حجيت عام بعد از تخصيص با مخصّص مبيّن/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / حجيت عام بعد از تخصيص با مخصّص مبيّن

به مدعای عدم حجیت عام بعد از تخصیص با مخصّص مبيّن، پاسخ‌های دیگری نیز داده شده است که برخی از آنها را بررسی می‌کنيم.

پاسخ اول: مرحوم میرزای قمی با پذیرش این نکته که پس از ورود خاص، درمی‌یابیم عام در معنای موضوع‌له خود استعمال نشده و استعمال آن مجازی است، در برابر این اشکال که در چنین حالتی امر دائر میان مجازات متعدّد خواهد بود و تعیین یکی از آنها نیازمند دلیلی است که در مقام موجود نیست و نتیجه آن، اجمال عام پس از ورود خاص خواهد بود، چنین پاسخ داده‌اند: اجمال و نبود مرجّح را نمی‌پذیریم، زیرا «اقربیت به عام» خود مرجّح است، و همان گونه که تبادر نشانه حقیقت است، ظهور رابطه نیز نشانه تعیین معنای مجازی خواهد بود؛ چراکه اساس مباحث الفاظ بر ظنون بنا نهاده شده است.[1]

اما مرحوم شيخ در اشکال بر اين بيان، می‌فرماید: اگر مقصود از «اقربیت» همان اقربیتی باشد که در باب ترجیح معتبر است، تحقّق آن را نمی‌پذیریم؛ زیرا اقربیت معتبر آن است که وابسته به غلبه‌ی استعمال لفظ پس از صرف آن از معنای حقیقی باشد، مانند استعمال لفظ «اسد» در «مرد شجاع» نه در «مرد گَنده‌دهان»، و راهی برای اثبات غلبه‌ی استعمال عام مخصّص در باقی وجود ندارد، زیرا مقصود از باقی، مصادیق آن است که بسیار متفاوت‌اند، پس غلبه‌ای در کار نخواهد بود. و اگر مراد از «اقربیت» غیر این باشد، در مقام ترجیح کافی نخواهد بود.[2]

اشکال شيخ بر مدعای ميرزای قمی اشکال واردی است؛ زیرا ظاهراً مقصود صاحب قوانین از «اقربیّت» این است که افراد باقی‌مانده بعد از تخصیص، از نظر تعداد، از سایر مراتب مجاز به معنای حقیقی لفظ، نزدیک‌تر می‌باشند. امّا التزام به این‌که اقربیّت به این معنا بتواند سبب ترجيح یکی از معانی مجازی بر دیگر معانی مجازی باشد، ممکن نیست.

پاسخ دوم: مرحوم شيخ انصاری نيز با تسلیم به مجازی بودن دلالت عام بر باقی افراد بعد از ورود تخصیص می‌فرمايد: تخصیص، افراد تازه‌ای را داخل مدلول عام نمی‌کند، بلکه فقط برخی افراد را بیرون می‌برد. بنابر این دلالت عام بر باقی افراد، همان دلالت پیشین آن است و متوقف بر شمول آن نسبت به افراد خارج‌شده نیست. پس مقتضی حمل عام بر باقی افراد وجود دارد و مانعی هم برای آن وجود ندارد؛ چون مخصّص تنها متعرّض غیر باقی است. بنابر این برخلاف سایر مجازات، شمول عام بر باقی متعیّن است و نیازی به تعیین‌کننده‌ی دیگر نیست.[3]

اما مرحوم آخوند در اشکال بر این استدلال می‌فرماید: دلالت عام بر افراد، متفرع بر دلالت آن بر عموم است و پس از ترک استعمال در عموم، ظهوری در شمول آن بر باقی‌مانده‌ها مگر با قرینه وجود نخواهد داشت. بنابر این گرچه مانع با اصل دفع می‌شود، اما پس از رفع ید از وضع، اشکال در وجود مقتضی برای بقا خواهد بود نه در وجود مانع.[4]

اما مرحوم میرزای نایینی سعی در توجیه مدعای شیخ به نحوی نموده است که اشکال مرحوم آخوند بر آن وارد نگردد.

ايشان در تبیین کلام شیخ می‌فرماید: دلالت عام بر هر فرد، مستقل از دیگر افراد است و خروج برخی افراد با بقای حکم بر دیگران منافاتی ندارد. بنابر این تخصیص تنها موجب خروج بعضی مصادیق می‌شود و دلالت عام بر باقی همچنان برقرار است. از این رو مجاز ناشی از تخصیص با مجاز متعارف مانند «رأيت أسداً» و اراده رجل شجاع تفاوت دارد، زیرا در تخصیص، باقی افراد همچنان تحت دلالت عام قرار دارند.[5]

در واقع ایشان با این بیان در صدد اثبات این مطلب‌اند که پس از ورود مخصّص، حتی اگر بپذیریم که دلالت عام بر عموم به نحو مجازی است، باز هم تردیدی در شمول عام نسبت به افراد باقی‌مانده وجود ندارد؛ زیرا شمول عام بر افراد به صورت استغراقی است که در آن، شمول عام بر هر فرد مستقل از شمول آن بر فرد دیگر است. بنابر این خروج یک فرد به سبب ورود خاص، موجب تردید در شمول عام نسبت به سایر افراد نمی‌شود تا گفته شود که اگر ورود خاص دلالت عام را مجازی کند، شک در شمول نسبت به باقی افراد از باب شک در مقتضی خواهد بود نه شک در مان

به عبارت ديگر: الفاظ عموم شمولی دارند که سبب می‌شود شامل تک تک افراد يک ماهيت شوند. ورود خاص اصل شمول آنها را زايل نمی‌کند، بلکه مانع از اين می‌شود که شمول آنها به نحوی باشد که تک تک افراد آن ماهيت را در بر بگيرند و برخی از افراد از تحت اين شمول خارج می‌گردند. بنابر اين اصل وجود مقتضی برای شمول آن الفاظ بر افراد آن ماهيت بعد از ورود خاص نيز همچنان باقی است و اخراج فردی از افراد از شمول آن مازاد بر آنچه که خاص آن را از شمول آن خارج کرده است، نيازمند ورود مانعی ديگر است که فرض بر عدم آن است.

بررسی اين مطلب که با اين استدلال، آيا اشکال مرحوم آخوند رفع می‌شود يا خير را به جلسه بعد واگذار می‌کنيم.