می‌توان چنین مثال زد: اگر در حوضی مقداری آب وجود داشته باشد و ده ظرف با ظرفیت‌های مختلف نیز در اختیار باشد به‌گونه‌ای که ظرفیت بزرگ‌ترین آنها مساوی حجم آب موجود در حوض باشد، و بدانیم فردی یکی از این ظرف‌ها را با آب حوض پر کرده است در حالی که می‌دانیم هرچند معمولاً این کار را با بزرگ‌ترین ظرف انجام می‌دهد، اما در این مورد خاص از آن ظرف استفاده نکرده است، در چنین وضعی اصل و ضابطه‌ای که بتوان به کمک آن احراز کرد کدام ظرف از میان ظرف‌های باقی‌مانده با آب حوض پر شده است، وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که بر اساس بیان مرحوم شیخ، مثال فوق به این صورت خواهد بود که تنها یک ظرف وجود دارد که آن هم از آب پر شده است، و می‌دانیم که مثلاً به اندازه حجم دو پیاله از آن آب برداشته شده، و شک داریم که آیا بیش از آن نیز آب برداشته شده است یا نه. در این صورت، مقتضای اصل آن است که بیش از مقدار معلوم برداشته نشده باشد.

اما روشن است که بر اساس مجازی شدن استعمال عام پس از ورود مخصّص، مورد بحث از قبیل مثال نخست خواهد بود نه از قبیل مثال دوم؛ زیرا علم داریم که لفظ عام در معنای موضوع‌له خود به کار نرفته است، و تردید در این است که در کدام‌یک از معانی دیگر استعمال شده است.

امّا اشکال دیگری که بر مدّعای مرحوم شیخ وارد است این است که این تقریر توان اثبات حجّیت عام در باقی افراد پس از ورود خاص در عام مجموعی را ندارد؛ زیرا در عام مجموعی، دخول هر فرد تحت عام به‌صورت مستقل از دیگر افراد نیست، بلکه هر فرد مشروط به ضمیمه شدن سایر افراد در تحت عام واقع می‌شود.