اشکال بر توجيه مرحوم آخوند خراسانی/ امر اوّل /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اوّل / اشکال بر توجيه مرحوم آخوند خراسانی

گفتيم که مرحوم آخوند در توجيه عدم مجازيت در لفظ عام بعد از ورود مخصص، مخصص را قرينه‌ای برای تبيين مراد جدی متکلم دانسته‌اند.

ممکن است بر توجيهی که مرحوم آخوند از مسأله ارائه داده‌اند، اشکال شده و گفته شود: توجیه مذکور تنها در مورد عموم استغراقی و عموم بدلی، قابل التزام است، ولی در مورد عموم مجموعی نمی‌توان به آن ملتزم شد.

توضیح آن که در عموم استغراقی و عموم بدلی، حکم مندرج در قضیه به تعداد افراد عام منحل می‌گردد، بدین ترتیب که در عموم استغراقی، احکام تعلق‌یافته به افراد، نسبت به یکدیگر «لا بشرط» هستند، و در عموم بدلی، نسبت به یکدیگر «بشرط لا». بر این اساس، ورود خاص سبب می‌شود دایره افرادی که حکم به نسبت به آنها منحل می‌شود، تنگ‌تر گردد؛ مثلاً به جای آن که صد حکم به صد فرد عام تعلق گیرد، تنها هفتاد حکم به هفتاد فرد باقی‌مانده تعلق گیرد. بنابر این در این دو نوع از عموم، می‌توان ادعا کرد که ورود خاص موجب می‌شود مراد جدّی متکلّم در خصوص افرادی که نزد او حکم به نسبت آنها منحل می‌گردد، تبیین و روشن گردد.

امّا در عموم مجموعی از آنجا که بیش از یک حکم وجود ندارد و آن نیز به مرکّبی متشکّل از افراد عام تعلق گرفته است، اگر در دلیل دیگری حکمی متضاد با آن به یکی از افراد تعلق گیرد، لازمه‌اش این خواهد بود که در دلیل دوم، حکمی وارد شده باشد بر چيزی که جزء موضوعی است که در دلیل اول، حکم متضاد به آن تعلق گرفته است. به عنوان مثال، اگر مولا به عبد بگوید: «أکرم مجموع العلماء» و سپس در دلیل دیگری بگوید: «لا تکرم العلماء الفساق»، نمی‌توان ادعا کرد که دلیل دوم مراد جدی متکلّم در دلیل اول را تبیین می‌کند؛ زیرا دلیل دوم ناظر به سعه و ضیق دایره انحلال حکم نيست، بلکه حکمی متضاد با حکم موجود در دلیل اول را بر جزئی از موضوعی که در دلیل اول به عنوان موضوع حکم اخذ شده است، بار می‌کند.

امّا پاسخ این است که در عام مجموعی نیز دلیل خاص، مبیّن مراد جدّی متکلّم است؛ با این تفاوت که در عام استغراقی و بدلی، این دلیل دایره افرادی را روشن می‌سازد که حکم به نسبت به آنها منحل می‌شود، در حالی‌که در عام مجموعی، دایره افرادی را معیّن می‌کند که از مجموع آنها مرکّبی پدید می‌آید که آن مرکّب، موضوع حکم مذکور در عام است. البته چون دلیل خاص در عام مجموعی، ناظر به موضوع حکم در دلیل عام می‌باشد نه این که در صدد تضییق دایره انحلال آن بر افراد متعدد باشد، شاید شایسته‌تر آن است که به جای «دلیل خاص» از آن به عنوان «دلیل حاکم» یاد کنیم.

اگر گفته شود: هرگاه مرکّبی از اجزائی تشکیل شده باشد که افراد مفهوم واحدی نیستند و در یک دلیل، امری به آن مرکّب تعلّق گیرد و در دلیل دیگر نهی از جزء یا اجزائی از آن وارد شود ـ مانند این‌که در یک دلیل امر به «نماز» شده و در دلیل دیگر نهی از «رکوع» یا «سجود» صادر گردد ـ در چنین حالتی نمی‌توان ادّعا کرد که دلیل دوم در صدد تبیین مراد جدّی از متعلّق امر اوّل است، بلکه ناگزیر باید میان دو دلیل، حکم به تعارض نمود. به همین قیاس در مرکّبی که از افراد مفهومی واحد تشکیل یافته نیز چنین ادّعایی صحیح نخواهد بود؛ زیرا هرچند اجزای تشکیل‌دهنده این دو نوع مرکّب با یکدیگر تفاوت دارند، امّا از حیث این‌که هر دو «مرکّب از اجزاء» به شمار می‌آیند، حکم واحدی دارند.

در پاسخ گفته می‌شود: تفاوت ما نحن فیه با مثال مذکور در این است که در ما نحن فیه، دلیلی که حکم را بر عام مترتّب می‌سازد، خود در مقام تبیین موضوع حکم نیز هست؛ از این رو می‌توان ادعا کرد که دلیل خاص، در صدد تبیین حدود و دایره موضوعی است که در دلیل عام به عنوان موضوع حکم اخذ شده است. امّا در مثال یاد شده، دلیلی که در آن امر به «نماز» تعلّق گرفته، در صدد بیان مراد از «نماز» نیست، بلکه تبیین حقیقت و اجزاء نماز در دلیل دیگری آمده است؛ از این رو نمی‌توان دلیلی را که نهی از جزء یا اجزائی از نماز کرده است، به منزله مبیّن موضوع امر در دلیل نخست تلقّی کرد.