تعاريف تخصيص/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / تعاريف تخصيص

در مورد تخصيص تعريف‌هایی در کلمات علمای اصول ذکر شده است که اکثر آنها خالی از اشکال نيستند.

ايجی در تعريف تخصيص می‌گويد: «التخصيص في الإصطلاح قصر العامّ علی بعض مسمّياته ويتناول ما أُريد به جميع المسمّيات أوّلاً ثمّ أُخرج بعض کما في الاستثناء ولم يرد إلا بعض مسمّياته ابتداءً کما في غيره.

وقال أبو الحسين: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.

وأُورد عليه أنّ ما أُخرج فالخطاب لم يتناوله.

فأجاب بأنّ المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص؛ کقولهم: «خصّص العامّ» و«هذا عامّ مخصّص»، ولا شكّ أنّ المخصّص ليس بعامّ، لکنّ المراد به کونه عامّاً لولا تخصيصه...

التخصيص كما يطلق على قصر العام على بعض مسمّياته، فقد يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمّياته وإن لم يكن عامّاً؛ وذلك كما يطلق على اللفظ كونه عامّاً لتعدّد مسمّياته، مثاله: «عشرة»، يقال له عامّ باعتبار آحاده، فإذا قصر على خمسة بالاستثناء عنه قيل: قد خصّص...»[1]

ظاهر اين تعريف اين است که وی تخصیص را به معنای اخراج فردی از افراد موضوع حکمی و يا جزئی از اجزاء آن از تحت آن موضوع می‌داند.

ابو اسحاق شيرازی می‌گويد: «التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم، ولهذا نقول: خصّ رسول الله(ص) بكذا وخصّ الغير بكذا. وأمّا تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العامّ.»[2]

از اين عبارت بر می‌آيد که تخصيص عموم، سبب اخراج موضوعی است و اين مطلب با توجه به اين که ابو اسحاق شيرازی شافعی است، قابل توجيه است. اما آنچه که در خصوص اختصاص حکمی بيان کرده است، ارتباطی به معنای اصطلاحی تخصیص ندارد، بلکه مربوط به معنای لغوی آن است.

اما ابن فرّاء در تعريف تخصيص می‌گويد: «وأمّا التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بحكم. وقيل: إخراج بعض ما تناوله العموم. وقيل: بيان المراد باللفظ العامّ.»[3]

ظاهر اين عبارت اين است که وی در تعريف تخصيص، اخراج حکمی را پذيرفته است، هرچند گفته است که برخی آن را اخراج موضوعی دانسته‌اند.

مرحوم سيّد مرتضی نيز در تعريف تخصيص می‌فرمايد: «حدّ التّخصيص هو... أنّ المخاطب بالكلمة أراد بعض ما تصلح‌ له دون بعض‌.»[4]

بر اساس اين عبارت نيز تخصيص چيزی است که سبب اخراج موضوعی برخی افراد از تحت عام می‌شود.

ظاهر تعريف مرحوم ميرزای قمی نيز همين مطلب است؛ زيرا فرموده‌اند: «هو قصر العامّ على بعض ما يتناوله، وقد يطلق على قصر ما ليس بعامّ حقيقة كذلك كالجمع المعهود، و من ذلك تخصيص مثل: عشرة و الرغيف بالنسبة الى أجزائهما.

والتخصيص قد يكون بالمتّصل، وهو ما لا يستقلّ بنفسه بل يحتاج الى انضمامه إلى غيره، كالاستثناء المتّصل، والشرط، والغاية، والصفة، وبدل البعض.

وبالمنفصل، وهو ما يستقلّ بنفسه‌.»[5]

اما مرحوم صاحب فصول تصريح کرده است که تخصيص هم شامل اخراج موضوعی است و هم شامل اخراج حکمی و می‌فرمايد: «التخصيص قصر العامّ أو حكمه على بعض ما يتناوله.»‌[6]

ولی مطالبی که در خصوص شمول تخصيص بر اخراج موضوعی خاص از تحت افراد عام بيان شده است، قابل التزام نيست، بلکه مراد از «تخصیص»، خارج کردن حکمی یک فرد از افراد موضوع است، نه خارج کردن موضوعی آن؛ به این معنا که گفته شود موضوع حکم اساساً شامل آن فرد نمی‌شود.

به بیان دیگر: تخصیص در جایی تحقق می‌یابد که با وجود شمول موضوع حکم در دليل عام بر فردی از افراد عام، خود حکم بر آن فرد مترتب نگردد و به عبارت ديگر آن فرد حکماً از تحت شمول دليل عام خارج گردد. اما در جايی که موضوع حکم شامل فردی نباشد، اين امر در حقیقت «تخصص» است نه «تخصیص». همان گونه که مقيّد ساختن حکم به قيود در خود دليل، تخصيص محسوب نمی‌شود.

در نتيجه مواردی را که در آن موضوع مقيّد به قيدی شده است ـ مثل وصف ـ نمی‌توان از اقسام تخصيص محسوب کرد.

همچنين مواردی را که حکم مذکور در قضيه به واسطه ذکر قيدی ـ مثل شرط يا غايت ـ مقيّد شده است، نمی‌توان از اقسام تخصيص محسوب نمود، زيرا اين مطلب سبب اخراج حکمی افرادی از تحت شمول دليل عام نمی‌شود، بلکه سبب رفع اطلاق حکم است.