اشکال بر مدعای مرحوم آخوند/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / اشکال بر مدعای مرحوم آخوند

در ابتدای مسأله گذشت که مرحوم آخوند بين مخصص متصل و مخصص منفصل فرق گذاشته‌اند و در مخصص متصل، ورود خاص را تخصیص به شمار نیاورده و آن را موجب تضییق دایره موضوع عام دانسته‌اند.

امّا اين مدعا قابل التزام نیست و از این جهت تفاوتی میان ورود خاص به صورت متصل و ورود آن به صورت منفصل وجود ندارد.

در واقع، مدعای مرحوم آخوند این است که اگر خاص در دلیلی متصل وارد شود و مثلاً گفته شود: «أكرم كلّ عالم إلا الفسّاق منهم»، مفاد آن این است که گفته شده باشد: «أكرم كلّ عالم غير فاسق» که به معنای تضییق دایره موضوع حکم از ابتداست و منافاتی با کارکرد ادوات عموم ندارد؛ زیرا ادوات عموم تنها دلالت بر شمول مدخول خود بر تمام افراد همان مدخول دارند، نه بر شمول نسبت به غیر افراد آن. بنابر این اگر مدخول از ابتدا مقیّد باشد، شمول ادوات عموم منحصر می‌شود در افرادی که دارای قید مذکورند.

امّا اشکال این مطلب آن است که ورود خاص در دلیل متصل سبب نمی‌شود که مدخول ادوات عموم مقیّد گردد و مثلاً «أكرم كلّ عالم» به «أكرم كلّ عالم غير فاسق» تبدیل شود، بلکه غایت امر آن است که از ورود تخصیص درمی‌یابیم مراد جدّی متکلّم، عدم شمول حکم عام بر افرادی است که دليل خاص آنها را شامل شده است. بنابر اين از این جهت، تفاوتی میان مخصّص متصل و منفصل وجود ندارد؛ نهایت تفاوت آن است که اگر مخصّص متّصل باشد، ظهور در این معنا که مراد جدّی متکلّم عدم شمول حکم عام بر افراد خاص است، قوی‌تر و روشن‌تر خواهد بود.

برای توضيح اين مطلب بهتر است ابتدا نگاهی به تعریفی که از مخصص متصل و منفصل ارائه شده داشته باشيم.

عضدالدين ايجی در شرح خود بر مختصر ابن حاجب می‌گويد: «المخصّص ينقسم إلى متّصل ومنفصل، لأنّه إمّا أن لا يستقلّ بنفسه أو يستقلّ؛ والأوّل المتّصل والثاني المنفصل.

والمخصّص المتّصل خمسة: أ ـ الاستثناء المتّصل...ب ـ الشرط... ج ـ الصفة... د ـ الغاية... هـ ـ بدل البعض...

وأنت تعلم أنّ منها ما يُخرج المذکور، کالاستثناء والغاية، ومنها ما يُخرج غير المذکور، کالشرط والصفة والبدل.»[1]

آنچه که از کلام ايجی بر می‌آيد اين است که تخصيص را اعم از اخراج موضوعی و حکمی دانسته است؛ فلذا مواردی را که از اخراج موضوعی محسوب می‌شوند، از اقسام تخصيص متصل در نظر گرفته است.

تفتازانی نيز می‌گويد: «(فصل: قَصرُ العامّ على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقلّ) أي: بكلام يتعلّق بصدر الكلام ولا يكون تامّاً بنفسه، والمستقلّ ما لا يكون كذلك، سواء كان كلاماً أو لم يكن.

(وهو) أي: غير المستقلّ (الاستثناء والشرط والصفة والغاية)؛ فالاستثناء يوجب قصر العامّ على بعض أفراده، والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير... والصفة توجب القصر على ما يوجد فيه الصفة... والغاية توجب القصر على البعض الذي جعل الغاية حدّاً له...

(أو بمستقلّ)...

قوله: (فصل قصر العامّ على بعض ما تناوله) تخصيص عند الشافعيّة.

وأمّا عند الحنفية ففيه تفصيل؛ وهو أنّه إمّا أن يكون بغير مستقلّ أو بمستقلّ، والأوّل ليس بتخصيص، بل إن كان بـ «إلّا» وأخواتها فالاستثناء، وإلا فإن كان بـ «إن» وما يؤدّي مؤدّاها فشرط، وإلا فإن كان بـ «إلى» وما يفيد معناها فغاية، وإلا فصفة... أو غيرها... فعلم أنّه لا ينحصر في الأربعة.

والثاني هو التخصيص، سواء كان بدلالة اللفظ أو العقل أو الحسّ أو العادة أو نقصان بعض الأفراد أو زيادته.

وفسّر غير المستقلّ بكلام يتعلّق بصدر الكلام ولا يكون تامّاً بنفسه...

المراد بصدر الكلام ما هو متقدّم في الاعتبار، سواء قدّم في الذكر أو أُخّر، ولا يخفى أنّه لابدّ من اعتبار الشيء أوّلاً ثمّ إخراج البعض منه أو تعليقه وقصره على بعض التقادير.

والمراد بالكلام الغير التامّ ما لا يفيد المعنى لو ذكر منفرداً، والجمل الوصفيّة والاستثناء بمثل «ليس زيداً» و«لا يكون زيداً» كذلك، لاحتياجها إلى مرجع الضمير.»[2]

تعبیر تفتازانی از تعبیر ايجی دقیق‌تر است؛ زیرا او بجای آن که مخصّص را به دو قسم مستقل و غیر مستقل تقسیم کند، چنین بیان می‌کند که تنگ‌کردن دایره‌ی عام به‌گونه‌ای که تنها برخی از مصادیق آن را دربر گیرد، یا به وسیله‌ی دلیلی غیر مستقل از عام صورت می‌پذیرد یا با دلیلی مستقل از آن. سپس می‌افزاید که هر دو قسم، نزد اصحاب شافعی، تخصیص به شمار می‌آیند، حال آن که اصحاب ابوحنیفه تنها قسم دوم را تخصیص می‌دانند.

در حقیقت آنچه موجب شده است اصحاب ابوحنیفه مخصّص متّصل را ـ بر پایه‌ی آنچه که آن را از اقسام مخصص متصل به حساب آورده‌اند ـ از اقسام مخصّص به شمار نیاورند، این نکته است که بنا بر آن تعریف، مخصّص منفصل در نوع موارد يا موجب اخراج فرد يا افرادی از تحت موضوع حکم می‌گردد، و يا اين که بدون اين که موضوع حکم دارای عموم باشد، آن حکم را مقيد به قيد می‌سازد؛ در حالی که تخصیص در نزد آنان تنها سبب اخراج حکمیِ فرد يا افرادی از شمول دلیلی است که موضوع آن عموم دارد.

اما آنچه که ايجی در شرح خود بيان کرده است، بر اساس مبنای اصحاب شافعی است، زيرا ايجی از زمره آنان بوده است.

مرحوم ایروانی نيز در حاشيه خود بر کفایه تصریح کرده‌اند که مقصود از «مخصص متصل» و «مخصص منفصل»، اتصال و انفصال حسی نیست، بلکه منظور وحدت و تعدد جمله است. بنابر این اوصاف، قیود و بدل‌ها از سنخ مخصص متّصل هستند، اما جملاتی مانند «أكرم العلماء ولا تكرم زيداً» یا حتّی استثناء، از سنخ مخصّص منفصل به شمار می‌آیند.[3]

بنابر اين برای بررسی مراد از مخصص متصل و منفصل، ابتدا بايد معنای تخصيص تبیین شود که جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.