مخصص متصل و منفصل/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / مخصص متصل و منفصل

گفتيم که مراد از تخصيص، اخراج حکمی فردی از افراد موضوع دليل عام از شمول آن دليل است.

مرحوم آخوند نيز در نهايت بحث عام و خاص و در بيان تفاوت تخصيص و نسخ، به اين نکته‌ای که گفته شد، اشاره کرده و فرموده‌اند: «لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص‌ والنسخ، ضرورة أنّه على التخصيص‌ يبنى على خروج الخاصّ عن حكم العامّ رأساً، وعلى النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الأمر بينهما في المخصّص. وأمّا إذا دار بينهما في الخاصّ والعام، فالخاصّ على التخصيص‌ غير محكوم بحكم العامّ أصلاً، وعلى النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله كما لا يخفى.»‌[1]

بلکه در کلمات مرحوم شيخ انصاری نيز در جايی که به بيان تعريف حکومت و فرق آن با تخصيص می‌پردازند[2] ، می‌توان به اين نکته دست يافت.

بر همین اساس آنچه که از اقسام مخصص متصل شمرده شده است، جز در مورد استثناء، در واقع مخصص نیست؛ زیرا در سایر اقسام، آنچه رخ می‌دهد يا اخراج موضوعی است و يا سبب تقييد حکم می‌شود، نه اين که فردی از افراد عام را از تحت حکمی که بر عام مترتب شده است، اخراج نمايد.

به همین جهت سخن اصحاب ابوحنیفه که گفته‌اند تخصیص عام به مخصص متصل در حقیقت تخصیص محسوب نمی‌شود، مدعای صحيحی است، هرچند مدعای آنان در مورد استثناء ناتمام است، چون در استثناء، اخراج به نحو حکمی است نه موضوعی.

البته در مبحث مفاهیم گذشت که «إلا» گاهی به صورت وصفی استعمال می‌شود که در این صورت موجب می‌گردد که موضوع حکم به عدم مدخول «إلا» مقیّد شود، نه این که مستثنی از تحت حکم مستثنی‌منه اخراج شود. در چنین مواردی تخصیصی با «إلا» صورت نمی‌گیرد، بلکه «إلا» سبب می‌شود مدخول آن تخصّصاً از موضوع حکم خارج شود. شاید خلط میان این دو قسم از «إلا» سبب شده باشد که اصحاب ابوحنیفه استثناء با «إلا» را مطلقاً از اقسام تخصیص ندانند.

اما آنچه که موجب شده است که مرحوم ایروانی احتمال دهد که استثناء از اقسام مخصص منفصل است، شايد اين مطلب باشد که در نظر ایشان، تخصیص به متصل در واقع چیزی جز تضييق موضوع حکم نیست.

اما اشکال این دیدگاه آن است که در این صورت، تقسیم تخصیص به متصل و منفصل وجهی نخواهد داشت، بلکه مخصص متصل اساساً مخصص محسوب نخواهد شد و اطلاق اسم «مخصص» بر آن مسامحی خواهد بود.

بنابر این صحیح‌تر آن است که گفته شود: مخصص متصل عبارت است از مرکبی ناقص که جزئی از جمله‌ای است که در آن حکم عام بیان شده و موجب خروج برخی افراد از شمول حکم می‌گردد، بدون آن که در موضوع حکم تصرفی شود. بر این اساس، تخصیص به متصل فقط در مواردی تحقق می‌یابد که فرد یا افرادی با «إلا»ی استثناء و نظایر آن از تحت حکم عام خارج شوند.

اما مخصص منفصل، مرکبی تام است که مدلول آن، اخراج برخی افراد از شمول حکمی است که بر عام مترتب شده است؛ هرچند این مرکب بلافاصله پس از جمله‌ای بیاید که حکم عام در آن بیان شده است. برای مثال، در عبارت «أكرم كلّ عالم ولا تكرم الفسّاق منهم»، تخصیص به وسیله مخصص منفصل صورت گرفته است نه متصل.

با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود که در جمله‌ی «أكرم كلّ عالم إلا الفسّاق منهم»، اثر ورود استثناء، خارج کردن فسّاق از تحت شمول حکم وجوب اکرام است، نه تضییق موضوع وجوب اکرام به گونه‌ای که گفته شود: موضوع حکم تنها شامل علمای غیر فاسق می‌شود تا بدین وسیله بتوان این جمله را معادل «أكرم كلّ عالم غير فاسق» دانست.

بنابر این از این جهت تفاوتی میان مخصّص متصل و مخصّص منفصل وجود ندارد، و تفصیلی که مرحوم آخوند در این مسئله داده‌اند، قابل پذیرش و التزام نیست.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که اگر مخصص منفصل را قرينه‌ای برای تبيين مراد جدی متکلم بدانيم، از اين جهت با قرينه‌ای که سبب تبيين مراد جدی از اطلاق کلام می‌شود، تفاوتی نخواهد داشت. و همان گونه که در اطلاق، بين قرينه متصل و قرينه منفصل از حيث قرينيت بر خلاف اطلاق کلام و تبيين مراد جدی متکلم، تفاوتی وجود ندارد، در تخصیص عام نيز نبايد بين مخصص متصل و مخصص منفصل از اين جهت تفاوتی وجود داشته باشد.

بر اساس توضيحاتی که گذشت، معلوم می‌شود که تخصيص معنایی بجز تبيين مراد جدّی متکلم از دليل عام نمی‌تواند داشته باشد، زيرا دليل خاص فقط در صدد بيان دايره حکمی است که در دليل عام وارد شده است و دایره آن حکم را تضييق می‌کند، ولی به موضوع آن حکم، ناظر نيست تا اين که از ورود آن، مجاز در استعمال عام لازم بيايد.

در نتيجه عنوان مسأله بايد به اين نحو مطرح شود که اگر دليلی وارد شود و شک کنيم که اين دليل در صدد تخصيص دليل عام است تا اين که مبيّن مراد جدّی متکلم از عام محسوب شود، يا اين که قرینه‌ای است که سبب می‌شود مراد استعمالی متکلم از لفظی که در دليل عام به عنوان موضوع حکم اخذ شده، تبيين شود و آن را به برخی از افراد عام محدود نمايد، آيا اصلی وجود دارد که بر اساس آن بتوان يکی از اين دو احتمال را متعيّن دانست؟

پاسخ نيز اين است که مقتضای اصل در چنين مواردی تخصيص است و وجه آن همان مطلبی است که در پاسخ به اشکال مرحوم شهيد صدر بيان کرديم.