اشکال بر مدعای آيت الله روحانی/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / اشکال بر مدعای آيت الله روحانی

جلسه قبل اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر مدعای مرحوم آخوند و پاسخ خود ايشان به اشکال مذکور، بيان شد.

اما مرحوم آيت الله روحانی پاسخ ايشان را رافع اشکال ندانسته و می‌فرمايند: برای استعمال عام در معنای عموم به عنوان قاعده، دو وجه وجود دارد:

وجه اول: برای حجّیت بر عموم در صورت عدم ورود مخصّص که این وجه تنها در صورتی صحیح است که مخصّص بعد از وقت عمل برسد نه قبل از آن ـ همچنان که به نسبت به زمان ما غالباً چنين است ـ زیرا «اصالة العموم» پیش از وقت عمل جاری نیست.

وجه دوم: برای حجّیت بر باقی پس از ورود مخصّص که اگر مقصود از آن این باشد که عام در معنای عموم استعمال شود امّا از آن جهت که مدلول آن عام است، فقط حجّت بر خاص باشد، کسی ملتزم به اين مطلب نمی‌شود.

و اگر مراد این باشد که عام از این جهت که خاص، جزء مدلول آن است و عام به دلالت تضمّنی بر آن دلالت دارد، حجّت بر خاص باشد، در اين صورت علاوه بر اين که ورود عام لغو خواهد بود ـ چون متکلم می‌توانست از ابتدا خاص را بیاورد ـ تماميت اين وجه نيز متوقف بر استقلال دلالت تضمّنی در حجّیت از دلالت مطابقی می‌باشد که خلاف مقتضای تحقيق است.[1]

اما بر فرمايشات ايشان دو اشکال وارد است:

اوّلاً: بر اساس وجه نخست که مطرح کرده‌اند، جعل قانون به وسیله عام امکان‌پذیر است؛ زیرا عدم جريان «أصالة العموم» پيش از فرا رسیدن وقت عمل، مستلزم اين نيست که بعد از فرا رسيدن وقت عمل و پس از فحص از خاص و عدم دست‌یابی به آن، نتوان به اصل مذکور عمل نمود.

به عبارت ديگر: اين که مخصصات به نسبت به زمان ما پیش از فرا رسيدن وقت عمل وارد شده‌اند، به اين معنا نيست که در اين زمان نتوان به «أصالة العموم» تمسّک کرد، زيرا معنای عدم امکان عمل به اين اصل بعد از ورود مخصص اين نيست که بعد از گذشت زمانی که مخصص در آن صادر شده است، ديگر نتوان به «أصالة العموم» عمل نمود، بلکه منظور اين است که بعد از رسيدن زمان عمل، چنانچه مخصصی به دست مکلف رسيده باشد، عمل به عموم دليل برای وی جايز نخواهد بود، اما معلوم است که پس از فحص و یأس از وجود مخصص، عمل به «أصالة العموم» برای مکلف منعی نخواهد داشت.

ثانياً: بر اساس وجه دوم، مراد هیچ‌یک از دو فرضی که ایشان بیان کرده‌اند نیست، بلکه مقصود این است که با ورود خاص، قرینه‌ای پدید می‌آید مبنی بر اين که مراد جدّی از عام ـ يا از آغاز و يا از زمان ورود خاص ـ همان خاص بوده است. بنابر این دلالت عام بر خاص نه از آن جهت است که مدلول آن عام می‌باشد، بلکه به کمک قرینه است.

بله، اشکالی که به توجيه مرحوم محقق اصفهانی وارد است اين که در فرض ورود مخصص پيش از وقت عمل، ايشان ورود مخصص را سبب تبيين موضوع حکم دانسته‌اند؛ در حالی که تخصيص سبب اخراج افراد تخصيص خورده از موضوع حکم عام نيست، بلکه فقط مستلزم اخراج حکمی آنهاست.

بنابر اين بهتر است گفته شود: ورود مخصص سبب تبيين مراد جدی متکلم می‌شود به نحوی که معلوم می‌گردد در نظر وی، حکم در واقع بر افراد تخصيص خورده توسط مخصص مترتب نمی‌شود.

اشکال توجيه ايشان در خصوص موردی که مخصص بعد از وقت عمل برسد را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.