اشکال بر مدعای مرحوم آخوند/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / اشکال بر مدعای مرحوم آخوند

اشکال توجيه مرحوم محقق اصفهانی از مدعای مرحوم آخوند در صورت ورود مخصص قبل از وقت عمل را جلسه قبل مطرح کرديم.

در صورت ورود مخصص بعد از فرا رسيدن وقت عمل نيز بهتر است گفته شود: ورود مخصص بعد از وقت عمل نيز به مانند ورود آن قبل از وقت عمل کاشف از مراد جدی متکلم و بعث جدی فقط به نسبت به افرادی است که با خاص از تحت حکم عام خارج نشده‌اند، اما عدم ذکر اين مطلب و حفظ ظاهر بعث به نسبت به افرادی که در واقع بعث جدی به آنها وجود نداشته است تا زمان ورود مخصص، ناشی از وجود مصلحتی در سکوت از آن بوده است، زيرا منوط کردن بعث حقیقی در برخی از افراد بر وجود مصالح واقعیه اولیه در آنها و در برخی ديگر بر وجود مصالح ثانویه، سبب می‌شود که لسان دليل عام، از دليلی که در صدد بيان حکم اولی است خارج شود و احتمال اين که در برخی ديگر از افراد که توسط خاص از تحت حکم عام خارج نشده‌اند نیز بعث ناشی از مصالح ثانويه باشد، به وجود بياید که در اين صورت وجهی برای تمسّک به عموم عام در خصوص آنها وجود نخواهد داشت.

اما مرحوم محقق اصفهانی از اشکال دومی که به مدعای مرحوم آخوند وارد کرده بودند، پاسخی نداده‌اند و ظاهر کلامشان اين است که اشکال مذکور را بر مدعای مرحوم آخوند وارد می‌دانند.

مرحوم شهید صدر نیز در بیانی مهمترین اشکال مدعای مرحوم آخوند را این می‌داند که در جایی که خاص بعد از عام وارد می‌شود، دو ظهور فعلی داریم که هر یک منبعث از یک اصل لفظی است: ظهور فعلی در جدّی بودن مدلول استعمالی عام که منبعث از اصل تطابق مقام اثبات بر مقام ثبوت یا مراد جدی و مراد استعمالی است، و ظهور فعلی در استعمال لفظ در معنای حقیقی که ناشی از «اصالة الحقيقة» است و دست برداشتن از هر یک از این دو ظهور در برابر دیگری، نیازمند مرجحی است که در مقام مفقود است.

سپس در دفع این اشکال می‌فرماید: ظهور کلام در تطابق مراد جدی و مراد استعمالی در هر حال ساقط است، زیرا اين ظهور در طول مدلول ظهور استعمالی قرار دارد، در نتیجه پس از تخصیص در هر حال می‌دانیم که مورد تخصیص، مراد جدی متکلم نیست، یا به واسطه تخصیص یا به جهت تخصص و انتفای موضوع آن.[1]

در حقیقت اشکالی که ایشان مطرح کرده‌اند، همان اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی است، ولی پاسخی که ارائه داده‌اند تمامیت لازم را ندارد؛ زیرا در موارد استعمال مجازی، عدم اراده معنای «موضوع‌له» به معنای فقدان مراد استعمالی نیست تا بدین وسیله اصل تطابق میان مراد جدی و مراد استعمالی از موضوعیت بیفتد، بلکه در این موارد نیز اصل مزبور جاری است.

مثلاً در جمله «رأيت أسداً يرمي» هرچند لفظ «أسد» در معنای حقیقی موضوع‌له خود استعمال نشده، و به واسطه قرینه، در معنای مجازی آن یعنی «رجل شجاع» استعمال گردیده است، اما بر اساس اصل تطابق می‌توان گفت همان معنای مجازی نیز مراد جدی متکلّم بوده و مثلاً قصد هزل در کار نبوده است.

بنابراین در ما نحن فیه، پس از آن که بر اساس قرینه از «أصالة الحقيقة» دست برداشتیم و پذیرفتیم که لفظ در غیر معنای موضوع‌له به‌کار رفته است، با تمسک به اصل تطابق میان مراد جدی و مراد استعمالی می‌توان گفت: معنای مجازی که لفظ در آن استعمال شده، مراد جدی متکلّم نیز می‌باشد.

پس آنچه که در مقام دفع اشکال باید گفت این است که حاصل دست برداشتن از هر دو اصل در مقام عمل یکسان است، و آن این‌که مراد جدی متکلّم شامل موارد خاص نمی‌شود. با این تفاوت که اگر از «أصالة الحقيقة» دست برداریم، مراد استعمالی نیز شامل موارد خاص نخواهد شد، اما اگر از اصل تطابق صرف‌نظر کنیم، شمول مراد استعمالی نسبت به موارد خاص باقی خواهد ماند. و روشن است که ابقای اصلی که حفظ آن مستلزم تصرف کمتر در کلام باشد، اولویت دارد.